وقال أن من أبرز هذه التحولات فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وذلك من خلال إيجاد ثلاث مؤسسات فـي سـوق رأس المـال الأردني وهـم هيئـة الأوراق الماليـة، بورصة عمـان ومركز إيداع الأوراق المالية والذي في تأسيسه تكون قد أكتملـت البنية الأساسيـة في تحقيـق الهدف وتطوير سوق رأس المال وخلق بنية استثمارية آمنة تتمتع بالشفافية والفاعلية.

وأشار الى أن السياسة الحالية تقوم على مفهوم تعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الإقتصادية وبما أن سوق رأس المال الأردني يعتمد على الفنيين القياديين ويضع عليهم عبء كبير في تنشيط الإقتصاد الوطني فإن ذلك يضع الوسطاء في القيادة لتنشيط سوق رأس المال بما يحقق النزاهة وحماية حقوق المتعاملين في هذا السوق.

وبين جرادات أن أهمية تأسيس مركز الايداع كمتطلب أساسي لايجاد مناخ ملائم للاستثمارات المالية ورفع كفاءة تسوية أثمان الاوراق المالية في المملكة بالاضافة الى الربط مع باقي مراكز التقاص والتسوية في الاسواق العربية المجاورة تسهيلاً لاجراءات التداول والادراج المشترك بين الاسواق المالية العربية.

وقال ان انشاء مركز ايداع الاوراق المالية يتطلب مروره بخمسة مراحل لاكتمال مهامه يقوم من خلالها باعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة وصولاً الى نظام متكامل يعنى بتسجيل وايداع ونقل وتسوية أثمان الاوراق المالية في المملكة والحفظ الامين لها.

وقال انه وتحقيقاً لهذه الاهداف يقوم المركز باعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة لتحقيق أهدافه وذلك من خلال المراحل التالية:

وأشار الى أنه وعلى هذا الاساس قام مركز الايداع بإصدار التعليمات المتعلقة بتسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بعد ان تم اقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية حيث بدأ العمل بها اعتباراً من 2000/7/15.

وأوضح جرادات أن هذه التعليمات جاءت متجددة ومتطورة لتتماشى مع كل مرحلة من المراحل التطبيقية التي يمر بها المركز وصولاً الى مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالإصدار والمعاملات الخاصة بالاوراق المالية ومعالجتها وذلك من خلال ادخال وتحديث الادوات والتقنيات الكفيلة بضمان وازدهار وتنمية سوق الاوراق المالية في المملكة.

اما اهم اهداف هذه التعليمات فهو تعزيز الشفافية والعدالة وحماية المتعاملين بالاوراق المالية وتطوير استخدامات تقنية المعلومات بالإضافة الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإيجاد البيئة الملائمة للإستثمارات بما يحقق الامان والفاعلية وضمان اتمام المعاملات.

كما تهدف الى ايقاف بعض الممارسات العابثة والناتجة عن سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للمتعامل بحكم عمله مما قد يترتب عنه ضياع حقوق المتعاملين بالاوراق المالية، اذ أن الهدف الاساسي من أي تعليمات هو الحد من التلاعب على القوانين والانظمة وعدم الاستغلال لتحقيق أرباح غير مشروعة وهنا أكدت التعليمات على أهمية أخذ الحيطة والحذر وعدم الاهمال أو الاستهتار عند اتمام المعاملات ولم يكن الغرض منها الجباية مؤكدين أن الخطأ الناتج عن حسن النية في التنفيذ والممكن اثباته لا يعاقب عليه مسببه وكل ذلك يصب في مبدأ حفظ ممتلكات المستثمرين في الاوراق المالية وضمان سمعة ونزاهة سوق رأس المال الاردني.

وتابع يقول أن هذه التعليمات انقسمت الى خمسة فصول تهدف بمجملها الى تنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات والواجبات على مصدري الاوراق المالية تجاه مساهميهم وتجاه المركز وعلى الوسطاء الماليين في تنظيم العلاقة مع عملائهم من المستثمرين كما جاءت التعليمات في كل بنودها تعنى بتثقيف المستثمر حمايةً لحقوقه والحفاظ على ممتلكاته من الاوراق المالية واعلامه بواجباته وأهمها تعريفه من خلال الاشعار المنظم من قبل شركات الخدمات المالية والذي يتضمن الاسم ورقم المركز والعنوان المعتمد، ويجب على المستثمر التأكد من دقة المعلومات واجازتها لوسيطه.

أما فصل مصدرو الاوراق المالية جاء ليؤكد على واجبات مصدري الاوراق المالية من خلال:-

كما أكدت التعليمات في فصل الوسطاء الماليون الالتزام بما يلي:-