وتسـتند هـذه القـواعد بشـكل أساسي إلى عدد من التشريعات من أهمها:-

1. قانـون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
2. قانـون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
3. قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000.
4. المبادئ الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الإدارة في الشركات المساهمة والمساهمين والأطراف ذوي المصالح المرتبطة بهـا وذلك ضمن الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية التي تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها.

تُقسم هذه المبادئ إلى خمس مجموعات من معايير التقييم تشمل ما يلي:

1. حقوق المساهمين.
2. المعاملة المتساوية للمساهمين.
3. دور الأطراف ذوي العلاقة والمرتبطة بالشركة.
4. الإفصاح والشفافية.
5. مسؤولية مجلس الإدارة.

1. حق نقل ملكية الأسهم.
2. التصويت في الهيئة العامة.
3. اختيار مجلس الإدارة.
4. الحصول على الأرباح السنوية.
5. حقهم في المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة.

بضمان تحقيق المساواة في حقوق جميع المساهمين بما في ذلك حقهم في التصويت في اجتماعات الهيئة العامة فيما يتعلق بالقرارات الأساسية والهامة في الشركة والعمل على حمايتهم من أي عملية استحواذ أو دمج مشكوك فيها, وكذلك حقهم في الإطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدريين التنفيذيين.

1. التقارير الدورية.
2. المعلومات الجوهرية في الشركة.
3. ملكيات الأشخاص المطلعين وأقاربهم في الشركة بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، من الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة.
4. تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة.
5. الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.
6. دور مدقق الحسابات

تتمثل بواجباته القانونية من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وضمان حصول جميع المساهمين والأطراف ذات العلاقة على حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون تمييز. كما يقوم المجلس بتعيين المدير العام للشركة وإنهاء خدماته وتحديد كيفية اختيار أعضائه ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية في الشركة. بالإضافة إلى العديد من المسؤوليات تتلخص بتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة, إعداد التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ونتائج الأعمال الأولية السنوية عن أعمال الشركة.