إن الاستثمار في الأسواق المالية يتضمن التعرض لمخاطر محتملة، حيث تكون أسعار الأسهم عرضة للارتفاع والانخفاض الأمر الذي يوجب الاطلاع على كافة المعلومات المتوفرة حول الأسهم المراد الاستثمار بها، وعليه يجب على المستثمر أن يلم بحقوقه وواجباته حتى يكون على درجة عالية من الوعي الاستثماري وذلك من اجل تحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة من جهة وتجنب المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها من جهة أخرى وهذا يتطلب من المستثمر الإلمام بعدة جوانب أهمها:-

1. تحديد الأهداف الاستثمارية وقيمة المبلغ المستثمر به والمدة المتوقعة لذلك.
2. الاستثمار بالأموال الفائضة عن الحاجة من الدخل والاحتفاظ بقدر كافي من السيولة لتلبية احتياجاته والتزاماته اليومية وعدم ترتيب التزامات مالية تفوق قدرته المالية.
3. الاطلاع على التشريعات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بالاستثمار بالأوراق المالية وحقوق المستثمرين.
4. اختيار شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والعاملة في بورصة عمان وعقد اتفاقية خطية بينه وبين شركة الوساطة والتي تتضمن الخدمات التي تقدمها الشركة له والعمولات التي تتقاضها.
5. قراءة عقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار للشركة المراد الاستثمار بها وتفهم ما ورد فيها.
6. دراسة وتحليل البيانات المالية للشركة المراد الاستثمار بها.
7. عدم اتخاذ القرار الاستثماري اعتماداً على الشائعات والأقاويل.
8. متابعة حركة الأسعار في البورصة والمؤشرات الاقتصادية والعلاقة بينهما.
9. متابعة البيانات التفصيلية الخاصة باستثماراته من خلال طلب كشوف حسابات دورية تبين الحركات التي تمت على حساباته.
10. تنويع المحفظة الاستثمارية عن طريق الاستثمار في أكثر من ورقة مالية وأكثر من قطاع لتفادي مخاطر تركز الاستثمار على ورقة مالية محددة أو قطاع محدد.
11. حضور الاجتماعات التي تعقدها الشركات  المستثمر بها.
12. متابعة الافصاحات التي تصدر عن الشركات.
13. متابعة القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.
14. متابعة استلام الأرباح الموزعة بشكل دوري من الشركات المستثمر بها.
15. متابعة المعلومات الخاصة بالشركات أعضاء المركز والمتوفرة على موقع المركز الإلكتروني.

علماً بأنه بإمكان المستثمر الحصول على النصيحة القانونية أو المالية أو المتخصصة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.