شـارك مـركـز إيـداع الأوراق المالـيـة ممثـلاً بالمدير التنفيذي للمركز سميـر جـرادات ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد سعيد حمامي وطارق حجازي من الدائرة الإدارية والمالية وسارة الطراونة من الدائرة القانونية في فعـاليات الاجتماع الثالث لبورصات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي تم عقده في مدينة اسطنبول- تركيا خلال الفترة من 24-25 تشرين الأول 2009، والذي استضافته بورصة اسطنبول بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الإسلامية (COMCEC) والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
           
وقد حضر فعاليات الاجتماع المشار إليه قرابة (90) مشـاركاً يمثلـون (44) مؤسسة من بورصات ومراكز الإيداع ومؤسسات التقاص للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتم خلاله مناقشة عدة مواضيع أهمها المؤشرات المشتركة للأوراق المالية الإقليمية في المنظمة، والتوريق باستخدام الأدوات الإسلامية لدول الأعضاء في المنظمة، والعولمة وتأثيرها على أدوات الأسواق المالية الإسلامية، شهادات الإيداع المحلية بالإضافة إلى خدمات ما بعد التداول من التقاص والتسوية عبر الحدود بين الدول الأعضاء.

وقد تمخض عن الاجتماع المشار إليه عدد من التوصيات والقرارات والتي تضمن أبرزها تحديد استراتيجيات لأعمال اللجان  المتفرعة عن المؤتمر بالتعاون مع كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) و والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) بصفتهما أعضاء استشاريين في المؤتمر لتقديم التوصيات لبعض اللجان المتخصصة في الأدوات المالية الإسلامية المتداولة في الأسواق. 

حيث تعنى اللجان التي تنبثق عن المنظمة بعدة مواضيع متخصصة منها لجنة توحيد المعايير المطبقة لتطوير الأسواق المالية الإسلامية، ولجنــة تطويــر المؤشــرات وشهادات الإيــداع الإسـلامية ولــجنة خدمـات التـوعية والتثقيـف ولجنــة خدمــات مــا بعــد الــتداول Post –trade services والتـي تضـمن فـي عضويتها (10) من الدول الأعضاء في المنظمة منهم مركز إيداع الأوراق المالية.

ولعل من أبرز القرارات التي تمخض عنها الاجتماع المشار إليه مباشرة مؤسسات أسواق رأس المال للدول الأعضاء في المنظمة بإطلاق برامج تدريبية تهدف بشكل رئيسي إلى صقل المعرفة والخبرة لدى الأفراد في الدول أعضاء المنظمة بما ينعكس إيجابياً على الاضطلاع بأهداف المنظمة، وقد لقي العرض المقدم من قبل مركز (SESRIC) والذي يعتبر أحد أهم المراكز التي تعنى بالتدريب والبحوث الاقتصادية والإحصائية للدول الإسلامية، لتولي مهمة الإشراف على البرامج التدريبية المنوي إطلاقها لأعضاء المنظمة من قبل (OIC)، كما تم تكليف لجنة  خدمات ما بعد التداول لدراسة موضوع التداول بين الأسواق المختلفة   Cross-border Trading وتقديم التوصيات اللازمة بشأن ذلك.

من جهة أخرى، فقد تم قبول عضوية كل من سوق الأوراق المالية السعودي (تداول)، وبورصة دولة بنغلادش (Dhaka)، وبورصة دولة باكستان (لاهور)، بالإضافة إلى بورصة دولة إيران (طهران) في لجنة تطوير المؤشرات وشهادات الإيداع والأدوات المالية الإسلامية، كذلك قبلت عضوية كل من مركز الإيداع الإيراني ومركز الإيداع الباكستاني إلى جانب بورصة أبو ظبي في لجنة خدمات ما بعد التداول.

تعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعاً وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية في العام  1969.

ومن أبرز الأهداف التي تعنى هذه المنظمة بتحقيقها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛

كما تعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) من بين اللجان المتخصصة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي إحدى ثلاث لجان وزارية أنشأها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في 1981.
وتتمثل أهداف اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي وتعزيز التعاون فيما بينها وإعداد الخطط وتقديم التوصيات الرامية إلى زيادة القدرات الاقتصادية والتجارية للدول الأعضاء.