واضافت مدير مركز ايداع الأوراق المالية خلال لقاء مع «الدستور» ان المساهمين يملكون (7.5) مليار ورقة مالية وبقيمة اجمالية تقارب (21) مليار دينار، وان نسبة الملكية المودعة للأوراق المالية بلغت (%99.5).

وحول أداء المركز خلال العام الماضي والستة أشهر الأولى من العام الحالي، قالت الطراونة المركز أحد مؤسسات سوق رأس المال الحيوية والهامة التي تتولى عملية مسك سجلات الملكية والحفاظ عليها وإيداعها وإجراء عمليات التقاص والتسوية لها ونقل ملكيتها، ويقوم المركز بتولي هذه المهام والصلاحيات بتحري أبرز المعايير الدولية المطبقة في مجال حفظ الملكية وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية لها، مؤكدة بان المركز ومع بدايةالعام 2022 أقر المركز خطتُه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهدافه ورؤيته المستقبلية، ويسهم بتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية. 

وأشارت إلى ان موقع المركز الإلكتروني بات مرجعاً للمتعاملين والمهتمين بالسوق المالي سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي، بالإضافة إلى كونه مصدر معلومات لمزودي خدمات البيانات والمعلومات، وأن المركز يعمل حالياً على تطوير موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بهدف تحسين أداء وكفاءة الموقع من خلال اعتماد تصميم جديد للموقع الالكتروني يتوافق مع المعايير الفنية الدولية الخاصة بالمواقع الالكترونية والتي تمكن المتصفح من الاطلاع على البيانات والمعلومات التي ينشرها بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الوسائل المستخدمة سواء كانت أجهزة حاسوبية أو لوحية أو هواتف ذكية وبأسلوب عرض حديث وعصري. وبالتزامن مع إطلاق الموقع الجديد، عمل المركز على تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلاله لجمهور المستثمرين والتي من أهمها خدمة «محفظتك الإلكترونية» وهي خدمة مجانية تمكن المستثمر من الاطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى الوسطاء وأمناء الحفظ وفي السجل المركزي ومتابعة ما يجري عليها من تغيرات، وما يطرأ عليها نتيجة إجراءات الشركات المختلفة وتوزيعات الأسهم المجانية.

كما سيتم توفير حزمة وثائق العناية اللازمة Due Diligence Packageعلى موقع المركز الالكتروني لتتضمن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في سوق راس المال ومدى انسجام إجراءات المركز وعملياته مع المعايير الدولية، وهو أحد المشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية والتي تعنى بتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي.

وحول أبرز خطط المركز خلال العام الحالي أكدت مدير مركز ايداع الأوراق المالية، ان خطة المركز الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 تضمنت مشاريع شأنها الحد من المخاطر التي تواجه المركز بهدف زيادة ثقة المستثمرين بالأوراق المالية من خلال ضمان بيئة آمنة لأعمال مركز إيداع الأوراق المالية وتطوير بنية عمله بتطبيق المعايير الدولية وافضل الممارسات، من خلال تطوير واستحداث خدمات جديدة حيث يتطلع المركز إلى تنفيذ مشروع التسويات المالية للصفقات من خلاله مباشرة على أساس التسليم مقابل الدفع (DvP)، وإلى تقديم خدمات الإقراض والاقتراض في الأوراق المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، كما يعتبر من أهم المشاريع التي يسعى المركز إلى تطبيقها بمراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة هو مشروع توزيع الاستحقاقات النقدية لمالكي الأوراق المالية المقررة من قبل الشركات المساهمة العامة للمساهمين. 

وأضافت كما يعمل المركز على تطوير خدمة محفظتك الإلكترونية في مرحلتها الثانية لإتاحتها على شكل تطبيق يعمل من خلال الهواتف الذكية، بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير خدمة الرسائل القصيرة في مرحلتها الثانية أيضاً بهدف تمكين المستثمر من الاطلاع على الحركات التي تتم على حساباته من تحويلات وإجراءات شركات وقيود ملكية.

وتطرقت الطراونة إلى المخاطر والتحديات الاقتصادية المحلية والأقليمية على بيئة الاستثمار، قائلة إن التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية منها والإقليمية، لا يكون إلا بتضافر جهود مؤسسات القطاعات المختلفة معاً بتعزيز نهج سيادة القانون والمساءلة. وان المركز باعتباره أحد مؤسسات سوق رأس المال لن يأل جهداً في العمل التشاركي للوصول إلى مواجهة هذه التحديات وتجاوزها. ولعل في تطوير التشريعات في المرحلة المقبلة لعكس رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخراً وتفعيل خدمات جديدة وتقديم أدوات جديدة للمستثمرين من شأنها أن تسهم في تعزيز السوق المالي الأردن وتجاوزأي تحديات بخطى ثابتة.