شـارك مـركـز إيـداع الأوراق المالـيـة ممثـلاً بالمدير التنفيذي للمركز سميـر جـرادات ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد سعيد حمامي وسارة الطراونة من الدائرة القانونية في فعـاليات الاجتماع الثاني لبورصات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي تم عقده في مدينة اسطنبول- تركيا خلال الفترة من 18-19 تشرين الأول 2008، والذي استضافته بورصة اسطنبول بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الإسلامية (COMCEC) والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد حضر فعاليات الاجتماع المشار إليه (70) مشـاركاً يمثلـون (35) مؤسسة من بورصات ومراكز الإيداع ومؤسسات التقاص للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتم خلاله مناقشة عدة مواضيع أهمها المؤشرات المشتركة للأوراق المالية الإقليمية في المنظمة، والتوريق باستخدام الأدوات الإسلامية لدول الأعضاء في المنظمة، والعولمة وتأثيرها على أدوات الأسواق المالية الإسلامية، شهادات الإيداع المحلية بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول من التقاص والتسوية عبر الحدود بين الدول الأعضاء.

وقد تمخض عن الاجتماع المشار إليه عدد من التوصيات والقرارات والتي تضمن أبرزها توحيد المعايير المطبقة لتطوير الأسواق المالية الإسلامية، وإنشاء لجان فرعية تعنى بتطوير المؤشرات وشهادات الإيداع الإسلامية وخدمات ما بعد التداول وحملات التوعية والتثقيف للمستثمرين بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء بورصة أوراق مالية إسلامية، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص لتبادل المعلومات بين الدول أعضاء المؤتمر .

ومـن الـجـديـر بالذكـر انـه تـم قـبـول عـضـويـة مـركـز إيـداع الأوراق الـمـالـية فــي الـلجنـة الـتي تعنـى بتـقديـم خـدمـات ما بـعد التداول Post –trade services والتي ضمت في عضويتها (9) مراكز إيداع من الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبول عضوية كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ولجنة الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) بصفتهم أعضاء استشاريين للمؤتمر.

وتعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي تجمع على مستوى سبع وخمسون حكومة، لمحاولة دمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم وجميع مسلمي العالم البالغ عددهم حوالي 1.4 مليار نسمة وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
كما تعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) من بين اللجان المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي إحدى ثلاث لجان وزارية أنشأها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في 1981.
وتتمثل أهداف اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي وتعزيز التعاون فيما بينها وإعداد الخطط وتقديم التوصيات الرامية إلى زيادة القدرات الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء.