بدأ المركز بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية منذ شهر تموز من عام 2002 كمرحلة انتقالية لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع. حيث هدفت هذه المرحلة الى الإسراع في توثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساهمين، مما ضمن أعلى مستوى ممكن من دقة واكتمال البيانات والمعلومات في سجلات المساهمين، كما عزز من إجراءات إدارة المخاطر في سوق رأس المال الأردني.

تقاص الأوراق المالية

احتفظ المركز بسجلات المساهمين للشركات المساهمة العامة والتي شملت شركات متداولة وغير متداولة في بورصة عمان، حيث كان يتم تحديث هذه السجلات يومياً وفق عمليات التداول التي تتم في البورصة والتحويلات التي تتم من خلال المركز مباشرة، كما قام المركز بتحديث قيود الملكية من حجز ورهن على هذه السجلات وفق ما ورده من الشركات المساهمة العامة. وكان المركز يقوم بالكشف على أرصدة ملكية المحيلين في عمليات التداول وذلك عند استلامه لملف التداول من البورصة، وذلك للتثبت مما يلي:

• ان المحيل (المساهم) موجود في سجل المساهمين.
• ان المحيل (المساهم) موثق.
• ان رصيد ملكية المحيل (المساهم) كافٍ لتسوية عقد التداول.
• ان رصيد المحيل (المساهم) غير مقيد بأي قيود ملكية (حجز او رهن) تمنعه من إتمام التسوية.