في ندوة عقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2004/10/04، في مبنى سوق رأس المال، التقى سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية مع الوسطاء لتعريفهم بآلية نظام الوسطاء الالكتروني وتعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004.

اشار جرادات بان التعديلات التي تمت على نظام الوسطاء الجديد قد جاءت لتنسجم واحكام تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 حيث تم اضافة عدد من الحقول على شاشة تعريف العملاء بحيث يتم ادخال البيانات التي تم اقرار ادخالها عند تعريف أي عميل بالاضافة الى رفض عقود تداول الشراء في حالات شراء الأوراق المالية لصالح الحسابات المشتركة وهنا اكد جرادات بان التعليمات قد سمحت بفتح الحسابات المشتركة لغايات بيع الأوراق المالية المسجلة ملكيتها باسم شخص او اكثر فقط.

كما تم اضافة بعض التقارير التي تتعلق بصندوق ضمان التسوية والتسويات المالية التي تتم من خلال المركز بحيث تمكن هذه التقارير الوسيط من معرفة ما عليه من التزامات لصالح صندوق ضمان التسوية سواء كانت هذه الالتزامات على شكل كفالات بنكية او مساهمات نقدية كما تمكن هذه التقارير الوسيط من معرفة ما عليه من التزامات مالية لصالح التسوية.

جاءت تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004، ضمن تسعة ابواب كان احدثها الباب الرابع والذي تناول التسويات المالية ووضع الاجراءات الضابطة لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع معززاً ذلك بنظام داخلي لصندوق ضمان التسوية، كما جاء الباب السابع باجراءات ضامنة لقيود الملكية.

وبين جرادات خلال اللقاء النقاط واهم الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوسطاء اعضاء مركز ايداع الأوراق المالية، واهم وابرز ما تناولته التعليمات الجوانب الاساسية التي تنظم آلية فتح الحسابات للعملاء لدى الوسطاء وتحويل الاسهم من السجل المركزي الى هذه الحسابات او اعادة الاسهم من حسابات العملاء لدى الوسطاء الى السجل المركزي.

اما فيما يخص اجراءات التقاص والتسوية فقد اكد جرادات على ضرورة قيام كل وسيط بتوفير الاموال الكافية واللازمة لمواجهة وتلبية التزاماته المالية الناشئه من تعامله بالاوراق المالية، بالاضافة الى الاجراءات التي يتوجب على الوسيط اتباعها لمعالجة اسباب تعليق عقود التداول والاوقات التي يتوجب على الوسيط الالتزام بها لاتمام هذه المعالجة، وقد اكد على ان عنصر الوقت بالاضافة الى التقيد بالاجراءات الواردة في التعليمات بخصوص معالجة عقود التداول المعلقة ذات اهمية قصوى بحيث يتم ايقاف الوسيط عن التداول وحجب الخدمات التي يقدمها المركز لهذا الوسيط واعلام كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بالاجراء المتخذ في حق الوسيط باعتباره وسيطاً مخالفاً.

اما فيما يتعلق بالتسويات المالية التي ستتم من خلال المركز اشار جرادات بان المركز بصدد تحديد موعد بدء اجراء التسويات المالية لعقود التداول من خلال المركز، واكد في هذا الخصوص بانه يتوجب على كل وسيط فتح حساب مصرفي واحد لاغراض التسوية المالية وابلاغ المركز بهذا الحساب وبكل ما يطرأ عليه من تغيير مشيراً الى حق المركز بالاطلاع على هذا الحساب المصرفي والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على هذا الحساب.

هذا وقد قدم جرادات الآلية التي سيتم اتباعها في حالات قبض ودفع اثمان الأوراق المالية من المركز الى الوسطاء وبالعكس من خلال حساب احتياطي السيولة وحساب التسوية.

كما اشار جرادات في هذا المجال الى احكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية وما يحدده من التزامات على الوسطاء تجاه الصندوق تتمثل في تقديم كفالات بنكية ومساهمات نقدية ويحل الصندوق محل الوسيط بهدف تغطية العجز النقدي لدى الوسيط المشتري او تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى الوسيط البائع، وذلك ضمن معادلات مقرة في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية تعكس احجام الوسطاء خلال فترات زمنية تهدف الى تغطية مخاطر كل وسيط على حدة بحيث تنسجم ضماناته المالية وحجم تداوله عن تلك الفترة الزمنية كما جاء هذا النظام متطوراً يعاد احتساب مخاطر كل وسيط شهرياً ليكون اقرب الى واقع الحال ليساهم في تطبيق مبدا التسليم مقابل الدفع.

جاءت مواد هذا النظام لتؤكد سلامة الملاءة المالية للوسطاء العاملين لتضمن تسديد الالتزامات ضمن معايير دولية معتمدة في الاسواق العالمية.

واكد جرادات ان جميع الانظمة والتعليمات الصادرة عن المركز متوفرة على الموقع الالكتروني الخاص بالمركز www.sdc.com.jo بالاضافة الى مزيد من المعلومات والخدمات والعمليات وانظمته الالكترونية المعتمدة.

وفي الختام، شكر سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية الوسطاء حضورهم الاجتماع ومشاركتهم من خلال طرح الاسئلة مؤكداً على ان مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين عناصر سوق رأس المال وتقرب وجهات النظر بما يخدم مصلحة الوطن من خلال تعزيز الاجراءات العادلة والشفافة في سوق رأ س المال مما ينعكس ايجاباً على المناخ الاستثماري مؤكداً بان جميع التطورات التي طالت تشريعات سوق رأس المال وانظمته الالكترونية تنعكس ايجاباً على ثقة المستثمرين وتعزز من المناخ الاستثماري مؤكداً بان حجم التداول اليومي الحالي هو اكبر دليل على ذلك.