التاريخ: 2007/06/25

مدير مركز «إيداع الأوراق» يؤكد لـ «الدستور» أهمية توفير الجهد والوقت

أنهى مركز إيداع الأوراق المالية تجهيز خدمة نظام الاكتتاب الالكتروني "e-IPO" من خلال الموقع الالكتروني للمركز، حيث يتيح هذا النظام للمستثمرين إتمام طلبات الاكتتاب الكترونيا من خلال النظام.
ويهدف النظام الالكتروني الجديد إلى توفير وقت المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب، حيث يهيئ النظام الجديد الفرصة للحصول على طلب الاكتتاب دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنوك لأخذ الطلبات خاصة في ظل اكتظاظ البنوك جراء تهافت المواطنين من أجل الحصول على طلب الاكتتاب.
ويتشابه طلب الاكتتاب الالكتروني مع طلب الاكتتاب العادي في عدة نواح تتمثل في طلب البيانات الشخصية والوثائق الثبوتية، هذا بالإضافة إلى عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها والقيمة الإجمالية، إلا أن إدخال البيانات بشكل الكتروني يسهل ضمان دقة وسلامة المعلومات، خصوصا تلك التي تتعلق بالبيانات الشخصية للمكتتب وعدد الأسهم المسموح الاكتتاب بها.
المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات أشار خلال لقاء أجرته معه "الدستور" إلى أنه سيتم بدء العمل بالنظام خلال النصف الأول من الشهر المقبل بدءا بواحدة من الشركات المساهمة العامة الجديدة التي ستطرح أسهمها للاكتتاب.
ولفت جرادات إلى أهمية تعزيز البيئة الالكترونية وإحلالها مكان البيئة الورقية، والتأكيد على أهمية زيادة وعي وثقافة المواطنين، خصوصا أن توفير الوقت والجهد يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن طلبات الاكتتاب المتممة الكترونيا تحتوي من خلال النظام المشار اليه على "Barcode" والذي يحتوي على جميع المعلومات في طلب الاكتتاب ويساهم في ضمان المطابقة والتقليل الفعلي للأخطاء بالإضافة إلى تسهيل مهمة مدراء الإصدار والبنوك، لافتا إلى جدوى توسيع استخدام مدراء الإصدار والبنوك لنظام الدفع الالكتروني مستقبلا مع مراعاة التشريعات والأنظمة بهدف إتمام عملية تسديد أموال الاكتتاب وأموال رديات الاكتتاب بشكل الكتروني حتى تعود السيولة التي سحبتها الاكتتابات إلى السوق مجددا وتفادي التأخر في تسليم رديات الاكتتاب.
وتـأكيــدًا عـلـى نـهـج تـوفيـر الـوقــت وتعـزيـز مـفهـوم البيـئـة الالكتـرونيـة، قــام المـركـز منــذ بدايـة العـام الحـالـي بتقــديــم خـدمـة منـطقـة الأعـضاء "Members Area" والـتـي تـتـيـح لـكـل عضو من خـلال كـلـمـة سر مـخـصصة الدخول والاطلاع على البيانات والمـعـلـومـات الخاصة بـه وطلب تـعـديل أو إضافـة أي مـن البيانات والمعلومات من خلال طلب الكتروني مرفق به الوثائق الثبوتية معززة الطلب.
وفي سياق اخر، قال جرادات أن مركز إيداع الأوراق المالية سيمتلك ما نسبته (35) في المائة من مشروع المركز المالي الوطني، مؤكدا أن أهميته تنطلق من كونه يحوي معهدا متخصصا للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو (50) مليون دينار ويأتي إنشاؤه تنفيذا لتوجهات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز إقليمي مالي يمتاز بتوفير الخدمات لكافة الأشخاص المتعاملين في مؤسسات سوق رأس المال، ومن المتوقع أن يتم في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2009 ،ويقام على قطعة ارض محاذيـة للمبنى الحالي لمؤسسات سوق رأس المـال في منطقة عـرجان وتزيد مسـاحـتـه عـن (14) دونما، ويضم مرافق مجهزة بالبنى التحتية الالكترونية والأساسية المتطورة والمراعية للبيئة والطاقة وفقا لأحدث التقنيات في هذا المجال.
وبالنسبة لتطلعات وخطط المركز المستقبلية، قال جرادات إن المركز يعمل حاليا على إصدار عطاء يتعلق بالحفاظ على استمرارية العمل وخطط لتفعيل الحفاظ على المعلومات، خاصة أن المركز يعكف على فتح فرع في مدينة اربد سيكون بمثابة موقع احتياطي سيخدم (336) قرية وشمال فلسطين، ويأتي افتتاح الفرع تماشيا مع متطلبات المعايير الدولية و لضمان الحفاظ على تخزين المعلومات والبيانات.
ويشار إلى أن مركز إيداع الأوراق المالية قد تأسس في شهر أيار من عام 1999 بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 كمؤسسة وطنية ذات نفع عام ويتمتع المركز بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كما يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها.
ويسعى المركز إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية و تمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية، وذلك ببناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية، والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول في السوق من خلال وضع أنظمة وتشريعات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان.