التاريخ: 2002/01/06

انطلقت مسيرة عام 2001، قوية واثقة الخطى، لتحقيق الاهداف ومواكبة التطور في عالم التكنولوجيا التي باتت أمراً أساسياً وهاماً وعليه وعلى خلفية التحديات التي يمر بها الاردن ومن الدروس المستفادة من الازمة التي تعيشها دول العالم النامي حقق مركز الايداع تطوراً ملموساً، واصبح من أهم المؤسسات المحلية التي سعت وتسعى دائماً الى الارتقاء بمستوى الاداء، فقد عمل منذ تأسيسه ولغاية الآن إلى إيجاد مناخ ملائم لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحقيق أهدافه التي يصبو إليها والتي تحقق أمان، فاعلية وضمان التعاملات في سوق الأوراق المالية لحماية جميع عناصره.

قام المركـز بإدخال التقنيـات اللازمـة خلال المرحلتيـن الاولى والثانيـة اللتيـن عنيتـا بتسجيـل الورقـة الماليـة وتعريـف المتعامليـن بهـا، وإصدار عقـد التحويـل الإلكتـروني، فقـد تـم إنشاء قاعـدة بيـانـات لجميـع مصـدري الأوراق الماليـة، اذ يقـوم المركـز حالـياً بالعمـل على اصـدار أرقام الترميـز العائـدة الى الاوراق الماليـة باعتبـاره الجهـة الوحيـدة المخـول لهـا بالمملكـة اصدارهـا باعتبـاره عضـواً فـي Association of National Numbering Agencies.

اضافة الى بناء نظام تعريف العملاء، اذ يتم تعريف العملاء (المتعاملين بالاوراق المالية) وتوثيق بياناتهم من خلال الوسطاء الماليين، المرتبطين بانظمة المركز الالكترونية.

ان تطبيق هذه البرمجيات أدى الى بداية الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الالكترونية من خلال اصدار عقد التحويل الالكتروني ذلك النموذج الذي تم اعتماده بتاريخ 2000/10/22 لتحويل الأوراق المالية المتداولة وتحديث سجلات مالكي الأوراق المالية (المساهمين) لدى مصدري الأوراق المالية.

قام المركز بإصدار التعليمات وإلاجـراءات التي جاءت منسجمة وتطورات العمل لدى المركز لتتماشى مع أعمال المرحلتين الأولى والثانية، والتي نظمت علاقة مصدري الأوراق المالية، الوسطاء الماليين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية من خلال عقد التحويل الإلكتروني، وأكدت مبدأ حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على ممتلكاتهم من الأوراق المالية وإيجاد المناخ الملائم للإستثمارات بما يحقق الأمان والفاعلية لجميع الفئات.

ان مراحل تسجيل الورقة المالية وتعريف المتعاملين بها وتحديث سجلات مصدري الأوراق المالية، هي تمهيد لمرحلة ايداع الورقة المالية المتوقع البدء بها خلال النصف الثاني من عام 2002، التي تمكن المركز من تطبيق القيد المركزي لتحقيق هدف التسليم مقابل الدفع للتعاملات في سوق الأوراق المالية مما يضمن تقاص وتسوية العمليات التي تم تداولها في البورصة.

ومن هنا وحيث أن مركز الايداع قد اتخذ قراراً في النصف الثاني من عام 2001 البدء بالاستعداد لهذه المرحلة (ايداع الورقة المالية)، فقد تم مخاطبة جميع الشركات المساهمة العامة بضرورة تحديث السجلات لديهم بحيث تكون البيانات والمعلومات صحيحة ودقيقة ومطابقة لمتطلبات المركز، تمهيداً لنقلها الى المركز.
 

كما تم دعوة شركات البرمجيات الرائدة في الاردن التي تعنى ببرمجيات أقسام المساهمين للاطلاع على متطلبات المركز وتحديد المعلومات والبيانات الواجب توفرها في برامجهم المعتمدة لدى أقسام المساهمين لتمكين الشركات من اتمام اجراءات نقل سجلات المساهمين وايداع أرصدتهم بدقة وسرعة لدى المركز ولتتماشى واجراءات انتقال الملكية من بيئة الشهادات الى البيئة الالكترونية.

وتمم المركز البرمجيات اللازمة الضامنة للمعلومات وحمايتها من العبث وادخال أجهزة الكمبيوتر الخادمة الرئيسية وأجهزة الربط مع الاعضاء لتسهيل وتيسير أعمالهم مع المركز.
كما قام المركز ببناء نظام خاص يعنى بتدقيق سجل المساهمين الوارد من مصدر الورقة المالية، حيث يقوم النظام بمقارنة السجل وتحليله بمطابقتة مع البيانات المتوفرة على قاعدة بيانات المركز.

كما يقوم النظام بتقسيم السجل إلى جزئين مقبول قابل للايداع وغير مقبول، يعاد الاخير الى المصدر المعني لمعالجته، ولتسهيل مهمة أقسام المساهمين والتخفيف من عملية نقل سجل المساهمين فقد تم بناء نظام يعنى بربط أقسام المساهمين مع المركز يسمح بتصحيح الأخطاء لتزويدها بعد ذلك الى المركز الكترونياً، بالإضافة إلى ان هذا النظام يمكن أقسام المساهمين من الاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالتداول على ورقة المصدر المالية وملكية المساهمين لديها.

كما يقوم المركز حالياً باجراء الفحوص اللازمة لنظام الايداع والتسوية والتقاص، ذلك النظام الذي يوفر الحماية والامان للمستثمرين وسوق رأس المال وذلك عن طريق الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الالكترونية ويضمن الكفاءة والفاعلية وتسوية عمليات التداول في يوم محدد على اساس تسليم الاوراق المالية المودعة مقابل دفع أثمانها ( التسليم مقابل الدفع).