عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماع هيئته العامة الثاني عشر يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/22 في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي للمركز لعام 2010 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.

 

وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري بانه "على الرغم من أن عام 2010 كان من تلك الأعوام التي شهدت عصفاً مؤثراً بسوق الأوراق المالية تبعاً لأثر الأزمة المالية على اقتصاديات المعمورة كافة إلا أن المركز تخطى هذه المرحلة بخطوات ثابتة صوب تحقيق مزيد من الأهداف والخدمات التي توفر الغطاء الآمن للاستثمار بالأوراق المالية بما ينسجم مع التشريعات والمستجدات على كافة الأصعدة".

 

وبين الحياري أن المركز واصل أداؤه المتميز بما ينسجم مع تحقيق الأهداف التي وجد من اجلها كإحدى مؤسسات سوق رأس المال مذكرا على سبيل المثال لا الحصر أنه قام بتسجيل أسهم شركتين مساهمتين عامتين، ليصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة مع نهاية العام الماضي (274) شركة، وبمجموع أسهم مصدرة تبلغ (7.1) مليار سهم.

 

من جهة ثانية، بين الحياري أنه تم قبول عضوية شركة وساطة واحدة كما تمّ إنهاء عضوية شركتي وساطة بحيث يصبح إجمالي عـدد الوسـطاء العامليـن لدى المركز (67) شركة، في حين بلغ إجمالي عدد أعضاء المركز من أمناء الحفظ (14) شركة خلال العام 2010, وبذلك يكون مجموع أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية كما في 2010/12/31 (332) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.

 

بالإضافة إلى ذلك عمل المركز خلال العام 2010 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل (84) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (4,465,900,000) دينار أردني، وكذلك تسجيل (8) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصدارها (159,500,000) دينار أردني، بالإضافة إلى تسجيل (4) إصدارات أذونات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ قيمة إصدارها (109,000,000) دينار أردني، من جهة أخرى، تم إطفاء (55) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها (3,858,500,000) دينار أردني، كما تم إطفاء (4) إصـدارات مـن سـندات سـلطة الميـاه بقيمـة (109,500,000) دينـار أردنـي وإطفـاء سـند مؤسسـة الإقـراض الزراعـي البالـغ قيمتـه (10,000,000) دينار أردني، وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات المسجلة لدى المركز كما في 2010/12/31 (127) سند تبلغ قيمة إصدارها (6,539,000,000) دينار أردني.

 

كما عمل المركز على إجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وفقاً لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، حيـث تـم تسـجيل أسـهم الزيادة الناتـجة عـن الاكتتاب الخاص المنفـذ من قبل (11) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (107,620,293) سهم، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل (21) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (104,063,896) سهم، كما تم تخفيض رؤوس أموال (5) شركات مساهمة عامة بمـقدار (19,338,847) سهم.

 

الى ذلك قال المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات بان عدد مسـاهمي الشركـات المساهمـة العامـة المودعيـن وغير المودعين بلغ كما في نهاية عام 2010 ما مقداره  (802,354) مساهم يملكون (7,132,892,352) سهماً بقيمة إجمالية تبلغ (22,126,647,507.60) ديناراً يمثلون (104) جنسيات، وأنه بتحليل الملكية حسب تصنيف الجنسية، فقد بلغت نسبة ملكية الأردنيين (53.92%) والعرب (32.34%) والأجانب (13.74%)، مقـارنة بالعام 2009 حـيث بلـغ عـدد المسـاهميــن المودعيـن وغـيـر المودعيـن (817,587) مساهم يملكون (6,929,049,218) سهم بقيمة مقدارها (22,928,959,091.74) دينار من قبل (98) جنسية، بلغت نسبة ملكية الأردنيين (54.45%) والعرب (33.05%)  والأجانب (12.50%).

 

كما بين أن عدد المستثمرين المودعين بلغ (288,406) مستثمراً يملكون (7,054,106,183) سهماً بنسبة (98.90%) من أصل كامل عدد الأسهم المصدرة والبالغة (7,132,892,352) سهماً، وبقيمة إجمالية مقدارها (21,651,004,718.64) دينار تشكل نسبة (97.85%) من القيمة الإجمالية، وقد بلغ عدد المستثمرين الاعتبارين منهم (1,812) مستثمراً بنسبة (0.63%) من إجمالي عدد المستثمرين المودعين ويمتلكون (4,045,827,240) سهماً نسبة (57.35%) من كامل عدد الأسهم المودعة.

 

في حين بلغ عدد المستثمرين الطبيعيين (286,415) مستثمراً يشكلون ما نسبته (99.31%) من إجمالي عدد المستثمرين المودعين ويمتلكون (3,007,610,926) سهم بنسبة (42.64%) من عدد الأسهم المودعة، وأشار إلى أن تحليل الاستثمارات العائدة للأشخاص الطبيعيين حسب الجنس أظهر أن عدد المستثمرين من الذكور يبلغ (162,805) يمتلكون (2,538,870,226) سهماً بنسبة (84.41%) قيمتها الإجمالية (4,524,960,789.76) دينار أردني، في حين بلـغ عــدد المستثمـريـن من الإنـاث (123,610) يمتلكـن (468,740,700) سهماً بنسبة (15.59%) بقيمة إجمالية مقدارها (1,311,825,543.40) دينار أردني.

وأشار الى أن عام 2010، شهد تعريف (6,882) مستثمراً خلال العام 2010 مقارنة مع (9,565) مستثمراً خلال العام 2009، ليصبح مجموع المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في نهاية العام 2010 (572,132) مستثمراً في حين بلغ عدد المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز لعام 2009 (565,221) مستثمراً، ليصبح عدد الحسابات لدى المركز (559,827) حساباً كما في 2010/12/31 مقارنة مع (547,866) كما في 2009/12/31.

ولفت جرادات إلى أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردني قد تزايد في الآونة الأخيرة باتجاه الاستثمار المؤسسي أكثر من الاستثمار الفردي، وبين أن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً نظراً لزيادة الاستثمار من خلال الصناديق والمؤسسات والشركات. 

 

وأوضح جرادات بانه بتطبيق إجراءات التقاص والتسوية كأحد المعايير الدولية المطبقة في أسواق رأس المال والذي يتم على أساس عدم تسليم الأوراق المالية المباعة إلا بعد سداد أثمانها، فقد بلغ عدد عقود التحويل المنفذة حتى نهاية العام 2010 (1,880,561)عقداً تم بموجبها تحويل (6,990,376,644) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (6,691,540,609.62) ديناراً، كما بلغت المبالغ المقبوضة والمدفوعة من خلال حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني (1,423,306,457.76) ديناراً.

 

كما اسـتمر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق المالية، وقد بلغ مجموع موجودات الصندوق كما في 2010/12/31  (21,194,000.00)دينار منها (3,344,000.00) دينار مساهمات نقدية و(17,850,000.00) دينار كفالات بنكية. 
 

بالإضافة إلى تثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال هذا العام ما مجموعه (10,905) عملية رهن وفك رهن وحجز وفك حجز، في حين بلغ عدد الأسهم التي تم تنفيذ هذه العمليات عليها (496,865,755) سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (10) عملية تجـميد و(10) عملية رفع التجميد.

 

وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، فقد استمر المركز بتنفيذ علميات التحويـل الإرثـي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقـد بـلـغ عـدد التـحـويـلات الإرثيـة المنفــذة خـلال العـام 2010 (11,836) عقـد تحويـل تـم بموجبهـا تحويـل (9,684,987) ورقـة مالية، بلغت قيمتها السوقية (37,029,688.49) دينار مقارنة مع عـام 2009 حيـث بـلغ عدد التـحويلات الإرثية المنفـذة (13,049) عقـد تحـويل تم بموجبها تحويـل (26,722,322) ورقة مالية، بلغـت قيمتهـا السوقيـة (92,673,769.61) دينـار، فـي حـيـن بـلـغ عــدد التحـويــلات العائـليـة (2,510) تــم بموجـبـهـا تحـويــل (5,096,197) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (17,311,642.92) دينار مقارنه مع عام 2009 حيث بلغ عدد التحويلات العائلية (3,979) تم بموجبها تحويل (8,350,570) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (37,868,144.34) دينار، إضافة إلى عمليات تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية غـيـر المتداولة والتحـويلات الأخرى، وقد بلغ عـدد عـقـود التـحويـل (504) عـقد تم بموجبها تـحويل (30,650,787) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (87,974,772.14) دينار مقارنة مع العام 2009 حيث بلغ عـدد عـقـود التـحويـل (2,029) عـقد تم بموجبها تـحويل (38,596,822) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (87,473,440.51) دينار.

 

وانسجاماً مع ابرز المعايير المطبقة والممارسات الأفضل المعتمدة في أسواق رأس المال، فقد تمم المركز إلى جانب مؤسسات سوق رأس المال مشروع الربط الالكتروني المباشر بين نظام المركز الالكتروني ونظام التداول لدى بورصة عمان ونظام الرقابة لدى هيئة الأوراق المالية، والذي أسهم بشكل فعال في الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في الأوراق المالية وتحسين بيئة العمل وتوفير مستوى عالٍ من الدقة في تبادل البيانات والمعلومات, مما أثر بدوره على تيسير عملية التقاص والتسوية للأوراق المالية المتداولة في البورصة.

 

وأكد جرادات على أهمية إدارة المخاطر والسيطرة عليها، وبين أن مؤسسات سوق رأٍس المال المنشأة بموجب قانون الأوراق المالية قد وجدت لتضطلع بهذا الدور الهام، وأن إدارة المخاطر تعتبر من المسؤوليات الرئيسية التي تعنى بها هذه المؤسسات.
وبين أنه استكمالاً لإجراءات المركز في مجال إدارة المخاطر (Risk Management) فقد قام المركز ببناء موقع استدامة العمل والموقع الاحتياطي المساند وذلك تمشياً مع متطلبات المعايير الدولية وأفضل الممارسات وذلك لتحقيق الأمان والمحافظة على جاهزية المركز في حالة الطوارئ للاستمرارية في العمل وتخفيض تكلفة إدارة المخاطر بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أنظمة المركز 24 ساعة، 7 أيام أسبوعيا من قبل أعضاء المركز بواسطة خطوط اتصال فائقة السرعة.

 

وانطلاقاً من إدراك المركز لأهمية دعم وترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الأردني، وترسيخ حق المعرفة للجميع، وفي إطار استخدام البيئة الإلكترونية وتطويعها لخدمة سوق رأٍس المال، فقد جعل مركز إيداع الأوراق المالية من موقعه الإلكتروني قاعدة متكاملة من المعلومات الأساسية والدقيقة والمحدثة يومياً لخدمة جمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية الأردنية إضافة إلى الباحثين والمهتمين وشركات التقييم العالمية. كما أشار جرادات إلى أن المركز قد أطلق خلال العام 2010 حزمة جديدة من الخدمات على موقعه الكتروني تتيح لجمهور المستثمرين والمتعاملين فرصة الإطلاع على إجراءات الشركات المختلفة من زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها وكل ما يتعلق بها وذلك بتوفير إمكانية الاستعلام والبحث على هذه البيانات بشكل إجمالي وتفصيلي من خلال مجموعة من خيارات البحث، بالإضافة إلى تحليل التداول اليومي لأعلى خمس جنسيات وتصنيفاتها وذلك لاحقاً لقيامه بنشر النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الأوراق المالية المحظور التصرف بها وملكيات وتداولات ممثلي أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ومن يستحوذون على نسبة مؤثرة من رأسمال الشركات المساهمة العامة والتقارير الإحصائية التي يتم تحديثها بشكل يومي وشهري وسنوي على موقعه الإلكتروني.

 

كما عمل المركز على إجراء العديد من التحديثات والتحسينات على نظام "منطقة الأعضاء Members' Area" لما فيه توفير المعلومات الدقيقة الخاصة بالأعضاء واختصار الوقت والجهد وترسيخ البيئة الإلكترونية وتقليص الاعتماد على البيئة الورقية، التزاماً بأداء العمل بأفضل الأساليب.

 

لقد حرص مركز إيداع الأوراق المالية على الدوام على تثبيت مكانته بين المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالأسـواق المالية عربياً وعالمياً، حيث كان للمركز كما في كل عام مشـاركات فاعلة وبنـاءة في العـديد من الفعاليات الهـامة فـي مجالات الأوراق الماليـة، وذلك إلـى جانـب اجتماعـات مؤسسـة الترميـز العالمية (Association of National Numbering Agencies-ANNA) والممثل المركز في عضوية مجلس إدارتها، والتي تقرر انعقاد هيئتها العامة في الأردن مع نهاية العام الحالي.

 

وأوضح جرادات أن المركز يعتبر شريكاً رئيسياً في تطوير البيئة الفنية لخدمة مؤسسات الدولة، وبما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأشار في هذا الاتجاه إلى تقديم المركز خدماته الإلكترونية إلى العديد من المؤسسات مثل الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأشار إلى أن المركز بصدد التعاقد مع شركة الاتصالات الأردنية لغايات رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلاله لما لذلك من أثر إيجابي على جميع قطاعات المجتمع.

إضافة إلى ذلك فإن هذا التعاون ينصب في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المركز لمبادرة الحفاظ على البيئة وتوفير النفقات عن طريق الانتقال الكامل من البيئة الورقية إلى البيئة الإلكترونية.

 

وبين جرادات أن المركز يتطلع خلال السنوات المقبلة إلى انجاز العديد من المشاريع ضمن خطة إستراتيجية واضحة تحقق رؤية ورسالة المركز وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية ذات الصلة ومن أهمها، تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكترونية من خلال تطوير نظام الربط الإلكتروني مع أنظمة التداول في البورصة ونظام الاطلاع على الحسابات على مستوى المستثمر ونظام الحجز الالكتروني المخصص لاستخدام الجهات الحاجزة واستخدام نظام مالي وإداري متطور ومشروع تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للمركز بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظام تعريف المستثمرين كما سيتم استكمال وتحديث الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استمرارية العمل.

 

وختاماً أكد جرادات على أهمية تضافر كافة الجهود في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثارها السلبية على الاقتصاد المحلي بشكل خاص وللمساهمة في الحد من هذه الآثار ولتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال العديد من المبادرات المتعلقة بتعزيز إدارة المخاطر والشفافية والإفصاح وضمان سيادة القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وأكد أن الأردن يحظى بمكانة استراتيجية نظراً لما يتمتع به من أمن وأمان يجعل من السهولة بمكان تخطي أي عقبات اقتصادية، وذلك بفضل الجهود المشتركة لجميع مؤسسات الدولة على اختلاف أنواعها وقطاعاتها العامة والخاصة، وبحس المواطنة الصادقة لدى أبنائه.