في خطوة نوعية تهدف الى تفعيل دور مركز إيداع الأوراق المالية الرئيسي في تعزيز وتطوير بنية استثمار آمنة في السوق المالي من خلال ضبط وإدارة المخاطر المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المترتبة على اطراف عقود التداول من خلال دوره كجهة رسمية تُعنى بموجب احكام القانون بإتمام التقاص والتسوية ونقل الملكية لكافة عقود التداول المنفذة في السوق.

أطلق مركز إيداع الأوراق المالية اليوم الاحد الموافق 2024/08/04 نظام تسوية اثمان الصفقات المنفذة في بورصة عمان، حيث عمل المركز على تطوير واستحداث آليات فنية متكاملة بهدف تنفيذ خدمة التقاص والتسوية المالية لعقود الصفقات والتي تتم في جلسة الصفقات الخاصة على نظام التداول لدى بورصة عمان على أساس التسليم مقابل الدفع DvP وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المالية. مشيرين بان الصفقات هي عمليات التداول التي تتم في جلسة خاصة لدى بورصة عمان ضمن شروط معينة، والتي تتضمن شراء وبيع أوراق مالية من حساب العميل البائع الى حساب العميل المشتري، بحيث تكون عدد الأوراق المالية والسعر واطراف العقد والوسطاء الماليين محددين مسبقاً لغايات إتمام الصفقة.

حيث أنهى المركز إجراءات تمكين الوسطاء من خلال شاشات نظامه الالكتروني من اختيار تسوية أي صفقة بالاتفاق بينهم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ليكون طرفاً ضامناً لإتمام عملية التسليم للأوراق المالية المباعة من قبل الوسيط البائع مقابل تسديد اثمانها للوسيط المشتري.

وباختيار الوسطاء إتمام التسوية من خلال المركز فإن المركز يتحقق قبل عملية التنفيذ من توفر الأسهم محل عقد الصفقة في حساب الوسيط البائع ومن قيام الوسيط المشتري بتسديد قيمتها في حسابات المركز المعنية ليقوم المركز بعد إتمام عملية التنفيذ على نظام التداول بتسليم الأوراق المالية للوسيط المشتري وتسليم النقد الذي يمثل قيمة البيع الى الوسيط البائع وبنفس يوم التداول (T+0).

ومن الجدير بالذكر انه سابقاً لقيام المركز بتوفير هذا الخيار للوسطاء والمتعاملين كانت عقود صفقات الأوراق المالية تتم دون أي تدخل من مركز الإيداع في التسوية المالية وكان دور المركز يقتصر على نقل ملكية الأوراق المالية وتترك ترتيبات الدفع والتسوية المالية بين اطراف العقد مباشرةً.

حيث تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المتقدمة وكذلك لضمان حقوق الأطراف المتعاملين ذوي العلاقة من خلال دخول المركز في عملية تنفيذ التزامات الطرفين تفعيلاً للدور المناط به في اجراء التقاص والتسوية ونقل الملكية وفق احكام القانون.

وختاماً، نشير الى ان ادخال المركز طرفاً في تسوية عقود الصفقات يتم في المرحلة الحالية اختيارياً بناءً على طلب الوسطاء ذلك من خلال النظام المطور لهذه الغاية، وفي حال عدم اختيار الوسطاء لهذا الخيار فإن المركز لن يكون طرفاً ضامناً لعملية التسوية.