الاجتماع السادس عشر لمركز ايداع الاوراق المالية
كما جرى انتخاب أعضاء مجلس الادارة السادس لمركز ايداع الاوراق المالية وكانت نتائج الانتخابات كما يلي:
• | السادة شركة الجنوب للإلكترونيات |
•
|
السادة شركة البنك الإسلامي الأردني |
• | السادة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار |
• | السادة شركة عمان للاستثمارات والأوراق المالية |
وكون ان العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ الامين، فقد اصبح عدد اعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة حتى نهاية العام 2014 (268) شركة مساهمة عامة وبلـغ عدد مسـاهميها كما في نهاية عام 2014 (757,868) مساهماً يملكون (7.6) مليار سهم بقيمة اجمالية تبلغ (18.5) مليار دينار اردني. حيث بلغ عدد المساهمين المودعين في نهاية العام 2014 (617,765) مساهماً يملكون (7.5) مليار سهم بنسبة (99.11%) من أصل كامل عدد الأسهم المصدرة ، وبقيمة إجمالية مقدارها (18.2) مليار دينار اردني تشكل نسبة (98.33%) من القيمة الإجمالية.
من جهة أخرى، تم إطفاء (70) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها (4.1) مليار دينار أردني كما تم إطفاء (4) إصدارات من سندات سلطة المياه بقيمة (144) مليون دينار أردني واطفاء (3) أذونات وسندات الخزينة لشركة الكهرباء الوطنية وبقيمة (198.6) مليون دينار أردني وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات القائمة لدى المركز كما في 2014/12/31 (223) إصدار تبلغ قيمة إصدارها (14.8) مليار دينار أردني.
واسـتمر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق المالية، وقد بلغ مجموع موجودات الصندوق كما في 2014/12/31 (10.2) مليون دينار أردني منها (2.7) مليون دينار أردني مساهمات نقدية و(7.5) مليون دينار أردني كفالات بنكية.
وبين حمامي ان المركز يتطلع خلال السنوات المقبلة إلى انجاز العديد
من المشاريع ومنها تطوير اليه القبض والدفع الالكتروني من خلال نظام (SWIFT) بالتعاون
مع البنك المركزي، وتطوير البيئة الالكترونية بتحديث شبكة الرقابة والضبط والحماية
لأنظمة المركز وكذلك تحديث اجهزة الخوادم الرئيسية، ووضع الخطط اللازمة لضمان سير
الاعمال وخطط الطوارئ، ودراسة البنية التحتية المتعلقة بأسواق راس المال ومركز
الايداع على وجه الخصوص لبيان مدى التزام المركز بأفضل الممارسات المتعلقة بأعمال المركز،
وتفعيل كرسي الملك عبدالله الثاني والذي يهدف الى رفع كفاءة العاملين بسوق راس
المال وذلك بإعطائهم فرصة الحصول على منح دراسية وتدريبية ومهنية لتطوير مهاراتهم
وقدراتهم في جميع المجالات.