نظم برنامج الرواد في المركز الأردني للدراسات والمعلومات حلقة نقاش حول الإيداع القانوني للأوراق المالية شارك فيها كل من السيد صخر دودين والدكتور علي ابو غنيمة والسيد حسن بلال التل والدكتور غيث عبندة والسيدة علا بسيسو والسيد شادي المجالي والسيد عاص الهنداوي، المهندس نبيل العقايلة والمهندسة ايمان حمزة والسيدة سميرة عوض والآنسة سوسن بركات والمهندس جمال بدران والدكتور مازن التميمي والمهندس عبد الله غوشه والمهندس طارق بدران وفي بداية الحوار الذي اداره السيد بلال حسن التل قدم السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية ورقة عمل جاء فيها ان انشاء سوق عمان المالي كمؤسسة عامة لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الإقتصادية وما تشهده من تحولات جذرية في السياسات الإقتصادية وضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لمواكبة هذه التحولات فقد كان لا بد من إعتماد صيغ جديدة للمؤسسات العاملة في مجال سوق رأس المال تقوم على مفهوم تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وإستجابة لمتطلبات البنية التحتية لمؤسسات سوق رأس المال ونتيجة للإستفادة من التجارب التي واجهت الدول في اسواقها المالية، صدر قانون الأوراق المالية وتم إنشاء هيئة الأوراق المالية التي تقوم بدور التنظيم والإشراف وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التعامل بالأوراق المالية في الأردن بالإضافة الى حماية حملة الأوراق المالية كما انشىء سوق الاوراق المالية الذي تم من خلاله التداول بالأوراق المالية.

وأضاف السيد سمير جرادات انه من اجل إيجاد مناخ ملائم للإستثمارات المالية وتخفيض كلفة الإستثمار وكفاءة تسوية أثمان الأوراق المالية في المملكة تم إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية على مستوى عالمي لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال خمس مراحل يمر بها المركز وصولاً الى الأهداف المرجو تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

واضاف ان المرحلة الاولى التي تعنى بتسجيل الورقة المالية (Registry System) وتعريف المتعاملين بها وإصدار عقد التحويل الإلكتروني الناتج عن التداول الإلكتروني في بورصة عمان وبهذا تكون هذه الخطوة الأولى للإنتقال من التسوية اليدوية الى التسوية الإلكترونية.

واضاف ان المركز يعمل حالياً على إعداد البرمجيات المستقبلية واللازمة لكل مرحلة وصولاً الى نظام متكامل يغطي تسجيل وإيداع ونقل وتسوية أثمان الأوراق المتداولة في المملكة والحفظ الأمين للورقة المالية.

وقال السيـد جرادات ان هنالك مراحـل لاحقـة سيحققها المركـز اهمهـا ايـداع الورقـة الماليـة (Depository System) وتعني هذه المرحلـة تثبيـت ارصـدة المتعامليـن بالاوراق الماليـة من خلال نقـل السجلات المعروفة والمثبتـة من اقسـام المساهميـن الى مركـز ايـداع الأوراق الماليـة ثم نقـل ملكيـة الورقـة الماليـة (Clearing System) ويتم في هذه المرحلة البدء بإيجاز عقـد التحويـل "نقـل الملكيـة" بين المتعامليـن بالاوراق الماليـة ثم تسويـة اثمـان الاوراق الماليـة (Settlement System) ويتم في هـذه المرحلـة والتي تعـنـى بتسـويــة اثـمـان الاوراق المـاليـة المتـداولـة تطبـيـق مبـدأ التسليــم مقابـل الدفـع وهنـا يتـم نقل ملكية الأسـهـم المتـداولة مـقابـل دفـع اثمانـها ( Delivery Versus Payment DVP) مـن خـلال نظـام تسـوية يكـون مركز ايـداع الاوراق المـالية هـو الوسـيط لضمان الحقـوق ويتم اشـراك البنوك المحلية لاتمام عملية التسوية، ويمكن ان تتم هذه المهمة من خلال اعتماد بنك محلي لاغراض التسويات المالية اما المرحلة الاخيرة فهي تقديم الخدمات المساندة لجميع اطراف سوق رأس المال وهم المتعاملون بالاوراق المالية، مصدرو الاوراق المالية مراقبة سوق رأس المال.

واشار السيد جرادات الى ان مركز ايداع الاوراق المالية يتعامل مع الاوراق المالية الاردنية فقط ولديه الان حوار مع السوق المالي الفلسطيني وقال ان عدد الوسطاء المرخصين يبلغ خمسة وثلاثين وسيطا يعمل منهم ثمانية وعشرون وسيطا.

وهذا وقد ناقش المشاركون في حلقة النقاش الصعوبات التي تواجه تنظيم سوق رأس المال واهمها: ان قطاعات من المستفيدين من فوضى سوق رأس المال يقاومون هذا التنظيم ومن المشكلات ايضاً عدم تحديث سجلات الشركات المساهمة العامة ورغبة بعض المؤسسات العاملة فِي سوق رأس المال بالحفاظ على سلطانها وهيمنتها وعدم وضوح العناوين الشخصية بالنسبة للكثيرين من المساهمين في الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى تعريف الزوجة باسم زوجها وتعدد المساهمات للشخص الواحد في الشركة الواحدة بالاضافة الى عدم دقة الاحصاءات ومن المشكلات التي يواجهها تنظيم سوق رأس المال ايضاً مشكلة الفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً اردنياً ولا يرغبون بالحصول عليه حتى لا يخسروا هويتهم الفلسطينية.