التاريخ: 2004/01/31

انشئ مركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 والذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال وانشأت (3) مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وقد انيطت بهذه المؤسسات مهمة تطوير سوق رأس المال حيث بدأ المركز بممارسة مهامه في شهر ايار في عام 1999 ويعتبر الجهة الوحيدة في المملكة المخولة بموجب القانون ممارسة الأعمال و المهام التالية: تسجيل الأوراق المالية "الأسهم" وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وإيداع الأوراق المالية والتقاص والتسوية للأوراق المالية ويعد المركز احد اهم مؤسسات سوق رأس المال الأردني، حيث يحتفظ المركز بسجلات مالكي الأوراق المالية لجميع الشركات المساهمة العامة.

وفي لقاء لشيحان مع المدير التنفيذي للمركز السيد سمير جرادات اكد على ان مركز الإيداع وبناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومن منطلق حرصه على رفع مستوى الإقتصاد الوطني عكف ومنذ تأسيسه على بناء هذه المؤسسة الوطنية بمعايير تخدم الإقتصاد الوطني لسوق رأس المال في الأردن ويتطور به ليصل الى مصاف الدول المتقدمة من خلال إيجاد البنية التحتية الفنية والإدارية بسواعد اردنية عملت على اعداد البرمجيات اللازمة لتنظيم اعمال سوق رأس المال الخاصة بمهام مركز إيداع الأوراق المالية، جنباً الى جنب قام المركز ايضاً برفع المستوى المهني لأعضاء سوق رأس المال من خلال إيجاد شبكات الإتصال اللازمة لتحديث ومراقبة اعمال الأعضاء منسجمة جميع هذه التطورات مع التشريعات الأردنية بمعايير دولية ترفع من مستوى سوق رأس المال الى مصاف الدول العالمية المتقدمة وتعمل على تعزيز الإستثمار الداخلي وجلب الإستثمارات الخارجية واكد جرادات على ان اهداف المركز تنسجم مع توجهات جلالة الملك وتفعيل اقواله في مؤتمر دافوس ان الاردن يجب ان يكون منطقة مختصة بالتكنولوجيا والادوية.

ونحن في المركـز قمنا وبناء على توجيهات جلالته ببناء انظمتنا الخاصة بناء "البرمجيات" آخذين بعين الإعتبار متطلبات السوق المحلي بمواصفات ومعايير دولية فبدأنا ببناء انظمة المراكز الإلكترونية محلياً وبناء نظام (SCORPIO) وهو نظام اردني الجنسية ومسجل في المملكة الأردنية الهاشمية ومعترف به عالمياً وهو نظام يعنى بحفظ وإيداع وتسوية وتقاص للأوراق المالية المسجلة في المملكة.

واضاف بأن المركز استطاع ان يكرس بالفعل مقدرة الإنسان الأردني بتطبيق مقولة جلالة الملك بأننا صانعو مبدعين خلاقين في مجال التكنولوجيا ولسنا تابعين، هذا وقد ساهم المركز في تعزيز ثقة المستثمر من خلال بناء سجل مركزي يوثق به جميع مالكي الأوراق المالية، ويعمل المركز ايضاً على تقليص والسيطرة على مخاطر تداول الأوراق المالية من خلال إيجاد الإجراءات الناظمة لضبط مخاطر نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة مقابل دفع اثمانها "التسليم مقابل الدفع" ويتم ذلك من خلال إيجاد البيئة التشريعية والبنية الفنية التحتية لضمان العدالة والمساواة ما بين جميع الاطراف "المساهم، الوسيط والمصدر" لذلك جاء قانون الأوراق المالية ليؤكد على دور المركز واعتبر عضويته حكماً للمشار اليهم سابقاً واستناداً للقانون الجديد تمم مركز الايداع تعديل انظمته وتشريعاته الجديدة لتنسجم وقانون الاوراق المالية الجديد.

اما عن الهيكل التنظيمي للمركز تحدث جرادات قائلاً بأن مركز ايداع الاوراق المالية يدار من قبل مجلس ادارة ومدير تنفيذي ويتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء يتم انتخاب خمسة منهم خلال اجتماع الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات، وعضوين يتم تعيينهم من قبل هيئة الاوراق المالية ويتولى المدير التنفيذي الشؤون الادارية والمالية والفنية للمركز، هذا ويعمل المركز باستمرار على تطوير بنائه المؤسسي من خلال انشاء الدوائر الخاصة لخدمة عملائه مثل دائرة الابحاث والدراسات، وهو ما يعد مهما لتطوير المركز والارتقاء به.

وقد اكد جرادات على ان اهم انجازات المركز منذ تأسيسه هي قيامه بنقلة نوعية في عملية توثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بالمساهمين حيث انه خلال الاثنين وعشرين سنة السابقة كانت المعلومات والبيانات المتعلقة بالمساهمين توثق بناء على عقود التحويل اليدوية التي يقوم الوسطاء باعدادها، او المعلومات والبيانات التي كانت تحصل عليها الشركات المساهمة العامة من مساهميها مباشرة مما ادى الى وجود عدد كبير من الاخطاء في بيانات ومعلومات المساهمين.

اما حالياً فقد قام المركز بإخضاع سجلات مالكي الاوراق المالية الى اجراءات التحقق والتدقيق وتم تطبيق نظام الكتروني للسجل المركزي بالإضافة الى تطبيق التقاص والتسوية الكترونياً، وقد تم ربط المركز مع الوسطاء وامناء الحفظ والشركات المساهمة العامة من خلال الشبكة الارضية الواسعة.

وقد اكد جرادات على ان المركز اتخذ اجراءات امنية وقائية مكثفة للحفاظ على الاوراق المالية المودعة ولضمان الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية كتوفير وايجاد انظمة احتياطية خاصة لكل من نظام السجل المركزي ونظام الايداع وايجاد موقع مساند تم ربطه من خلال الالياف الضوئية ويعمل المركز الان على ايجاد موقع بديل خارج عمان بالاضافة الى اخضاع نظام السجل المركزي ونظام الايداع لاجراءات تدقيق دورية بالاضافة الى العديد من الاجراءات لتوفير اعلى مستويات الامن والسلامة لانظمة مركز ايداع الاوراق المالية ومستخدميها.