التاريخ:2011/03/10

وقعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز ايداع الأوراق المالية اتفاقية الحجز الآلي بين المؤسستين في مبنى الضريبة، بهدف ضمان الدقة والسرعة في الاجراءات الحكومية.
ووقع الاتفاقية مدير عام دائرة الضريبة موسى الموازرة، والمدير التنفيذي لمركز الإيداع سمير جرادات، لتشكل تلك الاتفاقية الثانية بين المؤسستين بما يخدم التيسير في المعاملات الرسمية.

ومثلت اتفاقية عام 2006، بين الضريبة والمركز النواة الاولى لجهود التعاون المتواصل بين المؤسستين، والتي تجلت بتوقيع اتفاقية خدمات تم من خلالها توفير البيئة اللازمة لضمان تحقيق الدقة والسرعة والمرونة في تبليغ القرارات المتعلقة بوضع/رفع إشارات الحجز الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنفيذها.

وفي هذا الاطار قال المدير التنفيذي للمركز سمير جرادات ان "هذه الاتفاقية تضمنت تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام إلكتروني خاص يمكن الدائرة من إدخال طلبات وضع و/أو رفع إشارات الحجز إلكترونياً على الأوراق المالية المودعة المسجلة بأسماء المكلفين لديه سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين من الجنسية الأردنية أو غيرها، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات معينة تضمن الدقة والسرعة في إتمام هذه المعاملات وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية".
وتابع جرادات شرحه بالقول "باعتماد هذه الخطوة، سيتم الانتقال كلياً من البيئة الورقية إلى البيئة الالكترونية مما يعني توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق المرونة في الإجراءات بما فيه تحقيق المصلحة العامة".

وعلق المدير العام للضريبة موسى الموازرة عقب توقيع الاتفاقية "بأن تحقيق المشاركة الفعالة والتواصل ما بين المؤسسات الحكومية من شأنه تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة، مما يؤدي إلى ترسيخ أسس الشفافية والعدالة لما فيه خدمة المواطن ومصلحة الوطن".

وعاد جرادات وقال "لا يفوتنا التأكيد على أهمية العنصر البشري في هذه الاتفاقية وخصوصا العاملين بكلا المؤسستين الذين بذلوا قصارى جهدهم لرفع كفاءة الأداء كفريق عمل متكامل وبتنسيق فعال في سبيل تحقيق أعلى مستويات الثقة والعمل الجاد والتعاون والتواصل المؤسسى المستمر لإتمام العمل بأفضل الأساليب الحديثة لمواكبة تطورات السوق من خلال ترجمة تلك الامور في أساليب تقديم الخدمات الحكومية".

ومن الجدير بالذكر إلى أن مركز إيداع الأوراق المالية يسعى إلى تعميم هذه المبادرة بتقديم خدمة الحجز الآلي إلى مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بإجراءات الحجز بما فيه خدمة هذه المؤسسات المعنية وتيسير إجراءاتها المرتبطة بتحقيق الصالح العام كشريك أساسي في عملية التطوير والتحسين.