قام عطوفة السيد فارس شرف نائب محافظ البنك المركزي والسيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية بتوقيع اتفاقية بين البنك المركزي الأردني ومركز إيداع الأوراق المالية مساء يوم 2004/12/26 في مبنى البنك المركزي تم بموجبها اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسـوية يتم من خلاله تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال "نظام التسـويات الإجمالية الفـورية - الأردن" (RTGS-JO)، مما يعزز من عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة.

وتم فتح حساب تسوية لصالح مركز إيداع الأوراق المالية لدى البنك المركزي الأردني حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى البنك المركزي الأردني، وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كافة الأوراق المالية المتداولة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان، على أساس التسليـم مقابل الدفع (Delivery versus Payment) مطبقين بذلك أحدث وآخر توصية لمجموعة الثلاثيـن (G30) وهو معيار دولي هام يجب أن تعتمده جميع أسواق المال.

كما يعمل الحساب على أساس التسويات الفورية حق نفس يوم العمل الذي يتم فيه استلام أوامر القبض والدفع، مما يعزز من كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة الأوراق المالية والعاملين في بورصة عمان وتقليص مدتها من (T+4) بحيث تصبح (T+2) اعتبارا من أول يوم تداول من العام 2005.

يقـوم بنـك الوسيـط المعتمـد ومن خلال إصـدار الحوالة البنكيـة (Swift Message Type 202) بتسـديد التـزامات عميلـه الوسيـط الناتجـة عن تداولاته في بورصـة عمـان، كما يتـم دفـع المبالغ المتأتيـة للوسيـط عن تداولاته في بورصـة عمـان من خلال نظام التسويات RTGS-JO.

هذا وسوف يتم اعتماد إجراءات تطبيق التسليم مقابل الدفع من خلال حساب التسوية العائد لمركز الإيداع لدى البنك المركزي الأردني اعتباراً من تداول يوم الأحد الموافق 2005/1/2، وذلك بعد أن تم نقل سجلات المساهمين وإيداع الأوراق المالية الموثقة فيها لدى المركز.

كمـا تمـم كل من البنـك المركزي ومركـز الإيداع كافة الإجراءات الفنيـة اللازمة لربط نظـام التسويات RTGS-JO والنظام الإلكتروني للمركز SCORPIO.

إن اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسوية يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة، من والى حسابات الوسطاء لدى بنوكهم، أدى إلى تبسيط إجراءات التسوية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية، وهذا بدوره يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد على تعاون مؤسسة سوق رأس المال والبنك المركزي الأردني معاً لتطبيق المعايير الدولية بكل كفاءة وفاعلية من خلال اعتماد افضل قنوات الاتصال الفنية والمحمية ضمن معايير دولية.