التاريخ: 2001/02/17

تشهد المنطقة استقطاباً ملحوظاً لاستثمارات اجنبية وتعزيزاً لأخرى قائمة، ويلاحظ المراقبون ان الاردن استقطب استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة التحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية مما يترتب عليه تعزيز الاهمية الاقتصادية في قطاع سوق رأس المال مع اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وتعميق العدالة والشفافية.

ولمواكبة هذه التطورات كان لا بد من تهيئة الاجواء التشريعية اللازمة حيث تم انشاء هيئة الاوراق المالية بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997، لتنظيم ورقابة سوق رأس المال في ذات الوقت وتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل بالاوراق المالية لتأسيس ثقافة استثمارية وتنمية رأس المال الوطني.

جاء تأسيس مركز ايداع الاوراق المالية مكملاً لدور مؤسسات في سوق رأس المال الاردني هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وتطوير سوق رأس المال وخلق بنية استثمارية تتمتع بالشفافية والفاعلية.

وقال المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية سمير جرادات في حديث مع "العرب اليوم" ان المركز يسعى منذ تاسيسه في ايار من عام 1999 الى ايجاد مناخ ملائم لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال تحقيق الامان والفاعلية وضمان التعاملات في سوق الاوراق المالية لحماية جميع عناصر سوق رأس المال ورفع كفاءة تسوية اثمان الاوراق المالية في المملكة بالاضافة الى الربط مع باقي مراكز التقاص والتسوية في الاسواق العربية المجاورة تسهيلاً لاجراءات التداول والادراج المشترك بين الاسواق المالية والعربية.

واكد جرادات على ضرورة ادخال التقنيات الكفيلة لانشاء قاعدة بيانات لجميع مصدري الاوراق المالية وتقليل المخاطر المحتملة وتنظيم مبادلة الاوراق المالية وضمان شفافية التعاون مع سوق الاوراق المالية.

واضاف ان انشاء مركز ايداع الاوراق المالية يتطلب مروره بخمس مراحل لاكتمال مهامه من خلال اعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة وصولاً لنظام متكامل يعنى بتسجيل وايداع ونقل وتسوية اثمان الاوراق المالية في المملكة والحفظ الامين لها.

واشار جرادات ان المرحلة الاولى تعنى بتسجيل الاوراق المالية وتعريف المتعاملين بها واصدار عقد التحويل الالكتروني، مشيراً الى اعتماد الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي موعداً للبدء باصدار العقد الالكتروني الذي من خلاله يتم تحديث سجلات مالكي الاوراق المالية "المساهمين" لدى مصدري الاوراق المالية بعد تعريف المتعاملين بسوق الاوراق المالية من خلال الانظمة الالكترونية المعتمدة لدى المركز المرتبط بها جميع الوسطاء الماليين في هذه المرحلة.

وعن النتائج التي نجمت عن تطبيق عقد التحويل الالكتروني الجديد الصادر عن نظام المركز الالكتروني والخاص بتعريف الاوراق المالية قال جرادات ان هذه المرحلة حققت نجاحاً كبيراً متمثلاً في اختصار المدة الزمنية الخاصة بنقل الملكية للاوراق المالية المتداولة بيوم عمل مقارنة مع الفترة السابقة وذكر ان مركز الايداع يسعى الى رفع كفاءة اجهزته لتقليص هذه الفترة اكثر ليتطابق مع المتطلبات العالمية ومن جهة اخرى يسعى المركز الى ايجاد سبل جديدة لعملية التسويات المالية ما بين الوسطاء الماليين وذلك لتعزيز حقوق المتعاملين بالاوراق المالية.

واضاف ان المرحلة الثانية تهدف الى ترسيخ مفهوم ايداع الورقة المالية بتثبيت ارصدة المتعاملين بالاوراق بعد التثبت من مالكها، ويتبعها المرحلة الثالثة من خلال البدء بعملية نقل ملكية الورقة المالية من خلال ايجاز عقد التحويل بين المتعاملين بالاوراق المالية، ويتبعها المرحلة الرابعة ويتم فيها تسوية اثمان الاوراق المالية من خلال اعتماد وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع ويتم من خلال نظام تسوية يكون المركز هو الوسيط الضامن لحقوق المتعاملين ويجوز اشراك البنوك حيث يمكن اعتماد بنك محلي لاغراض التسويات المالية، اعتماد نظام المدفوعات الوطني المعتمد لدى البنك المركزي.

اما المرحلة الخامسة تهدف الى تقديم خدمات مساندة لجميع اطراف سوق رأس المال " متعاملو ومصدرو ومراقبو الاوراق المالية".

واشار جرادات في حديثه الى الاجراءات والتعليمات الخاصة التي اصدرها المركز بتسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها والتي تم اقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وبدأ العمل بها في 15 تموز من العام الماضي، وتشير في مضمونها الى مهام كل عناصر سوق الاوراق المالية المتمثلة بكل من المستثمرين، المصدرين والوسطاء الماليين واهمها تثقيف المستثمر بحقوقه، بالاضافة الى ايقاف بعض الممارسات العابثة والناتجة في سوء استخدام الصلاحيات الممنوعة للمتعامل بحكم عمله مما يترتب عليه ضياع حقوق المتعاملين بالاوراق المالية مضيفاً ان هذه التعليمات جاءت لتؤكد على ضرورة الحذر وعدم الاهمال عند اتمام المعاملات مؤكداً ان الخطأ الناتج عن حسن النية في التنفيذ والممكن اثباته لا يعاقب عليه مسببه.

واشار جرادات الى تعريف بعض المصطلحات الواردة في تعليمات واجراءات مركز الايداع والهدف منها وتشمل تعريف المستثمر بالتعامل بالاوراق المالية برقم المستثمر الموحد "رقم المركز" هو الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية والذي تم اعتماده منعاً من الوقوع في أي التباس خاصة في تشابه الاسماء والرقم المرجعي والذي يستخدم لاغراض التداول عند الوسيط فقط وهو الرقم المعطى للمستثمر من قبل الوسيط لاغراض التداول والمرتبط برقم المركز "رقم المستثمر" الموحد، موضحاً ان بامكان كل مستثمر ان يتعامل مع أي عدد من الوسطاء من خلال حصوله على رقم مرجعي لاغراض التداول مع كل وسيط، وتبقى جميع هذه الارقام المرجعية مربوطة برقم مركز واحد فقط مؤلف من عشر خانات، لذا وجب على المستثمر تدقيق اشعار تعريفه لدى الوسيط والتأكد ان جميع البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة لضمان سلامة تعريفه على قاعدة بيانات المركز وذلك حفاظاً على ممتلكاته من الاوراق المالية. وما على المستثمر الا ان يتذكر رقم المركز اذا ما رغب في التعامل مع وسيط اخر.

واضاف ان التعليمات الزمت الوسطاء تسليم المستثمر اشعار تعريفه خلال ثلاثة ايام من تاريخ ادخال البيانات والمعلومات على قاعدة المعلومات لدى المركز بالاضافة الى اتفاقية تحكم العلاقة بين الوسيط والمستثمر.

من جهة اخرى على المستثمر التأكيد على مصدر الورقة المالية بتزويده مرة واحدة في السنة، على الاقل، بكشف حركة اسهمه مبيناً فيه رصيد بداية ورصيد نهاية، اضافة الى المعلومات والبيانات التالية كحد ادنى:

 

وجب على المستثمر تدقيق الفواتير الصادرة عن وسطائه مع هذا الكشف للتأكد من مطابقة تنفيذ اوامره حسب ما هو مثبت في سجل المساهمين لدى مصدر الورقة المالية.

وقال جرادات ان المركز هو الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية وتسوية اثمان تلك الاوراق المالية بين الوسطاء الماليين واشار في حديثه الى دور اقسام المساهمين في الشركات المساهمة العامة بالتعاون مع المركز في حماية حقوق المساهمين ومالكي الاوراق المالية مشيراً الى ان المركز اصدر تعليمات واجراءات خاصة لتحقيق الاهداف التي تساعد في تحديث سجلات المساهمين في الشركات المساهمة.

وقال جرادات ان عدد المتعاملين مع مركز ايداع الاوراق المالية والمعرفين في سجلات المركز 10,500 متعامل مشيراَ الى دقة البيانات التي حصل عليها المركز فيما يتعلق بالمتعاملين بالاوراق التي تعنى بملكية المستثمر من خلال تعريفه على النظام الالكتروني واصدار عقد الكتروني الى الشركات لتحديث سجلاتها فيما يخص مالكي الاوراق المالية.

وعن المشاكل التي واجهت المركز في تطبيق التعليمات والاجراءات الخاصة المتعلقة بالمتعاملين بالاوراق المالية قال جرادات انها كانت تتمثل في طريقة تسجيل الملكية والتطبيق والتعامل مع التقنية الجديدة، وعدم تعامل بعض الوسطاء في السابق لوثائق تثبت بيع وتسجيل الملكية للاوراق المالية.

وعن المهام التي يسعى اليها مركز ايداع الاوراق المالية قال جرادات ان المركز يسعى بالاضافة الى ايجاد المناخ الملائم لتحسين صورة الاستثمار وتقوية جذوره وجعله متميزاً جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية تنظيم اجراءات انتقال الملكية من بيئة الشهادات الى البيئة الالكترونية، وتنظيم مبادلة الاوراق المالية وتطبيق نظام الحفظ الامين للاوراق المالية، وانشاء قاعدة بيانات لمصدري الاوراق المالية، وانشاء قاعدة بيانات عن الاوراق المالية وتقليل المخاطر المحتملة في سوق رأس المال الاردني، والغاء المخاطر الناتجة عن حركة دوران الاوراق المالية، وايجاد بيئة استثمارية آمنة، وادخال وتحديث الادوات والتقنيات الكفيلة لضمان ازدهار وتنمية سوق الاوراق المالية وضمان تحويل ملكية الاوراق المالية بصورة متزامنة مع التداول.

بالاضافة الى الوصول الى مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالاصدار والمعاملات الخاصة بالاوراق المالية والعمل على تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع وعليه فان اهداف المركز تتلخص بثلاث كلمات هي : "امان، فاعلية، ضمان".