ضمن إطار التواصل مع كافة القطاعات المدنية والعسكرية، استقبلت مـؤسسات سـوق رأس الـمال ممـثلـة بهيئـة الأوراق المالية ومـركـز إيـداع الأوراق المالية وبـورصة عـمان يـوم الاثنيـن المـوافـق 2008/04/28 وفداً من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية يضم رئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في الكلية في زيارة استهدفت التعرف على آلية عمل مؤسسات سوق رأس المال ودورها في تنفيذ السياسة الاقتصادية.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أهمية التواصل بين القطاع العسكري والمدني لما له دور بتبادل المعرفة التشريعية والمالية المتعلقة بسوق رأس المال، كما بين دور الهيئة التي تعمل على إيجاد سوق مالي جاذب للاستثمارات من خلال الرقابة والتشريع وتطبيق القانون وحماية المستثمرين.
كما أشار إلى أن هيئة الأوراق المالية شريك للقوات المسلحة الأردنية وقطاع الأمن العام تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. فالأمن الشامل هو أمن البلاد وأمن مواطنيها واقتصادها والمستثمرين فيها ومدخرات الأمة.

ومن جهة أخرى فقد استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف دور البورصة في توفير سوق آمن يتمتع بكفاءة عالية يعزز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، كما تم عرض عمليات التداول الحية في بورصة عمان وتنفيذ الأوامر من خلال نظام التداول الإلكتروني عن بُعد (Trading Remote)، بالإضافة إلى عرض أنظمة الربط بين البورصة والوسطاء والشركات المدرجة من خلال شبكة الانترانت (Intranet)  والشبكة الواسعة (WAN).

وقد استعرض المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات في هذه الندوة الجوانب الفنية والقانونية لمهام مركز إيداع الأوراق المالية والتي من أبرزها إجراءات التقاص والتسوية بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع وكيفية إيداع وتوثيق ملكيات المساهمين، وما يتمتع به مالك الورقة المالية المودعة من حرية التصرف بملكيته سواء بالرهن أو التداول أو التحويل.
كما تطرق خلال العرض إلى أبرز مزايا الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى تعرضه لأهم آليات إدارة المخاطر المتبعة في السوق المالي للإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأردنية لجعل بيئة الاستثمار في المملكة بيئة آمنة وجاذبة.
كما أكد جرادات على أهمية هذه الفرصة للتواصل مع القطاع العسكري والتعريف بمدى جاهزية وكفاءة مركز الإيداع في خدمة مختلف شرائح المستثمرين، ابتداءً من قاعدة متينة من التشريعات الضابطة والمنظمة لأعمال ومهام المركز، ووصولاً لتبني أنظمة فنية منسجمة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحاكي أفضل الممارسات والأعراف الدولية المطبقة لدى أسواق المال في الدول المتقدمة بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي يتولاه مركز الإيداع في مجال الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب.