استطاع مركز الإيداع بداية العام الحالي تقديم عدة خدمات جديدة لأعضائه وللمستثمرين في سوق رأس المال من خلال تطوير نظام الحافظ الأمين لتمكين امناء الحفظ المرخصين من خدمة عملائهم من حملة الأوراق المالية بكل كفاءة وفاعلية، كما قام المركز بإعتماد نظام رهن جديد تم منحه للبنوك المرخصة في المملكة لإتمام اجراءات الرهن ورفع اشارات الرهن لخدمة نشاطها التجاري الإعتيادي بكل دقة وسرعة لتلبية احتياجات العملاء المالية من منح تسهيلات لأغراض تجارية متعددة.

وقام المركز بتقديم خدمة للمستثمرين والباحثين وذوي العلاقة من خلال تضمين موقعه الإلكتروني أهم المعلومات المتعلقة بأعضائه،  بالإضافة إلى ملكية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي يمثلونها والمساهمين المالكين لما نسبته 5% أو أكثر.

كما أن المركز مكن أعضاءه الوسطاء من منح عملائهم من المستثمرين الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لتمكينهم من الإطلاع على محافظهم الإستثمارية لدى الوسيط المعني ويشمل ذلك نوع الحركة بيعاً أو شراءً وتاريخها ووقت التنفيذ والرصيد الإجمالي في تلك المحفظة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تم انتخاب مركز ايداع الأوراق المالية كنائب لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة مراكز الإيداع في افريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى ابرام عدة اتفاقيات يقدم مركز الإيداع من خلالها خدمات للجهات التنفيذية ذات الصلاحية بالإستعلام عن الملكية أو وضع قيود ملكية.

يعكف المركز وعلى المدى القصير على القيام باستحداث موقع احتياطي جديد بديل للموقع الحالي يضمن من خلاله القيام بالإجراءات  في أسرع وقت خصوصاً في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تفرع المركز في بعض المدن الرئيسية في المملكة.

ويأتي هذا  الإجراء ضمن سياسة المركز الرامية إلى خدمة المساهمين وتخفيف عبء الإنتقال عليهم،  بالإضافة إلى إمكانية استخدام المركز لإحدى هذه الفروع لخدمة احتياجات المركز في الحالات الطارئة.

كما يعكف المركز خلال الفترة القصيرة المقبلة على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين على الموقع الإلكتروني من خلال إضافة عمق جديد يمكنه من تحليل محفظته الإستثمارية،  بالإضافة إلى ان المركز يعمل حالياً على ايجاد مساحة خاصة لأعضائه على شبكته الداخلية لتمكنيهم من تحديث معلوماتهم وبياناتهم الخاصة المتعلقة بكل عضو الكترونياً

كما أن المركز سيعمل مع مديري الإصدار على ايجاء البيئة الفنية الضرورية لضبط وتنظيم الإكتتابات العامـة e-IPO بعد أن اعد البيئة الفنية اللازمة للإكتتابات الخاصة واعتمدها لاعضائه على نظامة الإلكتروني الخاص SCORPIO.

 

 

 

إن مركز الإيداع يعنى بالدرجة الأولى بإتمام عملية نقل الملكية من الأوراق المالية المتداولة على اساس تطبيق مبدء التسليم مقابل الدفع،  حيث يعتبر ذلك احد أهم المعايير الدولية الضابطة لحقوق المتداولين والمطبقة في جميع اسواق العالم المتقدمة،  وتم تطبيق هذا المبدأ في الأردن منذ مطلع العام الماضي.

 

 

 

يعتبر مركز الإيداع حلقة رئيسية لإتمام التداولات الواردة من البورصة من خلال بناء سجل مركزي يحتوى على ملكية جميع المساهمين في جميع سجلات المساهمين في الشركات المساهمة العامة ينبثق عنها سجل إيداع يحتوى على ملكية جميع المساهمين الموثقين والمعرفين والممنوحين رقم مركز موحد.

ويتمتع المساهمون بحقوق ملكيتهم من الأوراق المالية من تداول وتحويل وقيود الملكية بالإضافة إلى حرية اختيار الوسطاء لإتمام التداولات أو البنوك لإتمام قيود الرهن،  وقد نظمت من خلال النظام الإلكتروني المعتمد من قبل مركز الإيداع العلاقة بين الوسطاء والمستثمرين خلافاً لما كان متبعاً من البيئة الورقية التي كان يشوبها في بعض الأحيان الكثير من الخطأ سواء بما يتعلق بملكية الورقة المالية أو العلاقة بن العملاء والوسطاء.

 

 

 

بداية، بلغ عدد السجلات التي تم تزويد المركز بها من قبل الشركات المساهمة العامة 234 سجلاً جميعها يعود إلى شركات قائمة وليس بالضرورة أن تكون متداولة.

ويبلغ عدد المساهمين فيها ما يقارب المليون مساهم ونسبة المودعين من هؤلاء المساهمين في سجل الإيداع حوالي 74% يمتلكون ما نسبته 97% من رؤوس أموال هذه الشركات.

 

 

 -

 

إن مركز ايداع الأوراق المالية يحث المساهمين والشركات المساهمة العامة والوسطاء على ايداع ملكياتهم في الشركات المساهمة العامة في سجل الإيداع الذي يمكنهم من التمتع بحقوق ملكياتهم، ويتعين على المساهمين العمل على مراجعة الشركات المساهمة العامة التي يمتلكون فيها اسهماً فيها لتزويدهم برقم المركز، وهو الرقم الوطني المخصص لحاملي الجنسية الأردنية والطلب من هذه الشركات تثبيته في سجل الإيداع من خلال أنظمة المركز الإلكترونية المربوطة مع جميع الشركات المساهمة العامة بشكل فوري، وذلك لتسهيل عمليات التحويلات المستثناه ووضع قيود رهن للأغراض التجارية وأيضاً لأغراض التداول في البورصة.

 

 

 -

 

يقوم المركز ضمن الإتفاقية بإتمام البنية الفنية اللازمة لضبط السجلات في المركز الرئيسي والمركز الفرعي بشكل يحفظ حقوق الملكية والأرصدة في السجل الرئيسي العائد للشركة الأردنية المتداولة في السوق الآخر.

وتتضمن هذه الإجراءات الفنية ملفات تحتوي على معلومات وبيانات تخص التداولات،  بالإضافة إلى حقول وجب تضمينها لضمان ملكية المتداولين وتثبيت حقوقهم في الأوراق المالية المتداولة في السوق الآخر من خلال آلية فنية مبسطة تيسر على مالك السهم التحرك بين الأسواق لأغراض تداول الأوراق المالية.

 

 

 -

 

يحرص المركز على تطبيق المعايير الدولية وأفضل التطبيقات العملية في مجال الإفصاح عن المعلومات اضافة إلى مساهمته في جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث تشريعاته وأنظمته لتتوافق ومتطلبات الاستثمار العالمي.