تحت رعاية معالي السيد محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية وقع مركز ايداع الاوراق المالية (المركز) ممثلا بالمدير التنفيذي عطوفة السيد خليل ناصر والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (المؤسسة) ممثله بالمدير العام عطوفة السيدة ناديا الروابدة اتفاقية خدمات الحجز الالكتروني وذلك يوم الاربعاء الموافق 2016/08/31 في مبنى سوق راس المال يتم بموجبها تزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنظام الحجز الالكتروني المخصص لاستخدامات المؤسسة بهدف توفير البيئة اللازمة لضمان تحقيق الدقة والسرعة والمرونة في تنفيذ قرارات الحجز ورفع الحجز الصادرة عن المؤسسة،  والاسهام في الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الالكترونية بهذا المجال.

هذا وقد اشاد معالي السيد محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الاوراق المالية بهذه الاتفاقية لما لها اثر مباشر في الارتقاء بالخدمات، كما اشاد بدور المركز في توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار بالأوراق المالية الاردنية وفق افضل المعايير العالمية خصوصا وان هذه الاتفاقية تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته اتفاقية الحجز الالكتروني الموقعة بين المركز وضريبة الدخل والمبيعات، كما بين ان الهيئة ستقدم الدعم اللازم للمركز في سعية للتوصل مع كافة الجهات الحاجزة لمثل هذه الاتفاقية. 

وفي هذا الاطار بين المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية السيد خليل ناصر ان "هذه الاتفاقية تضمنت تزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنظام إلكتروني خاص يمكن المؤسسة من تنفيذ الحجز ورفع الحجز إلكترونياً على الأوراق المالية المودعة المسجلة بأسماء المكلفين، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات معينة تضمن الدقة والسرعة في إتمام هذه المعاملات وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية، وانه سوف يكون لهذه الاتفاقية اثاراً ايجابية واضحة لكلا المؤسستين، وان هذه المبادرة تنطلق من نهج تعزيز مبدا الحكومة الالكترونية بما يعكس حرص المؤسسات العامة على تكريس التكنولوجيا لخدمة المصلحة العامة والارتقاء بجودة الاداء وتقليل التكاليف".

وبين السيد خليل ناصر ان هذه الخطوة تأتي تحقيقا لمشاريع المركز وخطته الاستراتيجية ضمن الخدمات التي يقدمها المركز لمختلف القطاعات والمؤسسات المعنية لما فيه خدمة سوق راس المال والتقليل من الكلف واختصار الوقت والجهد.

وبين ان المركز يسعى في هذا الاطار لتحقيق العديد من المشاريع الاستراتيجية ومن ضمنها ادخال الحافظ الامين لدورة التسوية بالإضافة الى مشروع حفظ سجلات السندات الحكومية لدى المركز وايداعها لديه بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني وبما يهدف الى تنشيط السوق الثانوي للأوراق المالية ويخدم الاقتصاد الاردني. 

ومن جانبها قالت عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة أُنشئت لتعزيز برامج الامن الاجتماعي والإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مضيفةً بأن توقيع هذه الاتفاقية يوفر البيئة اللازمة لضمان تحقيق الدقة والسرعة والمرونة في تنفيذ قرارات الحجز ورفع الحجز الصادرة عن المؤسسة،  والاسهام في الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الالكترونية بهذا المجال, والمؤسسة تعمل بكل جهدها في توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والسرعة في عملها.

وأعربت الروابدة عن أملها في أن تسهم هذه الاتفاقية بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات، وتسهيل إجراءات المؤسسة في تحصيل استحقاقاتها على المنشآت والأفراد؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر استثمار هذه الأموال, مؤكدة أن توقيع هذه الاتفاقية يعدّ ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى جهود مؤسسة الضمان التي تسعى لتوفير كافة الوسائل والطرق التي من شأنها اختصار الوقت والجهد في  وضع اشارات الحجز ورفع الحجز الصادرة عن المؤسسة, وهذا يُسهم في تبسيط اجراءات المؤسسة اتجاه المنشآت التي تترتب عليها مديونية لمؤسسة الضمان, مهيبةً بالمنشآت التي ترتَب عليها مديونية للمؤسسة ضرورة الإسراع لمراجعة فروع المؤسسة التابعة لها لتسديد كافة هذه المبالغ أو عقد اتفاقيات تقسيط وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة في المؤسسة.

وشكرت الروابدة معالي رئيس هيئة الأوراق المالية والمدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية لتوفير نظام إلكتروني خاص يمكن المؤسسة من تنفيذ الحجز ورفع الحجز إلكترونياً على الأوراق المالية المودعة المسجلة بأسماء المكلفين.

ونظراً للنجاح الكبير والاهداف المتعددة التي حققتها خدمة الحجز الالكتروني للجهات الحاجزة يسعى المركز لتوسيع قاعدة المشتركين في نظام الحجز الالكتروني لتشمل جميع الجهات الحاجزة المخولة بموجب القانون الحجز ورفع الحجز عن الاوراق المالية.

يُذكر أن مركز إيداع الأوراق المالية مؤسسة ذات نفع عام انشئ بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وبدء بممارسة مهامه في منتصف العام 1999 حيث يعتبر الجهة الوحيدة في المملكة المخولة بموجب القانون بتسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في بورصة عمان، وهو عضو في العديد من الاتحادات الدولية التي تعنى بتسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها ويحتل موقعاً متميزاً بين هذه المؤسسات.