مركز إيداع الأوراق المالية: وجهة المستثمرين في البورصة بعد انتهاء جلسات التداول
التاريخ:2010/06/01
بات مركز إيداع الأوراق المالية وجهة المتعاملين والمحترفين في بورصة عمان لمتابعة متغيرات الملكية للشركات المدرجة أسهمها في السوق، بعد جلسات التداول سواء لأعضاء مجالس الإدارات أو ممثليهم أو كبار المستثمرين.
وفي العادة يقوم أولئك المتابعون على مراقبة موقع المركز في كل يوم عمل بعد الساعة الخامسة عصرا بالدخول وتصفح الموقع الالكتروني بهدف الاطلاع على أحدث المعلومات الإحصائية التي يوفرها.
المستثمر جمال عبدالحميد في بورصة عمان يقول إنه يقوم بالدخول إلى موقع مركز إيداع الأوراق المالية "للاطلاع على أي تغييرات تحدث في ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة معينة خصوصا بعد حدوث عمليات بيع أو تنفيذ صفقات". وأكد عبد الحميد "أهمية الاطلاع من قبل المستثمرين بشكل دوري على المساهمين في الشركة التي يستثمر فيها، وما يتوفر من معلومات حول البيانات المالية التي تكون موجودة عن الورقة المالية".
أسامة محمد بين ان "انتظار إفصاح المطلعين عن حركاتهم يستغرق يوما بعد التداول، لكن المهتم يمكنه مراقبة تلك الحركات مباشرة بعد جلسة التداول لمعرفة ما تم من حركات على الورقة المالية". ولفت محمد إلى أن تنزيل نسبة من يمتلكون الى نصف في المائة خصوصا في الشركات التي يكون رأسمالها كبيرا سيوضح كثيرا من الحركات التي ستتم على بعض الأسهم بيعا وشراء.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للخدمات المالية الدكتور هاني الحلواني "أهمية المعلومات التي توفرها مؤسسات سوق رأس المال، وخصوصا مركز ايداع الأوراق المالية لما لها من دور في الافصاح والشفافية من قبل الشركات المصدرة للأوراق المالية".
وأكد الحلواني "أهمية تلك المعلومات لدورها في مساعدة المستثمرين في السوق لاتخاذ قراراتهم في بناء مراكزهم المالية"، مشددا على ضرورة اعتماد تلك المعلومات بدلا من الإشاعات.
المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات، قال إن المركز يهدف من البيانات التي يوفرها الى أن يستفيد منها الهاوي والمحترف لتساعده على اتخاذ قراراته الاستثمارية وفقا لسياسته.
وحول موقع المركز الإلكتروني بين جرادات أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية على شكل شريط أفقي يتضمن جميع المعلومات العامة والتشريعات والخدمات، بالإضافة إلى العمليات والأنظمة الالكترونية المستخدمة والمنشورات الصادرة عن المركز تعزيزا لشفافية المؤسسة مع جمهور المستثمرين والباحثين. وأضاف جرادات أن الأجزاء العمودية تتحدث عن حوكمة الشركات المعتمدة، كما تشمل مصطلحات مستخدمة في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى المواقع ذات الصلة، وأسئلة متكررة وأيام العطل لمدة 5 أعوام، وتم إضافة خدمة الجمهور لتوطيد التواصل بين المركز والجمهور بالمفهوم الواسع، وكذلك طلبات التوظيف.
وتابع قائلا "هنالك قائمة للأعضاء احتوت جميع المعلومات الرئيسية لكل أعضاء المركز مصنفة حسب الصفة القانونية أو التراخيص الممنوحة، حيث تضم معلومات الأعضاء كالعنوان الرئيسي بما فيها الموقع الإلكتروني والنسب والمؤشرات المالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمعلومات الخاصة بهم من ملكية وتداول بحيث تم تصنيف الأوراق المالية المصدرة وفق المعايير الدولية".
وأكد جرادات أن الجزء الأخير جاء ليعزز الشفافية في سوق رأس المال ليدرج أسماء المساهمين، الذين يملكون 1 % فأكثر، وليفصح عن أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وتداولاتهم لآخر 5 أيام عمل.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز الإيداع احتوى آخر التقنيات، من خلال خدمة الاطلاع على الحسابات وإتمام الاكتتابات العامة إلكترونيا، مشيرا إلى انقسامه إلى منطقة للبريد الإلكتروني ومنطقة الأعضاء، وأكد أن الخدمات التي يقدمها المركز إلكترونيا وفرت الوقت والجهد ورفعت مستوى الدقة في المعلومات وسرعة تواصلها.
وحول تحليل التداول الإلكتروني، قال جرادات "نسعى من خلال تلك الخدمة على الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة وبأسرع وقت ممكن، ليستفيد منها جميع المهتمين".
وأضاف أن "البيانات الإحصائية تعكس في داخلها أنموذجا مبسطا لتداولات الأسهم لذلك اليوم، أو بشكل إجمالي في آخر كل شهر، وهي تضفي للمتابع والباحث عمقا جديدا يساعده في دراسة حركات التداول وتوجه المستثمرين إلى القطاعات الواعدة، بالإضافة للمعرفة التي توفر عن حركة الاستثمار الخارجي في سوق رأس المال".
وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، بدأ مركز إيداع الأوراق المالية بإظهار تداولات وملكيات أعضاء مجالس إدارات الشركات ممن يستحوذون عـلى مـلكيات فـوق 1 % اعـتبـاراً من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفـقاً لموافقـة مجلـس مفـوضـي هـيئـة الأوراق المـاليـة في تـاريـخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007، وذلك من خلال موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وكان المركز يقتصر قبل ذلك التاريخ على إظهار كافة المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة عمان ممن تفوق مساهمتهم في رأس مال أي شركة 5 %، ما كان يحول دون متابعة مستثمرين كبار لكنهم لا تصل ملكيتهم إلى 5 %.
بات مركز إيداع الأوراق المالية وجهة المتعاملين والمحترفين في بورصة عمان لمتابعة متغيرات الملكية للشركات المدرجة أسهمها في السوق، بعد جلسات التداول سواء لأعضاء مجالس الإدارات أو ممثليهم أو كبار المستثمرين.
وفي العادة يقوم أولئك المتابعون على مراقبة موقع المركز في كل يوم عمل بعد الساعة الخامسة عصرا بالدخول وتصفح الموقع الالكتروني بهدف الاطلاع على أحدث المعلومات الإحصائية التي يوفرها.
المستثمر جمال عبدالحميد في بورصة عمان يقول إنه يقوم بالدخول إلى موقع مركز إيداع الأوراق المالية "للاطلاع على أي تغييرات تحدث في ملكية أعضاء مجلس إدارة شركة معينة خصوصا بعد حدوث عمليات بيع أو تنفيذ صفقات". وأكد عبد الحميد "أهمية الاطلاع من قبل المستثمرين بشكل دوري على المساهمين في الشركة التي يستثمر فيها، وما يتوفر من معلومات حول البيانات المالية التي تكون موجودة عن الورقة المالية".
أسامة محمد بين ان "انتظار إفصاح المطلعين عن حركاتهم يستغرق يوما بعد التداول، لكن المهتم يمكنه مراقبة تلك الحركات مباشرة بعد جلسة التداول لمعرفة ما تم من حركات على الورقة المالية". ولفت محمد إلى أن تنزيل نسبة من يمتلكون الى نصف في المائة خصوصا في الشركات التي يكون رأسمالها كبيرا سيوضح كثيرا من الحركات التي ستتم على بعض الأسهم بيعا وشراء.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للخدمات المالية الدكتور هاني الحلواني "أهمية المعلومات التي توفرها مؤسسات سوق رأس المال، وخصوصا مركز ايداع الأوراق المالية لما لها من دور في الافصاح والشفافية من قبل الشركات المصدرة للأوراق المالية".
وأكد الحلواني "أهمية تلك المعلومات لدورها في مساعدة المستثمرين في السوق لاتخاذ قراراتهم في بناء مراكزهم المالية"، مشددا على ضرورة اعتماد تلك المعلومات بدلا من الإشاعات.
المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات، قال إن المركز يهدف من البيانات التي يوفرها الى أن يستفيد منها الهاوي والمحترف لتساعده على اتخاذ قراراته الاستثمارية وفقا لسياسته.
وحول موقع المركز الإلكتروني بين جرادات أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية على شكل شريط أفقي يتضمن جميع المعلومات العامة والتشريعات والخدمات، بالإضافة إلى العمليات والأنظمة الالكترونية المستخدمة والمنشورات الصادرة عن المركز تعزيزا لشفافية المؤسسة مع جمهور المستثمرين والباحثين. وأضاف جرادات أن الأجزاء العمودية تتحدث عن حوكمة الشركات المعتمدة، كما تشمل مصطلحات مستخدمة في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى المواقع ذات الصلة، وأسئلة متكررة وأيام العطل لمدة 5 أعوام، وتم إضافة خدمة الجمهور لتوطيد التواصل بين المركز والجمهور بالمفهوم الواسع، وكذلك طلبات التوظيف.
وتابع قائلا "هنالك قائمة للأعضاء احتوت جميع المعلومات الرئيسية لكل أعضاء المركز مصنفة حسب الصفة القانونية أو التراخيص الممنوحة، حيث تضم معلومات الأعضاء كالعنوان الرئيسي بما فيها الموقع الإلكتروني والنسب والمؤشرات المالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمعلومات الخاصة بهم من ملكية وتداول بحيث تم تصنيف الأوراق المالية المصدرة وفق المعايير الدولية".
وأكد جرادات أن الجزء الأخير جاء ليعزز الشفافية في سوق رأس المال ليدرج أسماء المساهمين، الذين يملكون 1 % فأكثر، وليفصح عن أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وتداولاتهم لآخر 5 أيام عمل.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز الإيداع احتوى آخر التقنيات، من خلال خدمة الاطلاع على الحسابات وإتمام الاكتتابات العامة إلكترونيا، مشيرا إلى انقسامه إلى منطقة للبريد الإلكتروني ومنطقة الأعضاء، وأكد أن الخدمات التي يقدمها المركز إلكترونيا وفرت الوقت والجهد ورفعت مستوى الدقة في المعلومات وسرعة تواصلها.
وحول تحليل التداول الإلكتروني، قال جرادات "نسعى من خلال تلك الخدمة على الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة وبأسرع وقت ممكن، ليستفيد منها جميع المهتمين".
وأضاف أن "البيانات الإحصائية تعكس في داخلها أنموذجا مبسطا لتداولات الأسهم لذلك اليوم، أو بشكل إجمالي في آخر كل شهر، وهي تضفي للمتابع والباحث عمقا جديدا يساعده في دراسة حركات التداول وتوجه المستثمرين إلى القطاعات الواعدة، بالإضافة للمعرفة التي توفر عن حركة الاستثمار الخارجي في سوق رأس المال".
وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، بدأ مركز إيداع الأوراق المالية بإظهار تداولات وملكيات أعضاء مجالس إدارات الشركات ممن يستحوذون عـلى مـلكيات فـوق 1 % اعـتبـاراً من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفـقاً لموافقـة مجلـس مفـوضـي هـيئـة الأوراق المـاليـة في تـاريـخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007، وذلك من خلال موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وكان المركز يقتصر قبل ذلك التاريخ على إظهار كافة المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة عمان ممن تفوق مساهمتهم في رأس مال أي شركة 5 %، ما كان يحول دون متابعة مستثمرين كبار لكنهم لا تصل ملكيتهم إلى 5 %.
