فلاحقاً لتعميم المركز رقم (2016/121) تاريخ 2016/11/27 بخصوص طلب تزويد المركز بملاحظاتكم حول المقترح المقدم من قبل المركز لإدخال أمناء الحفظ في دورة التسوية، والمضمن في التعديلات التشريعية التي قام المركز بنشرها كمسودة على موقعه الإلكتروني لهذه الغاية، والتي كان الهدف الرئيسي منها إشراك كافة الأطراف المعنيين بالمشروع، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار عند استكمال الدراسة النهائية للمشروع.

نود إعلامكم أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/06/13 على كل من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017 والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2017، على أن يترك تحديد تاريخ بدء العمل بأحكامهما لمجلس إدارة المركز.

وفي هذا الخصوص، نود إعلامكم أنه بإمكانكم الاطلاع على التشريعات المشار إليها من خلال موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت، منوهين إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن موعد نفاذ هذه التشريعات والبدء بتطبيق المشروع وفور استكمال الترتيبات التحضيرية اللازمة لذلك.

علماً بأن مشروع إدخال الحافظ الأمين في دورة التسوية الذي تم الموافقة عليه وإقراره ضمن التشريعات الجديدة يرتكز بشكل أساسي على المحاور التالية:

أولاً: سيعمل المركز بنهاية كل يوم تداول على إنشاء عقد تسوية مقابل كل عقد تداول متمم بيعاً أو شراءً على حسابات الحفظ الأمين، وسيكون بإمكان الحافظ الأمين والوسيط المعني الاطلاع على تفاصيل هذه العقود.

ثانياً: للحافظ الأمين وفي موعد أقصاه الساعة الثالثة من اليوم التالي ليوم التداول (T+1) قبول أو رفض عقد التسوية المشار إليه في البند أولاً أعلاه، وفي حال لم يتخذ الحافظ الأمين أي إجراء على عقد التسوية يعتبر عقد التسوية مرفوض حكماً من قبل الحافظ الأمين.

ثالثاً: في حال موافقة الحافظ الأمين ضمن المدة المقررة على عقد التسوية المشار إليه في البند أولاً أعلاه، فإنه يصبح مسؤولاً عن تسوية هذا العقد بمواجهة المركز مباشرة، وذلك على أساس التسليم مقابل الدفع، بحيث يلتزم الحافظ الأمين بدفع أثمان الأوراق المالية المشتراة وبتسليم الأوراق المالية المباعة حسب واقع الحال وفقاً للإجراءات المعتمدة لعملية التقاص والتسوية، وفي موعد لا يتجاوز الموعد النهائي للتسوية في (T+2).

رابعاً: في حال رفض عقد التسوية المشار إليه في البند أولاً أعلاه، يبقى الوسيط المعني مسؤولاً بمواجهة المركز عن تسوية عقد التداول المعني سواء بدفع أثمان الأوراق المالية المشتراة أو بتسليم الأوراق المالية المباعة حسب واقع الحال وفقاً للإجراءات المعتمدة لعملية التقاص والتسوية.

خامساً: ستتم التسويات المالية لعقود التسوية الموافق عليها من أمناء الحفظ بنفس إجراءات التسويات المالية لعقود التداول والتي تتم بموجب حوالات مالية SWIFT من وإلى حساب التسوية الخاصة بالمركز لدى البنك المركزي الأردني وعن طريق نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS-JO.

سادساً: سيتم إدخال أمناء الحفظ تبعاً للترتيب المشار إليه أعلاه في عضوية صندوق ضمان التسوية، ويتوجب على كل حافظ أمين القيام بتلبية متطلبات الانضمام لعضوية الصندوق من خلال تزويد المركز بخطابات التعهد أو الكفالات البنكية التي وافق مجلس إدارة المركز عليها وتم تبليغ أمناء الحفظ المرخصين بها حسب الأصول.

علماً بأنه سيتم إبلاغكم بالموعد المقرر للتطبيق فور صدور قرار مجلس إدارة المركز بهذا الخصوص.

وللأهمية، فقد جرى إعلامكم.