التقاص والتسوية الإلكترونية ( مهام رئيسية للوسطاء)

التاريخ
الرقــم: 1420/9/8
التاريخ: 2002/05/16
تـعـميــــم رقـــم
(2002/4)
 
السادة / الوسطاء الماليون أعضاء مركز إيداع الاوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم
 
 
الموضوع
:
التقاص والتسوية الإلكترونية
     
مهام رئيسية للوسطاء

تحية واحتراما،
 
ان مركـز إيـداع الأوراق الماليـة قد انشىء بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، وأناط القانون بالمركز بنـاء "مركـز وطني للأوراق الماليـة" يُعنى بتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين.
 
وكما جاء في خطة المركز مروره بعدة مراحل وصولاً إلى مرحلة نقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع، وتعتمد هذه المرحلة بشكل رئيسي على إيداع الأوراق المالية لدى المركز وتوثيقها إلكترونياً لديه.
 
ولقد أنهـى المركز مرحلتي تعريف المتعامليـن بالأوراق المالية وإصدار عقـود التحويل الإلكترونية، وعمل جاهداً اعتباراً من عام 2001 ولغاية تاريخه بالتعاون مع الشركات المساهمة العامة على اسكتمال بيانات المساهمين سواءً من واقع عقود التحويل الإلكترونية أو من قبل المساهم مباشرة. وقد تم الطلب من الشركات المساهمة العامة تزويد المركز بنسخ من سجلات مساهميها على قرص مـرن وفق مواصفات فنية محددة بموجب كتابنا رقم 200/8/8 تاريخ 2002/2/5، ويعمل المركز منذ ذلك التاريخ على تدقيق سجلات المساهمين المزودة إليه وإعلام الشركات المعنية بنتائج التدقيق والعمل مع تلك الشركات لرفع نسبة سجلات المساهمين المقبولة.
 
ان التسويـات المالية لعمليـات التداول المنفـذة في البورصة ما زالت تتم حتى تاريخه بشكل مباشر بين الوسطاء الماليين المعنيين على أساس ثنائي بموجـب شيكات يتم تبادلها فيما بينهم في اليوم التالي ليوم التداول، وسيبدأ المركز قريباً بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية الإلكترونية كمرحـلة انتقالية لتطبيق مبـدأ التسليم مقابل الدفع، حيث سيتم في هذه المرحلة إجراء التسويات المالية بين الوسطاء الماليين لعمليات التداول المنفذة في البورصة من خلال المركز مباشرة بموجب تحويلات مصرفية وذلك بشكل تدريجي. ويقوم المركز بإعلام الهيئة والبورصة والوسطاء الماليين بالأوراق المالية التي تخضع عمليات التداول المنفذة عليها لإجراءات التقاص والتسوية الإلكترونية، وتبقى بقية الاوراق المالية خاضعة لإجراءات التسويات المالية الحالية ثنائياً بين الوسطاء الماليين مباشرة. إن هذه المرحلة تعتمد بشكل رئيسي على تعاون جميع الأطراف ذات العلاقة من شركات مساهمة عامة ووسطاء ماليين وقيام كل طرف بالواجبات الموكلة إليه بكل دقة وكفاءة وضمن المواعيد المحددة لذلك.
 
وفيما يلي الملامح الرئيسية لهذه المرحلة:-
 
1.
يتم التحقق من السجل الوارد من المصدر قبل إخضاعه لعملية التدقيق على أنظمة المركز الإلكترونية وذلك وفق إجراءات محددة لهذه الغاية.
 
2.
يقـوم المركز بتحميل سجل مالكـي الأوراق المالية (سجل المساهمين) بكـافة ما يحتويه من معلومات وبيانات على أنظمته الإلكترونية كما هو وارد من المصدر ويتم تقسيم هذا السجل إلى سجلين فرعيين:-
 
أ-
السجل الموثق: يحتوي على أسماء مالكي الأوراق المالية التي تطابقت جميع معلوماتهم وبياناتهم في سجل المساهمين الوارد من المصدر مع قاعدة بيانات المركز.
 
ب-
السجل غير الموثق: يحتوي على أسماء مالكي الأوراق المالية التي لم تتطابق أحد أو جميع معلوماتهم وبياناتهم في سجل المساهمين الوارد من المصدر مع قاعدة بيانات المركز.
 
3.
يعمل المركز على فتح بطاقات حركات للمساهمين مالكي الأوراق المالية الموثقين المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) أعلاه، وتحديث هذه البطاقات من اصل عمليات التداول التي تتم من خلال البورصة أو عمليات نقل الملكية التي تتم من خلال المركز مباشرة وتحديث قيود الملكية من رهن وحجز وفكهما المبلغين للمركز من قبل الشركة المساهمة العامة (مصدر الورقة المالية)، علماً بأن بطاقات الملكية (المساهمة) الممسوكة من قبل المصدر( الشركة المساهمة العامة) تبقى البينة القانونية على ملكية الأوراق المالية في هذه المرحلة.
 
4.
بعد استلام ملف التداول من البورصة يقوم المركز بالكشف المبدئي على أرصدة ملكية المحيلين في البطاقات المشار إليها في البند (3) أعلاه للتثبت من توثيق المحيل وملكيته للأوراق المالية وقيود الملكية، وتصنف عمليات التداول لغايات التسويات المالية بين الوسطاء الماليين إلى:-
 
أ-
عمليات تداول مقبولة ناتجة عن الكشف المبدئي عن المحيلين الواردين في بطاقات المساهمين المشار إليهم في البند (3) أعلاه.
 
ب-
عمليات تداول معلقة ناتجة عن الكشف المبدئي عن المحيلين الواردين في بطاقات المساهمين المشار إليهم في البند (3) أعلاه وذلك في حال كون المحيل:-
 
1-
غير موجود في سجل الموثقين.
 
2-
موجود في السجل الموثق إلا انه:-
 
أ-
لا يملك عدد الأوراق المالية لتنفيذ عملية البيع المعنية؛ و/أو
 
ب-
الاوراق المالية مرهونة أو محجوزة أو مقيدة بقيد يمنع التصرف بها.
 
5.
يقوم المركز بإصدار عقود التحويل وفق الإجراءات المعمول بها حالياً ولكافة عمليات التداول سواء كانت عملية التداول مقبولة أم معلقة، إلا أن المركز سيعمل على إصدار " اشعار تعليق" وفق نموذج معتمد بحيث يتم إصدار هذا الاشعار لكل عقد تحويل معلق تسلم هذه الاشعارات للشركات المساهمة العامة رسمياً مع كافة عقود التحويل ليصار إلى إزالة أسباب التعليق.
 
6.
يقوم المركز بتزويد الوسيط المالي إلكترونياً بعقود التداول (التحويل) المعلقة حيث يتوجب عليه إزالة أسباب التعليق خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذ تلك العمليات.
 
7.
يقوم المركز بإرسال إشعارات لكل وسيط مالي تبين المبالغ التي يتوجب على الوسيط المالي دفعها في المواعيد المحددة لذلك والمبالغ المترتبة له.
 
8.
سيعمـل المركز على احتجاز المبالغ المالية التـي تمثل قيمة عقود التداول (التحويل) المعلقة والتي اصدر بها إشعارات تعليق ولا يتم تسليم المبالغ المالية المحتجزة الخاصة بهذه العقود المعلقة للوسيط المالي البائع لحين إزالة أسباب التعليق، وتحدد طريقة التسويات المالية وفق إجراءات ستصدر عن المركز لهذه الغاية.

وعليه وبناء على ما تقدم أرجو أن أبين فيما يلي المهام الرئيسية للوسطاء الماليين في هذه المرحلة التي سيتم تطبيقها قريباً:-
 
1.
يتوجب على الوسيط المالي التأكد من ان العميل موثق في سجل المساهمين الوارد الى المركز من مصدر الاوراق المالية، وإذا لم يكن العميل موثق فعليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيقه في السجل قبل إدخال أمر البيع الخاص به على نظام التداول الإلكتروني وذلك تلافياً لحجز المبالغ التي تمثل قيمة عمليات البيع لذلك العميل.
 
2.
على الوسيط المالي البائع التأكد مما يلي قبل إجراء أي عملية بيع:-
 
أ-
ان العميل معرّف على نظام المركز الإلكتروني.
 
ب-
ان العميل البائع يملك عدد الاوراق المالية المراد بيعها من خلال نظام التداول.
 
ج-
ان الاوراق المالية المراد بيعها غير محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها.
 
د-
ان شهادة الاوراق المالية المراد بيعها بحوزة الشركة المعنية.
 
هـ-
ان العميل موثق في سجل المساهمين الوارد للمركز من مصدر الورقة المالية.
 
و-
ان اسم عميله وبياناته لدى مصدر الورقة المالية مطابقة لاسمه وبياناته المثبتة على إشعار تعريفه.
 
3.
يجب على الوسيط المالي توفير الأموال اللازمة لتغطية جميع التزاماته الناشئة عن تعامله بالأوراق المالية.
 
4.
عند قيام المركز بإبلاغ الوسيط المالي بعقود التداول (التحويل) المعلقة الخاصة به فعليه ان يقوم بإزالة أسباب التعليق وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تنفيذ تلك العمليات.
 
5.
ان يقوم الوسيط المالي، وخلال مدة أقصاها يومين من تاريخ إعلامه بعقود التحويل المرتجعة، بإزالة المخالفات التي حالت دون إتمام التحويل لدى مصدري الاوراق المالية.

هذا ويعمل المركز على تجهيز البرمجيات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تتطلبها هذه المرحلة آملين من الوسطاء الماليين مراعاة التعليمات والإجراءات والتقيد بما جاء في كتابنا هذا وذلك حفاظاً على مصلحة مالكي الأوراق المالية.
 
مؤكدين لكم تعاوننا الدائم مع مؤسستكم الزاهرة واستعدادنا التام للإجابة على استفساراتكم وملاحظاتكم.
 
شاكرين لكم حسن تعاونكم،
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،
 
سمير جرادات  
 
المدير التنفيذي
Share