تعميم للمستثمرين بالأوراق المالية

التاريخ
الرقـــم: 3932/2/1
التاريخ: 2003/09/30


السادة/ المستثمرون بالأوراق المالية الأردنية المحترمين

 
 
الموضوع
:
تعميم للمستثمرين بالاوراق المالية

 تحية واحتراما،
 
إنطلاقاً من إيمان المركز بأهمية التواصل والحوار مع كافة الأطراف ذات العلاقة بمهام المركز، فإنه يسرنا ان نضعكم في صورة ما تم إنجازه من مراحل تطور رئيسية في مسيرة المركز حتى الآن، ان احاطتكم بهذه المراحل، يمكنكم من التعامل معها بوعي ومعرفة ويظهر الدور المطلوب من قبلكم والمزايا المتحققة لكم للإستثمار في جو من المصداقية والدقة توفرها سجلات المركز الإلكترونية وإجراءات التوثيق التقليدية للبيّنات الخطية وإثباتات الشخصية وغيرها.
 
وفيما يلي اهم مراحل التطور الرئيسية التي مر بها المركز:
 
أولاً: تعريف المستثمرين
نظراً لأهمية تحديد رقم مركز لكل مستثمر من المستثمرين المتعاملين بالأوراق المالية الأردنية فقد بدأ المركز مراحله بمرحلة تعريف المستثمرين وإصدار ارقام مركز لهم بحيث يكون لكل مستثمر رقم مركز واحد خاص به ترتبط به ملكية المستثمر من الأوراق المالية وعمليات التداول التي تتم لصالحه، ويعتبر هذا الرقم حجر الأساس للمراحل اللاحقة، وبذلك بدأ المركز ببناء قاعدة بيانات المستثمرين.
وكذلك تم في هذه المرحلة إصدار عقود التحويل الإلكترونية إعتماداً على عقود التداول المسلمة للمركز من بورصة عمان وقاعدة بيانات المستثمرين، وحلت هذه العقود محل عقود التحويل اليدوية التي كان معمولاً بها منذ نشأة سوق عمان المالي.

ثانياً: بناء سجل مركزي للأوراق المالية
بعد ان تم الإنتهاء من المرحلة السابقة بنجاح وتم إعطاء اقسام المساهمين الفترة الكافية لتحديث بيانات مساهميها، وتثبيت ارقام المركز على بطاقات مساهماتهم، بدأ المركز منذ بداية عام 2002 بالحصول على نسخ من سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وتم تقسيم كل سجل من هذه السجلات الى جزئين رئيسيين هما:-
1.
 سجل المساهمين الموثق:
ذلك الجزء من سجل مساهمي الشركة المساهمة العامة الذي تكون فيه بيانات المساهم لدى الشركة مطابق تماماً لبياناته لدى المركز.
2.
 سجل المساهمين غير الموثق:
ذلك الجزء من سجل مساهمي الشركة المساهمة العامة الذي تكون فيه بيانات المساهم غير مطابقة لبياناته لدى المركز او ان ذلك المستثمر غير معرف على قاعدة بيانات المركز.

علماً بأنه يتم نقل المساهم من السجل غير الموثق الى السجل الموثق من خلال قيام المستثمر (المساهم) بتزويد قسم مساهمي الشركة المساهمة العامة المعنية ببياناته كاملة وعلى وجه الخصوص رقم المركز (الرقم الوطني) وإسمه كاملاً وعنوانه وصورة عن بطاقته الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وعليه فإن المستثمر يستطيع مراجعة المركز للحصول على كشف يبين ملكيته من الأسهم الموثقة.
 
وبدأ المركز في هذه المرحلة بمسك بطاقات مساهمة للمساهمين الموثقين تتضمن بيانات المساهمة ورصيد ملكية المساهم الذي تم تزويد المركز به من قبل الشركة المساهمة العامة وعلى مسؤوليتها وعمليات البيع والشراء التي تمت لحسابه من قبل كافة شركات الوساطة وتحديث رصيد ملكيته بعد كل عملية بيع او شراء.
 
كما بدأ المركز في هذه المرحلة بتثبيت إشارات الرهن والحجز على بطاقات المساهمة ورفعها بناءً على الكتب الرسمية الواردة للمركز من الشركات المساهمة العامة.
 
ثالثاً: ملكية الأوراق المالية على مستوى حسابات الأوراق المالية (Account Level)
بعد ان حقق المركز بمساعدة اقسام المساهمين في الشركات المساهمة العامة نجاحاً ملحوظاً في توثيق ملكية الأوراق المالية حيث بلغ عدد المساهمين الموثقين (118000) مساهم من اصل (468000) مساهم يمثلون إجمالي عدد المساهمين في 196 شركة مساهمة عامة، يملك هؤلاء المساهمون الموثقون (83%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة، بدأ المركز بمرحلة جديدة وهي مرحلـة توثيق ملكيـة الأوراق الماليـة على مستوى حسابات الأوراق الماليـة (Account Level) إعتبـاراً من تاريـخ 2003/9/7 حيث تقسم حسابات الأوراق المالية الى القسمين الرئيسيين التاليين:-
1.
حسابات أوراق مالية لدى المركز (السجل المركزي).
2.
حسابات أوراق مالية لدى أعضاء المركز (الوسطاء وامناء الحفظ).
وفيما يلي اهم ملامح مرحلة حسابات الأوراق المالية
●
يقوم كل وسيط بمسك حسابات اوراق مالية لعملائه وتكون الأوراق المالية المسجلة في هذه الحسابات لدى الوسيط.
●
يقوم المركز بنقل ملكية الأسهم المتداولة في بورصة عمان من حساب العميل البائع لدى الوسيط البائع الى حساب العميل المشتري لدى الوسيط المشتري.
●
إذا رغب المستثمر (المساهم) ببيع أي عدد من الأسهم، عليه ان يقدم طلباً الى وسيطه بذلك يخوله به تحويل الأسهم المطلوب بيعها من "السجل المركزي" الى حسابه لدى ذلك الوسيط، أما الأسهم المشتراه لصالح المستثمر فإنها تبقى في حساب العميل المشتري لدى الوسيط المشتري.
●
إذا رغب (المستثمر) العميل المشتري تحويل أسهمه المشتراه من حسابه لدى وسيطه الى "السجل المركزي" فبإمكانه الطلب من الوسيط إعادة الأسهم الى المركز، حيث يتمم الوسيط هذا التحويل مباشرة من مكتبه من خلال انظمة المركز الإلكترونية دون تدخل المركز.
●
فور تلقي المركز طلب من الوسيط بتحويل اي عدد من الأسهم المملوكة لعميله من "السجل المركزي" الى حساب العميل لديه يقوم المركز بتحويل عدد الأسهم المطلوب وعلى مسؤولية الوسيط الكاملة شريطة ما يلي:-
 
1.
ان يكون المستثمر يملك عدد الأسهم المطلوب تحويلها.
 
2.
ان تكون ملكية المستثمر للأسهم المطلوب تحويلها في السجل الموثق (السجل المركزي).
 
3.
ان لا تكون الأسهم المطلوب تحويلها مرهونة او محجوزة او مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف بها.
●
يستطيع المستثمر الذي قام بشراء اسهم من خلال احد الوسطاء ان يتصرف بهذه الأسهم بيعاً من خلال وسيط آخر شريطة إتخاذ الخطوات التالية تباعاً:-
 
1. 
الطلب من الوسيط المشتري إعادة الأسهم المشتراه الى "السجل المركزي".
 
2.
الطلب من الوسيط الآخر تحويل الأسهم من "السجل المركزي" الى حساب المستثمر لديه.
 
3.
يقوم المركز بتحويل الأسهم الى الحساب المعني حيث يستطيع الوسيط بعد ذلك التصرف بهذه الأسهم بيعاً.
من حق المستثمر في هذه المرحلة:
●
الحصول من وسيطه على كشف يبين ارصدة ملكيته من الأسهم المسجلة في حسابه تحت سيطرة وسيطه.
●
الحصول من وسيطه على كشف حساب لسهم معين يبين كافة عمليات الشراء والبيع والتحويل وارصدة ملكيته خلال فترة معينة.
●
تحويل الأسهم التي في حسابه لدى وسيطه الى "السجل المركزي" (المركز).
●
الحصول من المركز على كشف يبين كافة الأسهم المملوكة من قبله الموثقة في "السجل المركزي".
●
الحصول من المركز على كشف يبين ملكيته من الأسهم الخاضعة لمرحلة حسابات الأوراق المالية يبين إجمالي الأسهم المملوكة من قبله وتوزيع هذه الأسهم على حساباته المختلفة لدى وسطائه.
●
الطلب من المركز وضع إشارة "تجميد" على الأسهم المملوكة من قبله شريطة ان تكون الأسهم المعنية موثقة ومدونة في "السجل المركزي".
●
ويعني وضع إشارة التجميد منع الغير من التصرف بهذه الأسهم ورفض تحويلها الى الوسطاء إلا بعد رفع إشارة التجميد من قبل المركز بناءً على طلب المستثمر الخطي.

ان ما سبق ذكره من مراحل قطعها مركز إيداع الأوراق المالية كان لا بد منها في مسيرته نحو الوصول الى مهمته الرئيسية النهائية وهي "تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإجراء التقاص والتسوية" وهي المهمة التي حددها له قانون الأوراق المالية والذي اسس المركز بموجبه وكان علينا ان نقوم ببناء سجل مركزي للأوراق المالية يتمتع بدقة ومصداقية عالية.
 
وفي النهاية اود ان اتقدم بالشكر لكافة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية الأردنية والى كافة أعضاء المركز على تعاونهم الفاعل مع مركز إيداع الأوراق المالية، حيث كان لهذا التعاون المثمر الأثر في وصول المركز الى هذه المرحلة، علماً بأن المركز على إستعداد تام لتلقي الإستفسارات والإجابة عليها.

 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،
سمير جرادات
 
المدير التنفيذي
Share