قام مركز ايداع الاوراق المالية في الأونة الاخيرة باعداد برمجيات وانظمة تعنى بمرحلة ايداع الاسهم تمهيداً لتطبيق مفهوم مسك حسابات اسهم من قبل الوسطاء وامناء الحفظ، بعد ان تمم مركز الايداع بناء سجل مركزي موحد يتضمن اسهم موثقة ومودعة تتضمن معلومات وبيانـات دقيقـة وكاملة لمالكي تلك الاسهم، يصار بعد ذلك الى طلب تحويل تلك الاسهم من السجل المركزي الى حساباتهم لدى الوسطاء او امناء الحفظ تسهيلاً على مالك السهم بالتصرف حسب رغبته وبناء على تفويض لوسيطه، لذلك عمد المركز وفي اولى مراحله الىالطلب من الوسطاء بضرورة تعريف عملائهم على نظام المركز الالكتروني قبل اجراء أي تداول لصالحهم وذلك من خلال ادخال كامل المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائهم لتوثيق ملكيتهم حسب الوثائق الثبوتية للعميل المعني.

وعمل المركز ومن خلال عدة تعاميم وتصريحات وحملات توعية على حث مالكي الاسهم على توثيق معلوماتهم وبياناتهم في سجل المساهمين من خلال قسم المساهمين وتحديث سجل المساهمين لدى المركز ليصار الى توثيقهم في السجل المركزي لسهولة متابعة ملكيتهم من الاسهم.

ومن هنا عمل المركز على حث اقسام المساهمين الى الربط المباشر مع انظمة المركز الالكترونية تسريعاً لعملية التوثيق للمساهمين في السجل المركزي.
علماً بأنه قد ورد الى المركز (196) سجل مساهمين تحتوي على ما يقارب نصف مليون مساهم يمتلكـون ما يزيد عن اثنان ونصف مليـار سهم، وبلغت نسبة الموثقين من المساهمين ما يقارب 25% يمتلكون ما نسبته 83% من الاسهم.

قدم السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية وخلال الاجتماع الذي عقده المركز في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2003/8/25، بحضور وسطاء وامناء الحفظ في سوق رأس المال ومندوبي مؤسسات سوق رأس المال، من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان، ملخصاً عن غايات اعداد هذه البرمجيات والانظمة، مؤكداً على انها تخول الوسيط او الحافظ الامين ومن خلال تطبيق مفهوم حسابات الاسهم من التصرف بيعاً بمقدار الاسهم المودعة في حساب العميل تحت سيطرة الوسيط او الحافظ الامين، حيث تمكن هذه البرمجيات والانظمة الوسيط او الحافظ الامين من طلب تحويل الاسهم المودعة من السجل المركزي الموحد لدى المركز الى حساب العميل لدى الوسيط او الحافظ الامين واعادتها الى حساب العميل لدى المركز، ويتم تحويل الاسهم المودعة بناءً على اوامر التحويل الخطية الصادرة عن مالك السهم وفق نماذج محددة من قبل المركز لهذه الغاية، حيث يستطيع مالك السهم تحويل كامل او جزء من اسهمه من الحساب الخاص به لدى المركز في السجل المركزي الى الحساب الخاص به تحت سيطرة الوسيط او الحافظ الامين.

كما اشار الى المزايا الاخرى التي تتمتع بها هذه البرمجيات والانظمة التي تمكن الوسيط او الحافظ الامين من معرفة حركات البيع والشراء لأي من عملائه بالاضافة الى وجود عدة تقارير ضمن النظام تمكن الوسيط او الحافظ الامين من الحصول على تقارير خاصة بعملائهم وتداولاتهم ومحافظ الاسهم الخاصة بهؤلاء العملاء.

واكد المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية، ان هذه البرمجيات والانظمة جاءت لتخدم المستثمر وتنظم العلاقة بين الوسطاء وامناء الحفظ وخاصة ما يتعلق بتجميد الاسهم، حيث يستطيع المساهم / المستثمر صيانة ملكيته من الاسهم بطلب بتجميدها لدى المركز، الامر الذي يحول دون التصرف بهذه الاسهم الا عند طلب المساهم المعني بفك " التجميد" وتحويل الاسهم من المركز الى حسابه تحت سيطرة الوسيط او الحافظ الامين الذي يرغب بالتعامل معه.

كما يمكن نظام مركز ايداع الاوراق المالية من تزويد مالكي الاسهم المودعة بأي معلومات تتعلق بالحسابات الخاصة بهم، ورصيدهم من الاسهم المودعة وعمليات التحويل ونقل الملكية واي قيود رهن او حجز تمت على هذه الاسهم بالاضافة الى اتمام اجراءات الشركات على سجلات مساهميها من زيادة و/او تخفيض رأسمال او تجزئة القيمة الاسمية او الاندماج.

مؤكداً بان ما جاء من مراحل تطبيقية من بناء سجل مركزي وتطبيق مبدأ ايداع الاسهم وتحويلها الى حسابات تحت سيطرة الوسطاء او امناء الحفظ بالاضافة الى ايجاد التشريعات الناظمة لصندوق ضمان التسوية تهدف جميعها الى اتمام احدى الركائز الرئيسية وهي نظام التسليم مقابل الدفع والذي من المتوقع تطبيقه حال اقرار التشريعات الضرورية بعد ان يتم تطبيق مرحلة ايداع الاسهم.

هذا ومن الجدير ذكره ان مركز ايداع الاوراق المالية قد اعتمد برمجيات محلية يصار الى اعدادها وتطويرها لتتوافق ومتطلبات سوق رأس المال المحلي وضمن معايير دولية، عمدت ومنذ البداية الى التطور بأعضاء سوق رأس المال في الاردن وكان اخر هذه التطورات نظام الوسطاء والمصدرين وامناء الحفظ.

وفي الختام اكد المدير التنفيذي انه وبصدور قانون الاوراق المالية الجديد رقم (76) لسنة 2002، تم تهيئة المناخ التشريعي الذي يتيح لمؤسسات سوق رأس المال ممارسة الانشطة الموكلة اليهم في اطار قانون منظم اسند بعض الخدمات الجديدة التي من شانها تطوير سوق رأس المال وجعله اكثر فاعلية.