التاريخ:2010/01/30

أكد الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات أن مؤسسات سوق رأس المال تطورت خلال العقد الماضي بصورة كبيرة لتصبح وجهة للمستثمر المحلي والأجنبي تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف جرادات "ضمن تلك التوجيهات جرى هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في هذا السوق، حيث تم إنشاء ثلاث مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، وتعد الأخيرة مؤسسة ذات نفع عام أقيمت بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، وهي من أهم مؤسسات سوق رأس المال الأردني والجهة الوحيدة في المملكة المخولة بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية عليها".

وعن آلية عمل مركز إيداع الأوراق المالية، قال جرادات "إن العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، وقام المركز بقبول عضوية (3) شركات مساهمة عامة خلال العام 2009 حيـث بـلغ عـدد الأسـهم المصـدرة مـن قبل تلك الشركات (14.4) مليون سهم، كما تم شـطب سـجل شـركة مسـاهمة عامـة واحدة وبذلك يصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في 2009/12/31 (273) شركة ومجموع الأسهم المصدرة من قبل تلك الشركات يبلـغ (6.9)  بليون سهم، بقيمة إجمالية مقدارها (22.9) بليون دينار.

وبين أن من ضمن إنجازات 2009، تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل (24) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (261.3) مليون سهم، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل (19) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (88.1) مليون سهم.
ومن جهة ثانية، أكد جرادات أنه تم تخفيض عدد الأسهم المسـجلة لدى المركـز بمـقدار (123.6) مليون سهم نتيجة قيام (11) شركة مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها.

وتابع جرادات قائلا "تم انهاء عضوية شركة وساطة واحدة، كما تم قبول عضوية شركتين وانهاء عضوية شركة واحدة من امناء الحفظ  للعام 2009 وبذلك يكون مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (333) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ".

وأشار الى أن مركز الإيداع عمل خلال العام 2009 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل (63) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (4,313,000,000.00) دينار أردني، وكذلك تسـجيل (7) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصدارها (138,500,000.00) دينار أردني. من جهة أخرى،  تم إطفاء (12) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها ((1,018,000,000.00) دينار أردني وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات المسجلة لدى المركز كما في 2009/12/31  (70) سندا تبلغ قيمة إصدارها (4,451,500,000.00) دينار أردني.

وقال "في ظل ازدياد نسبة المساهمين المودعين لدى المركز، فقد بلغ خلال العام 2009 عدد المساهمين المودعين (650,259) مساهما من أصل كامل عدد مساهمي الشركات المساهمة العامة والبالغ (817,587) يمتلكون (6,837,875,852) سهماً من أصل كامل عدد الأسهم المصدرة والبالغة (6,929,049,218) سهماً مصدراً، تمثل ما نسبته (98.68%) من عدد الأوراق المالية المسجلة، وبقيمة إجمالية تقارب (22,308,389,985.04) دينار".

 وأكد أنه تطبيقاً لإجراءات التقاص والتسـوية كأحد المعايير الدولية المطبقة في أسواق رأس المال والذي يتم على أساس عدم تسليـم الأوراق المالية المباعة إلا بعد سـداد أثمانـها، فقد بلـغ عدد عقود التحويـل المنفذة بالدينار الأردني حتى نهاية العام 2009 (2,964,203)عقـود تم بموجبها تحويـل (5,734,796,949) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (9,150,790,480.51) دينار.

وأوضح جرادات قائلا "يتم المركز إجراء التسويات المالية المتمثلة بقبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن (RTGS-JO)، حيث قام المركز خلال العام 2009 بقبض ودفع مبلغ (1,625,434,698.68) ديناراً من خلال حساب التسوية".

وعلـى صعيـد ذي صلة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الإيداع "اسـتمر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشـتري وتغطية العجز في رصيـد الأوراق المالية الذي يظهـر لــدى عضــو الصـندوق البائــع نتيجـة التــداول بالأوراق المالـيـة، فقــد بلــغ مجمـــوع مـوجــودات الصـنـدوق كمــا فـي 2009/12/31  (25,840,000.00) دينــار منهـا (3,277,000.00) دينار كمسـاهمـة نقـديـة و (22,563,000.00)  دينار كفالة بنكية".

وأشــار الـى أن مـركـز الإيداع، استمر بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المـاليـة المودعـة لـديـه، حيـث نفــذ خـلال هـذا العام ما مجمـوعـه (412) عملية رهــن تمــت علــى (186,317,860) ســهماً و (910) عـمـليـات فـــك رهـن تمـت علـى (83,196,128) ســـهماً و (6,439) عمـلية حجـز تمت على (68,046,514) ســهماً و(3,490) عملية فــك حجز تمت على (35,924,060) سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (14)عملية تجـميد تمت على (34,478,594) سهماً و(15)عملية رفع التجميد تمت على (355,505,320) سهماً.

 وحول المستثناة من التداول من خلال السوق، أكد جرادات استمرار المركز بتنفيذ عمليات التحويل الارثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقد بـلغ عدد التـحويلات الإرثية المنفـذة خلال العام 2009 (13,049) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (26,722,322) ورقة مالية، بلغت قيمتها السوقية (92,673,769.61) دينارا، في حين بلغ عدد التحويلات العائلية (3,979) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (8,350,570) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (37,868,144,34) دينارا، إضـافة إلـى عمليات تحـويل ونقـل ملكية الأوراق المالية غـيـر المتداولة والتحـويلات الأخرى، وقـد بلغ عــدد عـقــود التـحـويـل (1,988) عـقد تم بموجبها تـحويل (38,596,822) سـهـما بلغت قيمتها السـوقيـة (87,473,440.51) دينارا.

وحول المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها المركز، قال إن المركز ينطلق من مفهوم تعزيز مسؤوليته كمؤسسة وطنية تجاه المجتمع، وتأكيدا لما جاء بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان الشفافية والنزاهة والمساءلة، والشراكة الحقيقيـة بين الجميع هي خدمة للمصلحة الوطنية لافتا إلى أن المصلحة الوطنية تعني احترام الكفاءة، والاستفادة منها في تحقيق الإنجاز، والمساءلة والمحاسبة، وسيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع، لذلك فقد عمل المركز على دعم وترسيخ تطبيق الشفافية في سوق رأس المال الأردني وذلك من خلال تبني مبادرة تدعى "المعلومات للجميع وليست للبيع"، هذه المبادرة المستلهمة من إيمان المركز بأهمية توفير الشفافية في سوق رأس المال، وبإدراك أن أبرز العقبات التي تعرقل تحقيق الشفافية هي نقص المعلومات المتوفرة للجمهور.

وأكد سعي المركز لتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فقد قدم المركز خلال العام 2009 والأعوام السابقة العديد من الإنجازات التي ساهمت بتطوير سوق رأس المال الأردني لخلق بيئة استثمارية مستقرة تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم من خلال توطيد نهج الشفافية والإفصاح.

وحول التقدم والتطور التكنولوجي الذي قام به مركز الايداع، قال جرادات "إن المركز يوفر خدمة الاطلاع على الحسابات حيث تمكن هذه الخدمة المستثمر من متابعة محافظه الاستثمارية والاطلاع على أرصدة وكشوف حساباته من الأوراق المالية المودعة وكافة الحركات المنفذة عليها على مستوى حساب المستثمر لدى وسيطه المعني".

وتعزيزاً لإجراءات السيطرة وإدارة المخاطر ودقة البيانات في عملية التداول بالأوراق المالية، أكد جرادات أنه تم تطبيق نظام الربط الإلكتروني ما بين مركز الإيداع وبورصة عمان بهدف تحسين بيئة العمل التقنية الخاصة بمؤسسات سوق راس المال، حيث  تجري إجراءات السيطرة تلك عبر عملية تبادل المعلومات بين البورصة والمركز والتحقق المباشر من أوامر التداول من ملكية الحسابات وبيانات العملاء والوسطاء.

وأشار جرادات الى أن شركة توماس موري رفعت تصنيف مراكز إيداع الأوراق المالية من A إلى ⁺A الذي يدل على مستوى منخفض من المخاطر، مؤكدا بأنّ هذه الشركة متخصصة بتصنيف وتوفير البيانات والمعلومات عن أمناء الحفظ العالمي من البنوك ومراكز إيداع الأوراق المالية وأنظمة أسواق رأس المال في مختلف أنحاء العالم.