شـارك مـركـز إيـداع الأوراق المالـيـة وعلى مدار يومين خلال الفترة ما بين 24-25 شباط 2009 أعمال المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال، ومثل المركز في المؤتمر كل من المدير التنفيذي سمير جرادات، ومدير الدائرة الإدارية والمالية طارق حجازي.

وقدم المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات شرحاً حول أعمال ومهام المركز، من خلال حديث له في الجلسة السادسة من فعاليات المؤتمر، موضحاً المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية لسوق رأس المال الأردني، بما في ذلك إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه التي يسعى لتحقيقها ومهامه المتنوعة من حفظ الأوراق المالية وإيداعها ونقل ملكيتها إضافة إلى إجراءات التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في البورصة على أساس التسليم مقابل الدفع، والذي يعد أحد أهم المعايير المطبقة في أسواق رأس المال.

وناقش المؤتمر الذي عقد بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية من خلال سبعة جلسات قضايا تتعلق بأهمية الشركات المساهمة للسوق المالية ومهام وآفاق تطوير مهنة مفتشي الحسابات وتطوير مفاهيم آليات الاستثمار المشترك ومخالفات التعامل بالأوراق المالية وأهمية الرقابة والإشراف لمواجهة الصدمات والهزات التي قد تتعرض لها الأسواق المالية والأنظمة والتعليمات الخاصة بسوق دمشق وأنظمة البنية التحتية وتقنيات المعلومات للسوق المالية إضافة إلى الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير وتعميق السوق، كما وأقيم على هامش المؤتمر معرض للمؤسسات المالية والاستشارية وشركات الوساطة المالية.

وتحدث في فعاليات المؤتمر العديد من ممثلي هيئات الأوراق والأسواق المالية العربية، إضافة إلى كل من صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب العديد من شركات الوساطة والمصارف والتأمين والجهات ذات العلاقة، وعدد من الجهات الأجنبية أبرزها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبورصة اسطنبول وهيئة الأسواق والأوراق المالية الإيرانية وبنك بي اي اي الفرنسى ووكالة موديز للتقويم الائتماني وشركة ماركت ايفوليوشن الشركة الموردة لنظام التداول لسوق دمشق.

ودعا المؤتمر إلى التنسيق بين الجهات الإشرافية المختلفة على الشركات المساهمة بما يضمن عدم الازدواجية وفعالية الرقابة عليها، إضافة إلى وضع آليات مسبقة للتحوط من التلاعب بسعر الإقفال في حال انخفاض حجم التداول، كما دعوا إلى وضع آلية معينة لتعليق التداول، وكذلك إيجاد مركز تداول رديف في حال تعطل العمل في نظام التداول الأصلي، والتشدد في مراقبة العمليات الوهمية خلال فترات الأزمات، وجعل السوق الأولية مصدراً لتمويل التنمية، وضرورة تكثيف برامج توعية تعرّف المستثمر بأوجه الاستثمار في السوق وتشجعه عليه، وأخيراً التعميم على الجامعات لتدريس علوم الأسواق المالية.