التاريخ: 2009/04/30

شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي في حفل إطلاق الأنظمة الإلكترونية الجديدة للتداول والرقابة والإيداع، وبتنظيم من هيئة الأوراق المالية، وذلك في إطار المنحة الأوروبية المقدمة لمشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات سوق رأس المال وبقيمة (2,5) مليون يورو.
وشارك في حفل الإطلاق الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية وسفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان باتريك رينو، وممثلون عن مؤسسات سوق راس المال الأردني.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في كلمة لها بهذه المناسبة أن إطلاق مجموعة الأنظمة المحدثة لمؤسسات سوق رأس المال في هذا الوقت، والتي جاءت نتاجاً لجهد تشاركي بين مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية)، من شأنه المساهمة وبشكل كبير في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة على هذا الصعيد، حيث ستتيح هذه الأنظمة لهيئة الأوراق المالية تتبع عمليات التداول والرقابة الفورية، ورصد كافة الحركات ذات التأثير السلبي ومتابعتها، كما ستتيح لبورصة عمان، والتي تم ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بمركز الإيداع، مزيداً من السرعة والمرونة في عمليات التداول الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على حقوق المستثمرين، وتوفير البيئة الآمنة الجاذبة للاستثمار، والارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني.

كما بينت العلي بأنه وبرغم ما حققه الأردن من انجازات ملحوظة في إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمر الأردني وغير الأردني التسهيلات المختلفة اللازمة لنجاح استثماره، فإن الاستثمار في كافة القطاعات ليس بمنأى عن المستجدات والمتغيرات العالمية، وذلك في ضوء ما أفرزته الأزمة المالية العالمية الأخيرة من حيث حجم التأثيرات السلبية على اقتصاديات معظم دول العالم جراء ضعف الإشراف والرقابة الحكومية على مؤسسات القطاع المالي، وما رافق ذلك من اهتزاز الثقة بالمؤسسات المالية، وجمود في حركة الاستثمار الذي يعتبر محركاً وداعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، وخاصة في اقتصاديات دول المنطقة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي وتعزيز الأدوات التكنولوجية في القطاع المالي لإخضاع أسواق رأس المال إلى قدر أكبر من عمليات الرقابة، وذلك بهدف الحد من أية ممارسات من شأنها إلحاق الضرر بهذا القطاع الهام، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، مؤكدة على الأهمية التي يوليها الأردن للمنحة التي قدمها الجانب الأوروبي في هذا المجال.

وأعربت العلي في كلمتها عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمفوضية الأوروبية على الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في هذا المجال الحيوي، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات سوق رأس المال، وخاصة في مجالات التداول والرقابة على عمليات الأسواق المالية، مؤكدة على تطلع الأردن الدائم لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.