رفع كفاءة والفاعلية لسوق رأس المال في الأردن بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة من ابرز أهدافها

التاريخ: 2004/03/01
 
يعد مركز إيداع الأوراق المالية أحد أهم مؤسسات سوق راس المال الأردني، حيث يحتفظ المركز بسجلات مالكي الأوراق المالية لجميع الشركات المساهمة العامة. 
وقام المركز بترقيم الأوراق المالية ومصدريها (International Securities Identification Number – ISIN) بـاعتبـاره الجـهـة الوحيدة المخـولـة بذلـك من قبـل هـيئـة الأوراق المـاليـة ومـؤسسـة (Association Of National Numbering Agencies).
 
وفي لقاء أجرته مجلة فنادق وسياحة مع السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية حول توعية المستثمر عن انتسابه للمركز وكيفية استفادته من خدمات المركز قال أنشئ مركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال، وأنشأت ثلاث مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية،وقد أنيطت بهذه المؤسسات مهمة تطوير سوق راس المال. بدأ المركز بممارسة مهامه في شهر أيار من عام 1999، ويعتبر الجهة الوحيدة في المملكة المخولة بموجب القانون ممارسة الأعمال والمهام التالية:
 
تسجيل الأوراق المالية.
حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية.
إيداع الأوراق المالية.
التقاص والتسوية للأوراق المالية.

ولاحقا حدد قانون الأوراق المالية الجديد رقم (76) لسنة 2002 مهام وأعمال المركز بحيث تشمل تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية. وحتى يتمكن المركز من القيام بذلك كان لا بد من إنشاء سجل مركزي للمساهمين الموثقين ونظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا يتطلب حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة إلكترونيا لدى المركز. 
 
وعن أهداف المركز قال السيد جرادات ان الغاية الأساسية للمركز حفظ سجل مركزي موثق وإيداع الأوراق المالية لديه، وإجراء التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في البورصة على أساس التسليم مقابل الدفع حيث لن يتم تسليم الورقة المالية المباعة إلا بعد سداد ثمنها، وبالتالي فإن أهداف وغايات المركز، وتطوير مركز إيداع يتميز بالكفاءة والفعالية وذلك على الصعيد المحلي والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوراق المالية المسجلة في نظام الإيداع، وإدارة هذه البيانات بشكل كفوء وموحد، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة للتسجيل والإيداع والتقاص والتسوية، تسهيل عمليات نقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، وتقليص المخاطرة المرتبطة بالتقاص والتسوية (قيود إلكترونية، وصندوق ضمان التسوية، وبنك التسوية)، والقدرة على التعامل مع الأحجام العالية من التداول والتسوية.
 
اتباع جميع الوسائل اللازمة والضرورية لحفظ سجلات موثقة لمالكي الأوراق المالية، وتوفير الخدمات المساندة على نحو يتميز بالكفاءة، ومراعاة المعايير الدولية في تقاص وتسوية الأوراق المالية (مجموعة الثلاثين والبنك الدولي للتسوية وغير ذلك)، وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين الأردنيين في سوق رأس المال الأردني بشكل عام والمركز وإجراءاته بشكل خاص. 
 
واكد ان الرسالة الحقيقية هي بناء مركز وطني للأوراق المالية يتم من خلاله تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسويتها، يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية لسوق رأس المال في الأردن ويعزز ثقة المستثمرين الأردنيين والأجانب مما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة. 
 
أما الرؤيا المستقبلية للمركز فتتمثل بتطوير مركز إيداع وفق أحدث ما هو معمول به في العالم، إجراء التقاص والتسوية لعقود التداول بالأوراق المالية بموجب قيود إلكترونية، تطبيق مبدأ تسليم الورقة المالية مقابل دفع ثمنها (التسليم مقابل الدفع)، مراعاة المعايير الدولية، والمساهمة في تطوير وتفعيل أساليب المراقبة، وتقليص المخاطر المرتبطة بتقاص وتسوية عقود التداول بالأوراق المالية بالأوراق المالية والمخاطر الناتجة عن التزوير والتلف والفقدان.
Share