التاريخ:2009/11/14

مطالبات بنشر حركات تدوال من يمتلكون 0.5% فأكثر من رساميل الشركات

يختصر مركز إيداع الأوراق المالية وقتا وجهدا كبيرين على المستثمرين المتابعين لبيانات المركز حول تداولات أعضاء مجلس إدارات الشركات من معلومات عن عمليات بيع وشراء أوراق مالية يقومون بها, ورغم توفيره معلومات يومية، إلا أن مستثمرين باتوا يعتبرون أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) فما فوق بحاجة لخطوة إضافية بتقليصه إلى نصف بالمئة حتى يتسنى الاطلاع على نسب تملك كبار المستثمرين خصوصا في الشركات ذات الرساميل الكبرى.

ويقول المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات "إن المركز مؤسسة وطنية تقوم بمهمة ذات نفع عام وتقدم المعلومات والبيانات المدققة والمصادق عليها من مصدريها وعلى مسؤوليتهم لكافة الجمهور وبشكل يومي ومحدث، حيث تنشر ليستفيد منها الهاوي والمحترف لتساعده على اتخاذ قراراته الاستثمارية وفقا لسياسته".

وحول موقع المركز الإلكتروني يبين جرادات أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية على شكل شريط أفقي يتضمن جميع المعلومات العامة والتشريعات والخدمات، بالإضافة إلى العمليات والأنظمة الالكترونية المستخدمة والمنشورات الصادرة عن المركز تعزيزا لشفافية المؤسسة مع جمهور المستثمرين والباحثين.

وأضاف جرادات أن الأجزاء العمودية تتحدث عن حوكمة الشركات المعتمدة، كما تشمل مصطلحات مستخدمة في أسوق رأس المال، بالإضافة إلى المواقع ذات الصلة، وأسئلة متكررة وأيام العطل لمدة 5 أعوام، وتم إضافة خدمة الجمهور لتوطيد التواصل بين المركز والجمهور بالمفهوم الواسع، وكذلك طلبات التوظيف.

وتابع قائلا "هنالك قائمة للأعضاء احتوت على جميع المعلومات الرئيسية لكل أعضاء المركز مصنفة حسب الصفة القانونية أو التراخيص الممنوحة، حيث تضم معلومات الأعضاء كالعنوان الرئيسي بما فيها الموقع الإلكتروني والنسب والمؤشرات المالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمعلومات الخاصة بهم من ملكية وتداول بحيث تم تصنيف الأوراق المالية المصدرة وفق المعايير الدولية".

وأشار جرادات الى أن صفحة الورقة المالية المصدرة تشمل ملخصا عن بيانات تداولها ان كانت متداولة أو موقوفة، ورسما بيانيا لحركة تداول السهم لآخر 10 أيام أو 12 شهرا، موضحا أن هنالك معلومات أخرى عن سعر إغلاقها أو معدل السعر مقارنة مع القيمة السوقية وعدد الأوراق المالية وعدد العقود المنفذة, وقال "بيانات معلومات سجل المساهمين تصنف الأردنيين والعرب والأجانب من حيث عدد المساهمين المودعين وغير المودعين والأوراق المالية التي تعود إليهم في هذا الجزء، وتفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين أفرادا أو اعتباريين كشركات أو صناديق أو مؤسسات أو جمعيات أو هيئات كل حسب جنسيته".

وأكد جرادات أن الجزء الأخير جاء ليعزز الشفافية في سوق رأس المال ليدرج أسماء المساهمين، الذين يملكون 1% فأكثر، وليفصح عن أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وتداولاتهم لآخر 5 أيام عمل, وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز الإيداع احتوى على آخر التقنيات، من خلال خدمة الاطلاع على الحسابات وإتمام الاكتتابات العامة إلكترونيا، مشيرا إلى انقسامه إلى منطقة للبريد الإلكتروني ومنطقة الأعضاء, وأكد أن الخدمات التي يقدمها المركز إلكترونيا وفرت الوقت والجهد ورفعت مستوى الدقة في المعلومات وسرعة تواصلها, وحول تحليل التداول الإلكتروني، قال جرادات "نسعى من خلال تلك الخدمة على الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة وبأسرع وقت ممكن، ليستفيد منها جميع المهتمين", وأضاف أن "البيانات الإحصائية تعكس في داخلها نموذجا مبسطا لتداولات الأسهم لذلك اليوم، أو بشكل إجمالي في آخر كل شهر، وهي تضفي للمتابع والباحث عمقا جديدا يساعده في دراسة حركات التداول وتوجه المستثمرين إلى القطاعات الواعدة، بالإضافة للمعرفة التي توفر عن حركة الاستثمار الخارجي في سوق رأس المال".

من جهته، أكد المدير العام لشركة كابيتال للاستثمار والوساطة المالية سامر سنقرط على أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة من قبل مؤسسات سوق رأس المال لكافة المستثمرين لكونها تشكل اللبنة الأساسية للقرارات الاستثمارية, وأشار إلى أهمية معلومات مركز إيداع الأوراق المالية في إظهار تغير نسب الملكية المختلفة لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم ومن يمتلكون 1% فأكثر، بعد كل جلسة للتداول بشكل يومي، والإحصائيات التي يوفرها المركز بشكل شهري، ما يعطي صورة واضحة للمستثمرين والمتابعين, وقال إن "بعض الشركات الكبرى ذات الرساميل الضخمة ستكون نسبة نصف بالمئة أكثر وضوحا لأنها ستعطي ملامح واضحة عن بعض التحركات".

وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، بدأ مركز إيداع الأوراق المالية بإظهار تداولات وملكيات أعضاء مجالس إدارات الشركات ومن يستحوذون عـلى مـلكيات فـوق 1% اعـتبـاراً من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفـقاً لموافقـة مجلـس مفـوضـي هـيئـة الأوراق المـاليـة في تـاريـخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وذلك من خلال موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت, وكان المركز يقتصر قبل ذلك التاريخ على إظهار كافة المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة عمان ممن تفوق مساهمتهم في رأس مال أي شركة 5%، مما كان يحول دون متابعة مستثمرين كبار لكنهم لا تصل ملكيتهم إلى 5%.

من جهته، أشاد مدير دائرة الوساطة في شركة البلاد للأوراق المالية طارق المحتسب بجهود مركز الإيداع في إظهار الشفافية وتمكين العديد من المهتمين من الاطلاع على المعلومات القيمة على حركات التداول لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم، وكذلك عمليات البيع والشراء التي يقوم بها من يمتلكون 1% فأكثر, وقال "انتظار إفصاح المطلعين عن حركاتهم قد يستغرق يوما بعد التداول، لكن المهتم يمكنه مراقبة تلك الحركات مباشرة بعد جلسة التداول لمعرفة ما تم من حركات على الورقة المالية", واتفق المحتسب مع ما ذهب إليه سنقرط بأن تنزيل نسبة من يمتلكون الى نصف في المائة خصوصا في الشركات التي يكون رأسمالها كبيرا سيوضح كثيرا من الحركات التي ستتم على بعض الأسهم بيعا وشراء.