وقد حضر فعاليات الاجتماع المشار إليه (23) مشـاركاً من بورصـات ومـراكز الإيداع ومؤسسـات التقاص للدول الأعضاء في اتحــاد مراكز الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى حضــور ممثــلين عــن شــركة تــوماس مــوري وشــركة ســويفت (SWIFT).
 

تناول الاجتماع الثاني عشر لاتحاد مراكز الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط مواضيع عديدة تتعلق بأهم التطورات في سوق المال الليبي ومناقشة نتائج الاجتماع السابق، وكان من أهم ما تم مناقشته في جدول الأعمال الاجتماع: تفعيل الرابط الالكتروني بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتفعيل خدمة التداول عبر القارات، مناقشة دور شركات الإيداع المركزي في سن القوانين الخاصة بالمقاصة والتسويق وتفعيل هذه الدور بدلاً من ترك شركات ومؤسسات مالية أخرى غير شركات الإيداع لتتولى هذا الدور، مناقشة دور المؤسسات المالية العالمية في تقديم خدمات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وإبراز دور مراكز الإيداع في منطقة الشرق الأوسط لتولي دراسة هذه الخدمات وتفعيلها.
 

كما تمّ تحديد موعد الاجتماع المقبل للـ AMEDA المنوي عقده خلال شهر ابريل المقبل بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وقامت الدولة المضيفة بعرض أهم تطورات السوق الليبي وكذلك التعرف بالسوق الجزائري للمرة الأولى بعد انضمام الجزائر للاتحاد، بالإضافة إلى إطلاع الأعضاء بأهم التطورات التي حدثت في الاجتماعات الخاصة بالمؤسسات العالمية مثل: المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية (ISSA) ورؤساء منظمات المقاصات الإقليمية (ccg- csd contact group).
 

كما أتاح الاجتماع الفرصة أمام كل أعضاء الدول المشاركة لتقديم أهم المشروعات والتقنيات والأدوات التي يعمل السوق المحلي على تطويرها وتقديمها في الوقت الحالي بما في ذلك المقترحات الواردة من المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق حول سبل تطور وتعزيز دور مراكز الإيداع في خدمة المستثمر وتقليل المخاطر المحتملة.
 

وخـلال الاجتماع استعـرض أعضاء الاتحاد أبرز الانجازات والمشاريع التي قاموا بها، فقد قدّم المدير التنفيذي لمـركز إيـداع الأوراق المالية سمـير جرادات شرحاً وافياً عن أهم إنجازات المركز والمتمثلة بتطبيق نسخة جديدة من نظام منطقة الأعضاء، وإطلاق حزمة جديدة من المزايا على الموقع الالكتروني للمركز بهدف تعزيز نهج الإفصاح والشفافية لدى جمهور المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال الأردني والتي تتيح فرصة الاطلاع على إجراءات الشركات المختلفة من زيادة أو تخفيض رأس مالها وكل ما يتعلق بها في هذا الجانب بالإضافة إلى تحليل التداول اليومي لأعلى خمس جنسيات وتصنيفاتهم (طبيعي، اعتباري، مشترك) والتقارير الإحصائية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمركز والتي يتم تحديثها بشكل يومي، شهري وسنوي والتي من ضمنها: تحليل التداول الالكتروني، التحويلات المستثناة، تصنيف الملكية، الملكية لأعلى عشر جنسيات، المستثمرين والحسابات والملكية المودعة وسجلات المساهمين.
 

كما أشار جرادات إلى أن المركز في المراحل النهائية لإتمام العديد من المشاريع المستقبلية ومنها: نظام جديد لتعريف المستثمرين، تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في دورة التسوية وتطوير نظام الحجز الالكتروني.
 

وبين جرادات أن من ابرز انجازات المركز بناء موقع استدامة العمل والموقع الاحتياطي المساند وذلك تمشياً مع متطلبات المعايير الدولية وما له من آثار إيجابية على أداء المركز من حيث الأمان والمحافظة على جاهزية المركز في حالة الطوارئ للاستمرارية في العمل وتخفيض تكلفة إدارة المخاطر بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أنظمة المركز في أي وقت "7/24" من قبل أعضاء المركز بواسطة خطوط اتصال فائقة السرعة.
 

وقــد تمخــض عــن هــذا الاجتماع عــدد من التوصيــات والقــرارات والتـي كــان مــن أبرزهــا تنحي ناسداك دبـي عـن عضويــة الاتحــاد باعتبــارها جــزء مـن سـوق دبـي المالي وبذلك يصبــح عدد أعضاء الاتحاد (22) عضواً يمثلون (21) دولة، أن يتم تعميم مستند "UNIDROIT" على أعضــاء الاتحــاد بهـــدف إعداد دراســة لتحليــل الفجــوة بين قانون الأوراق الماليــة المحــلي والعالمــي على أن يتم تحديد موعد لاجتماع المحاميين لمناقشة نتائج الدراسة من أجل تحقيق التناغم لقوانين الأوراق المالية في دول أعضاء الاتحاد، دعم فكرة حتمية وجود استبيان واحد لكافة مراكز الإيداع على أن يقوم كافة المنظمين ببناء تقييماتهم بناءً على هذا الاستبيان الموحد بالإضافة إلى تكليف مركز إيداع الأوراق المالية الأردني بمراجعة النظام الداخلي للاتحاد وتعديله بعد صدور قرار من الاتحاد بهذا المضمون.