تكريساً لسياسة مؤسسات سوق رأس المال في التواصل مع قطاعات المجتمع والتوعية بالأوراق المالية ولتعميق ثقافة الاستثمار في السوق ، استقبلت مؤسسات سوق رأس المال الأردني ممثلة  بهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية  يـوم الاثنيـن المـوافـق 2009/04/27 وفداً من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية مكون من 55 مشارك من أعضاء هيئة التوجيه والدارسين في كلية الدفاع يمثلون 14 دولة عربية وأجنبية  وذلك بهدف التعرف على آلية عمل مؤسسات سوق رأس المال ودورها في تنفيذ السياسة الاقتصادية.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أهمية التواصل بين القطاع العسكري والمدني لما له من دور في تبادل المعرفة التشريعية والمالية المتعلقة بسوق رأس المال، وان هيئة الأوراق المالية شريك للقوات المسلحة الأردنية تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع الهام في بلدنا على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاقي القطاع العسكري والمدني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن.

وفي معرض حديثه، شدد  الساكت على أن هيئة الأوراق المالية هي داعية لثقافة الادخار وليس لثقافة الاستهلاك مبيناً دور الهيئة في تعزيز الإفصاح والشفافية لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم الاستثماري، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على شركات الخدمات المالية، ومنح التراخيص والاعتماد، وتطبيق القانون وحماية المستثمرين، الأمر الذي يعمل على إيجاد سوق مالي جاذب للاستثمارات ودافعاً للاقتصاد الوطني.

من جهته استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف شرحاً  موجزاً عن طبيعة عمل بورصة عمان و أساسيات الاستثمار في البورصة وعن آخر التطورات التقنية والتشريعية التي شهدها سوق رأس المال الأردني  مبينا دور البورصة في جذب المدخرات إلى الاقتصاد الوطني من خلال توفير سوق آمن ، كما أطلع الوفد على أداء بورصة عمان المميز في السنوات الأخيرة من مختلف النواحي. بالإضافة إلى لمحة حول نظام التداول الجديد الذي أطلقته البورصة حديثا وعرض عمليات التداول الحية في بورصة عمان.

وقد استعرض نائب المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر عرضاً توضيحياً للدور الذي يقوم به مركز الإيداع من خلال موجز عن نشأة المركز وأبرز مهامه وأعماله التي من ضمنها تسجيل وإيداع الأوراق المالية وإجراءات نقل ملكيتها بما في ذلك من حفظ حقوق الملكية وتوثيقها، وما يتمتع به مالك الورقة المالية المودعة من حرية التصرف بملكيته سواء بالرهن أو التداول أو التحويل إضافة إلى التقاص والتسوية التي يتولى المركز تنفيذها وفقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع وذلك وفق بيئة الكترونية متطورة تعتبر الأحدث على مستوى الشرق الأوسط.

وقد أكد ناصر إن الجهود التي بذلها المركز في تطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير الدولية قد أدت إلى توفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح. كما تطرق إلى  نظام الربط الالكتروني الجديد مع بورصة عمان وأثره الايجابي على التداول بسوق الأوراق المالية والحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليا ت التداول المنفذة في السوق.