التاريخ: 2009/05/16

أكد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات أن المركز وبصفته الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بحفظ سجلات مالكي الأوراق المالية في المملكة ماضٍ في تطبيق أحدث الأساليب في عمله بتوثيق ملكية الأوراق المالية ومواكبة آخر التطورات العالمية والمعايير الدولية وبما ينسجم مع الأطـر التشريعية في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأشار جرادات لـ"الغد" إلى أن المركز عمل جاهداً خلال السنوات المنصرمة على إجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وفقاً لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها.

وعن الآثار التي تركتها الأزمة المالية العالمية على سوق رأس المال الأردني، قال جرادات "إنه وبالرغم مما حققه الأردن من انجازات ملحوظة في إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوق رأس المال التي توفر للمستثمر الأردني وغير الأردني التسهيلات المختلفة اللازمة لنجاح استثماره، فإن سوق رأس المال الأردني كغيره من الأسواق العالمية تأثر بالأزمة المالية، ولكن وبفضل السياسات والإجراءات والأنظمة الالكترونية التي اتبعت في مؤسسات سوق رأس المال الأردني كان الأثر ايجابياً في رفع مستوى إدارة المخاطر ومستويات الشفافية، معززاً بذلك البيئة الاستثمارية في المملكة".

وأوضح جرادات أن النصف الأول من عام 2008 شهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط ومعدلات التضخم في الأردن، كما حظيت مجالات الاستثمار بالتوسع وخاصة القطاع العقاري منها، كما شهدت بورصة عمان ازدهاراً للتداولات والأسعار، إلا أن الربع الأخير من 2008 اتخذ اتجاهاً معاكساً، إذ تم تأجيل وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية جراء ذلك وانخفضت أسعار الأسهم في بورصة عمان، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى تطوير التشريعات وتعزيز الأدوات التكنولوجية في القطاع المالي لإخضاع أسواق رأس المال إلى قدر اكبر من عمليات الرقابة والإشراف.

وأضاف "عمل المركز كجزء حيوي من أجزاء التنمية الاقتصادية في الأردن على الحد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد الوطني، وعمل على تجذير العلاقة التعاونية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الرقابة لمستويات تعمل على حماية الاقتصاد من أي تداعيات مستقبلية لتحقيق المزيد من الاستقرار والعافية للاقتصاد الوطني".

وأوضح أن المركز وخلال عام 2008، قام بتسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذة من قبل (45) شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح أو رسملة الديون المنفذة من قبل (35) شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى تخفيض عدد الأسهم المسجلة لدى المركز نتيجة قيام (3) شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها، ليصبح مجموع الأسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى المركز في نهاية السنة المالية (6.7) بليون سهم، في حين تبلغ قيمتها السوقية (25.8) بليون دينار.

وأضاف جرادات أن المركز عمل خلال نفس العام على تسجيل اذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل الحكومة حيث تم تسجيل (32) إصداراً وكذلك تسجيل (4) إصدارات لسندات من قبل سلطة المياه الأردنية، ليصبح مجمـوع السـندات المسـجلة لـدى المركـز كمـا فـي 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي (76) سنداً تبلغ قيمة إصدارها (4.6) بليون دينار.

وتابع "بلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تم قبول عضويتها لدى المركز خلال العام الماضي (3) شركات وساطة مالية، بحيث يصبح إجمالي عدد شركات الوساطة العاملة (69) شركة منها (10) شركات مساهمة عامة، في حين بلغ إجمالي عدد أعضاء المركز من شركات الحافظ الأمين (12) شركة منها (8) شركات مساهمة عامة وشركتا وساطة مالية، ليصبح مجمـوع أعضـاء الهيئـة العامـة للمركـز (332) عضواً بين الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ".

وبين جرادات أن المركز استمر خلال العام الماضي، بتنفيذ عمليات الإيداع للأوراق المالية ومالكيها في سجلاته، حيث بلغت نسبة المساهمين المودعين لدى المركز كما في نهاية العام الماضي (79.4%) ، يملكون ما نسبته (98.4%) من عدد الأسهم الإجمالي وبقيمة سوقية تبلغ (24.9) بليون دينار أردني.

وتطبيقاً لإجراءات التسليم مقابل الدفـع كأحـد المعايير الدولية المطبقـة في أسـواق رأس المال في إجـراء التقاص والتسـوية والـذي يتـم على أسـاسـه تسليـم الأوراق المالية المباعة بعد سـداد أثمانهـا، قـال جـرادات "تـم نقـل ملكيـة مـا يقـارب (5.4) بليون سـهم نـفـذت مـن خـلال (3.8) مليون عقد تداول بلغت قيمتها الإجمالية بحدود (20.3) بليون دينار، كما قام المركز بقبض المبالغ المترتبة على الوسطاء لصالح التسويات والتي بلغت بحدود (3.9) بليون دينار وتـم دفعها للوسـطاء المستحقيـن لها مـن خـلال نـظام التسـويات الإجمالية الفـورية - الأردن (RTGS-JO) بكل دقة وكفاءة".

وأضاف جرادات أن المركز يسعى إلى إنجاز المزيد من الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة والتي تأتي من واقع إيمان المركز بأهمية تفعيل المسؤولية تجاه المجتمع، موضحا مشاركة المركز في إنشاء مبنى المركز المالي الوطني الأردني والذي يعد إنشاؤه خطوة رائدة في مجال تنفيذ استراتيجية تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النمو الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يملك ما نسبته (35%) من المشروع، بالإضافة إلى بورصة عمان، وسيضم المبنى معهداً متخصصاً للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن مكاتب للوساطة وقاعة للجمهور وللتداول، وبعض المكاتب للبنوك.

وأكد جرادات أن من أهم المهام التي يضطلع بها المركز لدعم وترسيخ تطبيق الشفافية في سوق رأس المال الأردني تبني مبادرة تدعى "المعلومات للجميع وليست للبيع"، هذه المبادرة المستلهمة من إيمان المركز بأهمية توفير الشفافية في سوق رأس المال، وبإدراك أن ابرز العقبات التي تعرقل تحقيق الشفافية هي نقص المعلومات المتوفرة للجمهور.

وانطلاقا من هذه المبادرة، فقد عمل المركز على تطوير نظام الكتروني خاص به، ثنائي اللغة بكفاءات محلية يسمى (SCORPIO) الذي صممه المركز خصيصاً ليتوافق مع المعايير الدولية ضمن إطار عمل المركز ليكون بمثابة القلب لجميع عملياتنا اليومية بإتاحة الإمكانيات لكل من موظفيه وأعضائه والمستثمرين والمساهمين على كل المستويات، حيث عمل المركز على توفير جميع المعلومات الأساسية الخاصة بأعضائه ونشرها على موقعه الإلكتروني www.sdc.com.jo.

وقال جرادات "سيتم استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استمرارية العمل (Business Continuity Plan)، من خلال موقع المركز الاحتياطي (Business Resumption Site) والمتوقع الانتهاء منه وتدشينه خلال هذا العام بهدف تعزيز حفظ المعلومات وسرعة استرجاعها في الحالات الطارئة تماشيا مع متطلبات المعايير الدولية"، بالإضافة إلى سعي المركز إلى تطوير نظام العضوية الإلكتروني الجديد لتسهيل عملية تحديث وإضافة بيانات الأعضاء على قاعدة المركز الرئيسية، وتهيئـة نظـام المركـز الالكتـرونـي (SCORPIO) للتواصل من خلال شبكة الإنتـرنت.

من ناحية أخرى، قال جرادات إن مركز إيداع الأوراق المالية وبالتعاون مع بورصة عمان قد قام بإتمام إجراءات الربط الالكتروني بين أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية ونظام التداول لدى البورصة يوم الأحد الموافق 22 آذار (مارس) الماضي وذلك من خلال نظام الكتروني يدعى نظام التحكم المركزي (CCM) بهدف تنظيم عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على عملية التقاص والتسوية التي تجري لدى المركز، ويؤدي إلى تقليص المخاطر في سوق رأس المال الأردني.

ويعتبر نظام التحكم المركزي الذي يتم تغذيته بالبيانات من قبل مركز إيداع الأوراق المالية أحد أهم المقومات الفنية لنظام الربط الإلكتروني المتمم بين مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان والتي تصب بشكل أساسي في مفهوم إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في سوق رأس المال الأردني.

ومن ابرز مزايا هذا النظام التحقق من أوامر الشراء والبيع المدخلة على نظام التداول الإلكتروني ومن استيفاء هذه الأوامر لجميع الشروط اللازمة، ومنها أن يكون رقم حساب العميل المدخل في الأمر معرفاً حسب الأصول لدى مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى التأكد من نوع العميل وحالته ونوع الحساب وحالته، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من وجود العقود المرفوضة للأسباب المتعلقة برقم العميل أو حالته أو نوعه، فضلاً عن عدم السماح بعمليات البيع بعجز، حيث يقوم نظام التحكم المركزي بالتحقق من توفر الرصيد الكافي من الأوراق المالية لدى  حساب العميل البائع قبل تمرير أمر البيع إلى نظام التداول الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظـام التحكـم المركـزي يوفـر إمكانيـة تطبيـق آلية لتحـديد سـقوف لصـافـي التـزامات الوسـطاء النـاتجة عـن التـداول (Trading Cap) اعتماداً على الضمانات المقدمة من قبل الوسطاء لمركز إيداع الأوراق المالية، وهو الأمر الذي يسهم بالتالي في الحد من المخاطر المرتبطة بعدم مقدرة الوسيط على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه نتيجة تداوله بالأوراق المالية في يوم التسوية، مما ينعكس إيجابياً على حماية السوق من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول بالأوراق المالية.