لا، حيث يتم نقل الملكية في اليوم الثاني الذي يلي يوم التداول (T+2).

قام المركز بإصدار التشريعات والإجراءات الضابطة لحماية الأعضاء من المخاطر ولضمان سلامة أداء السوق ومنها:

• نظام الربط الكتروني بين المركز والبورصة.
• انشاء صندوق ضمان التسوية.
• سقف تسوية للوسطاء يتناسب مع الضمانات المقدمة.
• اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسوية.
• إجراءات شراء وبيع الأوراق المالية (Buy-In & Sell-Out).
• إيقاف الوسطاء المخلين بالتزاماتهم.
• تجهيز موقع استدامة العمل (Business Continuity Site) والموقع الاحتياطي المساند (Disaster Recovery Site)

نعم، حيث تقوم شركة توماس موري الدولية بتصنيف مركز إيداع الأوراق المالية اعتماداً على تقييم عدد من المجالات الرئيسية من عمل مركز الإيداع والعمليات الداخلية والمخاطر حيث حاز المركز على  تصنيف+A والذي يدل على مستوى منخفض من المخاطر.

نعم، حيث ان المركز عضو بالمنظمات التالية:

• مؤسسة الترميز العالمية (ANNA).
• اتحاد مراكز الإيداع في افريقيا والشرق الأوسط (AMEDA).
• اتحاد البورصات الاوروبية الاسيوية (FEAS).

من واقع إيمان المركز بأهمية دعم وترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الأردني، ومن واقع إيمانه بأن المعلومات الأساسية التي تهم جمهور المستثمرين والتي تعتبر قاعدة متينة لمساعدة المستثمر في بناء قراره الاستثماري السليم فقد عمل المركز على إتاحة هذه المعلومات وتحديثها دورياً من خلال موقعه الالكتروني وهي :

لا يقدم المركز حالياً خدمات توزيع الفوائد والأرباح وتوزيع دعوات اجتماع الهيئة العامة والتقرير السنوي حيث أنها من مسؤولية الشركات المساهمة العامة، الا انه يمكن ان يقدم هذه الخدمات بناء على اتفاق خطي بين المركز والجهة المعنية.

لا يقدم المركز هذه الخدمة حالياً.

لا يقـوم مركز إيداع الأوراق المالية بتقـاص الأوراق الـمالية (Netting) إلا انه يقوم بإجراء التقاص ما بين مشتريات ومبيعات الوسيط والسوق وبذلك يتم احتساب صافي حقوق والتزامات كل طرف من أطراف التداول (الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ) الناشئة عن عقود التداول المنفذة في يوم التداول T، أما التسويات المالية لعمليات التداول بالأوراق المالية فتتم على أساس (Multilateral Netting).

نعم, قام مركز إيداع الأوراق المالية بالتعاون مع بورصة عمان بتاريخ 2009/03/22 بإتمام إجراءات الربط الالكتروني بين أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية ونظام التداول لدى البورصة وذلك من خلال نظام الكتروني يدعى نظام التحكم المركزي (CCM) بهدف ضبط عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات, الأمر الذي انعكس إيجابياً على عملية التقاص والتسوية التي تجرى لدى المركز, ويؤدي إلى تقليص المخاطر في سوق رأس المال الأردني.