التقاص والتسوية الإلكترونية ( مهام رئيسية للشركات المساهمة العامة)

التاريخ
الرقـــم: 1410/8/8
التاريخ: 2002/05/15
 
تـعـميــــم رقـــم
(2002/3)
 
السادة / الشركات المساهمة العامة أعضاء مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم
 
 
الموضوع
:
التقاص والتسوية الإلكترونية
     
مهام رئيسية للشركات المساهمة العامة

تحية واحتراما،
 
انشئ مركز إيداع الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، وأناط القانون بالمركز بناء "مركز وطني للأوراق المالية" يتم من خلاله تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها والحفظ الأمين لها.
 
وكما جاء بكتابنا رقم 1282/8/8 تاريخ 2000/12/20، بان المركز سيمر بعدة مراحل وصولاً إلى مرحلة نقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع وتعتمد هذه المرحلة بشكل رئيسي على إيداع الأوراق المالية لدى المركز وتوثيقها الكترونياً لديه.
 
لذا بدأ المركز ومنذ النصف الثاني من عام 2001 العمل جاهداً ولغاية تاريخه بالتعاون مع الشركات المساهمة العامة على استكتمال بيانات مساهميهم سواءً من واقع عقود التحويل الالكترونية أو من قبل المساهم مباشرة، وقد تم الطلب من الشركات المساهمة العامة تزويد المركز بنسخ من سجلات مساهميها على قرص مـرن وفق مواصفات فنية محددة بموجب كتابنا رقم 200/8/8 تاريخ 2002/2/5، وكان التجاوب والتعاون جيداً من قبل العديد من الشركات المساهمة العامة مشكورة، ونأمل زيادة التعاون في هذا المجال من قبل باقي الشركات. ويعمل المركز منذ ذلك التاريخ على تدقيق سجلات المساهمين المزودة إليه وإعلام الشركات المعنية بنتائج التدقيق والعمل مع تلك الشركات لرفع نسبة سجلات المساهمين المقبولة.
 
سيبدأ المركز قريباً بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية الإلكترونية كمرحـلة انتقالية لتطبيق مبـدأ التسليم مقابل الدفع، إن هذه المرحلة تعتمد بشكل رئيسي على تعاون جميع الأطراف ذات العلاقة من شركات مساهمة عامة ووسطاء ماليين وقيام كل طرف بالواجبات الموكلة إليه بكل دقة وكفاءة وضمن المواعيد المحددة لذلك.
 
وفيما يلي الملامح الرئيسية لهذه المرحلة:-
 
1.
يتم التحقق من السجل الوارد من المصدر قبل إخضاعه لعملية التدقيق على أنظمة المركز الإلكترونية وذلك بالتأكد من:-
 
أ-
وجود رقم مساهمة لكل مساهم في سجل المساهمين وعدم تكراره.
 
ب-
رأس مال الشركة يطابق مجموع أرصدة المساهمين في السجل الوارد.
 
ج-
اسم المساهم.
 
د-
جنسية المساهم.
 
هـ-
رصيد المساهم.
 
و-
تاريخ رصيد سجل المساهمين.
 
2.
يقـوم المركز بتحميل سجل مالكـي الأوراق المالية (سجل المساهمين) بكـافة ما يحتويه من معلومات وبيانات على أنظمته الإلكترونية كما هو وارد من المصدر وضمن المواصفات الفنيـة المشار إليها في كتابنا رقم 200/8/8 تاريخ 2002/2/5 ويتم تقسيم هذا السجل إلى سجلين فرعيين:-
 
أ-
السجـل الموثـق: يحتوي على أسمـاء مالكي الأوراق الماليـة التي تطابقـت جميع معلوماتهـم وبياناتـهم في سجل المساهمين الوارد من المصـدر مع قاعدة بيانات المركز ضمـن المواصفات الفنية المشار إليها في كتابنـا رقم 200/8/8 تاريخ 2002/2/5.
 
ب-
السجل غير الموثق: يحتوي على أسماء مالكي الأوراق المالية التي لم تتطابق أحد أو جميع معلوماتهم وبياناتهم في سجل المساهمين الوارد من المصدر مع قاعدة بيانات المركز.
 
3.
يعمل المركز على فتح بطاقات حركات للمساهمين مالكي الأوراق المالية الموثقين المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) أعلاه، وتحديث هذه البطاقات من اصل عمليات التداول التي تتم من خلال البورصة أوعمليات نقل الملكية التي تتم من خلال المركز مباشرة وتحديث قيود الملكية من رهن وحجز وفكهما المبلغين للمركز من قبل الشركة المساهمة العامة (مصدر الورقة المالية)، علماً بأن بطاقات الملكية (المساهمة) الممسوكة من قبل المصدر(الشركة المساهمة العامة) تبقى البينة القانونية على ملكية الأوراق المالية في هذه المرحلة.
 
4.
بعد استلام ملف التداول من البورصة يقوم المركز بالكشف المبدئي على أرصدة ملكية المحيلين في البطاقات المشار إليها في البند (3) أعلاه للتثبت من توثيق المحيل وملكيته للأوراق المالية وقيود الملكية، وتصنف عمليات التداول لغايات التسويات المالية بين الوسطاء الماليين إلى:-
 
أ-
عمليات تداول مقبولة ناتجة عن الكشف المبدئي عن المحيلين الواردين في بطاقات المساهمين المشار إليهم في البند (3) أعلاه.
 
ب-
عمليات تداول معلقة ناتجة عن الكشف المبدئي عن المحيلين الواردين في بطاقات المساهمين المشار إليهم في البند (3) أعلاه وذلك في حال كون المحيل:-
 
1-
غير موجود في سجل الموثقين.
 
2-
موجود في السجل الموثق إلا انه:-
 
أ-
لا يملك عدد الأوراق المالية لتنفيذ عملية البيع المعنية؛ و/أو
 
ب-
الاوراق المالية مرهونة أو محجوزة أو مقيدة بقيد يمنع التصرف بها.
 
5.
يقوم المركز بإصدار عقود التحويل وفق الإجراءات المعمول بها حالياً ولكافة عمليات التداول سواء كانت عملية التداول مقبولة أم معلقة، إلا أن المركز سيعمل على إصدار " اشعار تعليق" وفق نموذج معتمد بحيث يتم إصدار هذا الاشعار لكل عقد تحويل معلق تسلم هذه الاشعارات للشركات المساهمة العامة رسمياً مع كافة عقود التحويل ليصار إلى إزالة أسباب التعليق من قبل الشركة المعنية.
 
6.
سيعمـل المركز على احتجاز المبالغ المالية التـي تمثل قيمة عقود التحويل المعلقة والتي اصدر بها إشعارات تعليق ولا يتم تسليم المبالغ المالية الخاصة بهذه العقود المعلقة للوسيط المالي البائع لحين إزالة أسباب التعليق، وسيطبق هذا الإجراء بعد إدخال التعديلات اللازمة على تعليمات المركز والإجراءات المنبثقة عنها وفقاً لمتطلبات المرحلة الانتقالية والتي تعنى بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية الإلكترونية.

وعليه وبناء على ما تقدم أرجو أن أبين فيما يلي المهام الرئيسية لمصدري الأوراق المالية (الشركات المساهمة العامة) في هذه المرحلة التي سيتم تطبيقها قريباً:-
 
1.
عند قيام مصدر الورقة المالية بتسليم المركز نسخة عن سجل مالكي أوراقه المالية فانه يتوجب عليه إعلام المركز خطياً عن أي تغيير يحدثه على سجل مالكي أوراقه المالية فور حصوله بما في ذلك ما يلي:-
 
أ-
أي تغيير يحدثه على بيانات مالكي أوراقه المالية (الاسم، الجنسية، دمج أرقام مساهمة، تثبيت رقم المركز....)
 
ب-
أي تصحيح يحدثه على أرصدة ملكية أوراقه المالية.
 
ج-
وقوع حجز أو رفع حجز.
 
د-
وقوع رهن أو رفع رهن.
 
2.
عند استلام المصدر لعقود التحويل الخاصة به يعمل على ترحيل كافة هذه العقود على سجلات المساهمين وبطاقات الملكية لديه وفقاً لما هو متبع حالياً، وتكون النتيجة إما قبول عقد التحويل وترحيله أو رفضه وإعادته للمركز كعقد مرتجع وذلك وفقاً لما هو معمول به.
 
3.
اذا كان عقد التحويل قد اصدر به إشعار تعليق الا انه تم ترحيله من قبل المصدر (قسم المساهمين) ولم يرفض وجب على مصدر الورقة المالية تعبئة الأشعار مبيناً أسباب زوال التعليق وقبول العقد وإعادته الى المركز.
اما اذا رفض ذلك العقد ولم يتم ترحيله على سجلات المساهمين من قبل المصدر (قسم المساهمين) فيعامل كعقد مرتجع كما هو معمول به ويتم إعادة الإشعار مع بيان أسباب الرفض للمركز ايضاً.
 
4.
يتوجب على المصدر القيام بترحيل عقود التحويل على سجلات الملكية أو إرجاع عقود التحويل غير المقبولة وإعادة اشعارات التعليق بعد تعبئتها حسب الأصول وذلك خلال يومين من تاريخ استلام عقود التحويل.

هذا ويعمل المركز على تجهيز البرمجيات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تتطلبها هذه المرحلة آملين من جميع الشركات المساهمة العامة مراعاة التعليمات والإجراءات والتقيد بما جاء في كتابنا هذا وذلك حفاظاً على مصلحة مالكي الأوراق المالية.

مؤكدين لكم تعاوننا الدائم مع مؤسستكم الزاهرة واستعدادنا التام للإجابة على استفساراتكم وملاحظاتكم.
 
شاكرين لكم حسن تعاونكم،
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،
سمير جرادات  
 
المدير التنفيذي
Share