التاريخ:2011/11/03

قال الرئيس التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية سمير جرادات ان المركز قام بتجميد أصول الاوراق المالية الليبية، حفاظا على حقوق الشعب الليبي المتمثلة باستثماراتهم في سوق الأوراق المالية، إلى حين ترتيب الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف العربي الليبي الخارجي أسهما في بورصة عمان، في حين يحتل المستثمرون الليبيون المرتبة الثامنة من بين أعلى (103) دول مستثمرة في الاوراق المالية بالمملكة، وبقيمة سوقية قدرها (547) مليون دينار، حيث تصب تلك الاستثمارات في مجملها في قطاعي البنوك والصناعات الاستخراجية وفق مركز ايداع الاوراق المالية في المملكة.

وقال جرادات في حديث لـ"الغد" أن "التجميد جاء تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي الهادفة لحماية تلك الاستثمارات"، واصفا الاستثمار الليبي في المملكة بـ "المؤسسي وطويل المدى ويتنوع بين قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات" وأكد أن "الروابط بين الشعبين الأردني والليبي متينة"، مؤكدا "حرص المملكة على مصالح المستثمرين في السوق الأردنية".

وكان مجلس الأمن الدولي قرر إبقاء التجميد ساريا على الاستثمارات الخارجية الليبية والمملوكة لكيانات مصرف ليبيا المركزي والمصرف العربي الليبي الخارجي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمارات الافريقية الليبية، فيما قرر وقف تجميد سريان الأصول والتدابير المفروضة على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتنة للنفط.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من كافة الدول في العالم أن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار خلال 14 يوما من اتخاذه ، بالاضافة الى ارسال تقرير كل شهر بعد ذلك، ورفع المجلس الحظر في قراره الصادر في 15 ايلول (سبتمبر) الماضي عن بعض أسماء المستثمرين، ودعا القرار الدول إلى التزام جانب الحذر وإيلاء استخدام الآليات المالية الدولية ما تستحقه من الاعتبار من اجل تعزيز الشفافية ومنع الاختلاس، في ضوء التحديات التي ما يزال يتعين على السلطات الليبية مواجهتها، يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الاكاديمي الليبي عبد الرحيم الكيب الذي انتخبه المجلس الوطني الانتقالي رئيسا مؤقتا للوزراء باختيار أعضاء حكومته.

وتشير الفقرة 19 أن على اللجنة بأن تقوم بالتشاور مع السلطات الليبية بإجراء مراجعة مستمرة للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و1973 (2011) في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الافريقية الليبية، ويقرر ان تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، بإنهاء تجميد اصول تلك الكيانات في أقرب فرصة ممكنة من اجل ضمان إتاحتها لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالمنفعة.

وكان مراقب عام الشركات الأردنية الدكتور بسام التلهوني اكد في وقت سابق أن الاستثمارات الليبية المسجلة بالأردن ستبقى قائمة كما هي رغم سقوط نظام معمر القذافي، مبينا أن هذه الأموال تعود ملكيتها إلى مؤسسات ليبية، وقد يطرأ تغيير على أسماء ممثلي تلك المؤسسات بعد تغيير نظام الحكم"، وأوضح أن ملكية أغلب الاستثمارات الليبية في الأردن تعود إلى مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي، وبلغ إجمالى رؤوس أموال المستثمرين الليبيين المسجلة في الشركات حتى نهاية شهر يوليو الماضي (57.6) مليون دينار، وعدد الشركاء الليبيين في الشركات (93) شريكا، تركزت استثماراتهم في قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة والصناعة وذلك بحسب إحصائيات دائرة مراقبة الشركات الأردنية التي يستثنى منها المساهمة العامة، وتساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات حجم رأسمالها مليونا دينار.