مقابلة عطوفة السيدة سارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية مع جريدة الرأي

التاريخ: 2024/08/26

يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بمهمات وخدمات غاية في الأهمية، أبرزها تسجيل وحفظ وإيداع الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاصّ والتسوية وتثبيت ورفع قيود الملكية عن الأوراق المالية المودعة.

ويمارس المركز دورا رئيسا في حماية حقوق المستثمرين وإدارة مخاطر عمليات السوق ومواجهة التحديات التي تطرأ على الاستثمار في الأوراق المالية الأردنية.

وأنشىء المركز ضمن توجه المملكة نحو هيكلة سوق رأس المال الاردني بفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال الأردني وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية امنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني وجاذبة للاستثمار

"الرأي" وبهدف التعريف وتوضيح أدوار المركز ومهامه وواجباته وإنجازاته، أجرت هذا اللقاء مع المديرة التنفيذية للمركز سارة الطراونة، فكان هذا الحوار.

ما مدى الانسجام مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تحكم صناعة الأوراق المالية التي تعمل على الحد من مخاطر التداول؟
ينسجم المركز مع المعايير الدولية وافضل الممارسات التي تحكم صناعة الأوراق المالية التي تتمثل بالبنية التحتية والتقنية وإدارة المخاطر وتوثيق ونقل الملكية والامتثال للقوانين والتشريعات الناظمة لأعمال المركز.

كما يلتزم المركز باللوائح الدولية ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية، حيث يوفر المعلومات الكافية والدقيقة للمستثمر من خلال موقعه الإلكتروني حتى يتمكن المستثمر من بناء قراره الاستثماري بدءا من التشريعات والإجراءات والنماذج والمتطلبات والرسوم الخاصة بكل خدمة، وكذلك البيانات الإحصائية الخاصة بالشركات المساهمة العامة ومجالس إداراتها ونشر تداولاتهم بالاضافة الى نشر اسماء المساهمين الذين يملكون 1% فاكثر والنسب المالية الخاصة بكل شركة وغيرها.

كما يقدم المركز المعلومات والبيانات اللازمة للمؤسسات المتخصصة بنشر المعلومات عن الأسواق المالية مثل وكالات التقييم الدولية مثل شركة توماس ميري، والتي تقيّم عمليات المركز سنوياً. حيث حصل المركز على تقييم +A بنقييم مخاطر منخفض / مستقر، اضافة الى منظمة أمناء الحفظ العالميين، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية العالمية.

ما أوجه التعاون مع المؤسسات والمنظمات العالمية لتطوير عمل مؤسسات سوق رأس المال الأردني؟
يتعاون المركز بشكل مستمر مع المنظمات العالمية للاطلاع على أهم التطورات والمستجدات الخاصة بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تحكم صناعة الأوراق المالية، كما يتمتع بعضوية العديد من المنظمات والاتحادات الدولية ومنها اتحاد مراكز الإيداع في آسيا وشمال افريقيا واتحاد البورصات الاسيوية والأوربية ومؤسسة الترميز العالمية.

والمركز وكيل معتمد لترقيم وترميز الأوراق المالية وفق المعايير الدولية والقياسية المعتمدة، وأنا أمثل المركز في مجلس إدارة مؤسسة الترميز العالمية وأشغل مقعد دول آسيا والشرق الأوسط.

ما الإجراءات التي يتخذها المركز لمواكبة الثورة التكنولوجية وتحقيق المبادرات الملكية للتحول الرقمي؟
بدأ المركز مسيرته في الرقمنة مبكراً منذ بناء السجل المركزي والقيد الإلكتروني لسجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة في العام 2005، كما عمل المركز ترجمةً لرؤى جلالة الملك وتنفيذاً لأحد المشاريع المرتبطة بتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وسعياً للارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين بالأوراق المالية الأردنية.

فقد أطلقنا خدمة "محفظتك الإلكترونية" المجانية التي تمكّن المستثمر من الاطلاع على ملكيته من الأوراق المالية المودعة ومتابعة عمليات التداول المتممة على حساباته من بيع وشراء في بورصة عمان وذلك بعد تحميل ملف التداول الوارد من بورصة عمان والحركات التي تجري على حسابه من تحويلات وإجراءات شركات وقيود ملكية وغيرها، وتم تمكين المستثمر من الاشتراك آلياً في الخدمة وبدون مقابل.

كما طوّر المركز موقعه الإلكتروني الجديد بتصميم سهل وعصري يلبي احتياجات المستخدمين ومحتوى شامل ومتنوع يهم جميع المستثمرين، إضافة إلى إطلاق خدمة الرسائل القصيرة.

كما نوفر للأعضاء من الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية خدمة "منطقة الأعضاء" التي تمكن كل عضو من الاطلاع على المعلومات الخاصة به والمتوفرة على قاعدة بيانات المركز للتحقق من دقة وصحة واكتمال وحداثة هذه المعلومات.

وكذلك خدمة التبليغ الإلكتروني التي تمكن كل عضو من الاطلاع على المراسلات والتبليغات للتسهيل والإسراع في استلام الأعضاء للمراسلات والتبليغات وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة.

ما أبرز الإنجازات التي حققها المركز؟
حقق المركز العديد من الإنجازات المتميزة خلال العام 2024، حيث عملنا على:

  • تطوير الموقع الالكتروني الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمركز التي تهم الباحثين والمستثمرين المحليين والأجانب.
  • إطلاق المرحلة الثانية من خدمة "محفظتك الإلكترونية" بما في ذلك إتاحة الخدمة على شكل تطبيق عبر الهواتف الذكية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين الأردنيين (الأفراد) الاشتراك بالخدمة إلكترونيا والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به بدون مراجعة المركز.
    كما يمكن للمشتركين بالخدمة استعادة كلمة المرور الخاصة بهم إلكترونياً، حيث تم تفعيل هذه الخاصية باستخدام تقنية (OTP) كآلية للمصادقة والتحقق بعد تحقق النظام من بعض المعلومات الأساسية للمستثمر.
  • إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرسائل القصيرة التي تمكن المستثمر من متابعة عمليات التداول المتممة على حساباته من بيع وشراء في بورصة عمان بعد تحميل ملف التداول الوارد من بورصة عمان والحركات التي تتم على حسابه من تحويلات وإجراءات شركات وقيود ملكية وغيرها.
  • تعبئة نموذج التقييم الذاتي وفق منهجية الافصاح والتقييم للمعايير الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن منظمة IOSCO وبنك التسويات الدولي.
  • تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المركز من خلال تحديث منظومة أجهزة الخادم الرئيسية لنظام المركز الإلكتروني وتطوير أنظمة الشبكات والاتصالات وأنظمة الأمن والحماية.
  • تطوير آلية تسوية الصفقات على أساس التسليم مقابل الدفع من خلال المركز مباشرةً لضمان حقوق الأطراف وتقليل المخاطر المتعلقة بالتسويات المالية لعقود التداول.
  • تطوير قاعة خدمة المستثمرين وافتتاحها رسميا وذلك بهدف بيئة خدمية مميزة.

 

ما تطلعات المركز المستقبلية؟
أقر المركز بداية العام الحالي الخطة الاستراتيجية 2024- 2026 بما يتوافق مع أهدافه ورؤيته المستقبلية، وبما يسهم بتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية والمبادرات الملكية التي تتضمن مجموعة من المشاريع التي تسهم بتعميق سوق رأس المال الأردني وزيادة تنافسيته.

ومنها الحصول على شهادة اعتماد إيزو لنظام المركز الإلكتروني والانظمة الفرعية والمساندة الخاصة به، ما يسهم بزيادة موثوقية وتنافسية نظام المركز الالكتروني بالأسواق المالية العالمية ومشروع تطوير البنية التحتية لأجهزة أمن المعلومات (الامن السيبراني) لحماية الأنظمة والبيانات من التهديدات السيبرانية وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

كما سيعمل المركز على تعزيز دوره بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بصناعة الأوراق المالية بهدف الاطلاع على أبرز المستجدات في مجال عمل مراكز الإيداع والانسجام مع أفضل الممارسات والمعايير المطبقة بالأسواق العالمية.

وسيستحدث المركز خدمات مالية جديدة تلبي حاجة السوق، حيث سيجهز البنية الفنية والتشريعية ويهيئها لتقديم خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية. وسنعمل خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع البنك المركزي الأردني على إدارة سجلات السندات الحكومية من خلال المركز تطبيقاً للمعايير الدولية.

كما يتطلع المركز إلى تقديم خدمات توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة للمساهمين مباشرة من خلاله إلى حساباتهم البنكية مباشرة.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المركز حالياً؟

التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية منها والإقليمية لا يكون إلا بالعمل التشاركي بين مؤسسات جميع القطاعات المختلفة معاً، وتعزيز نهج سيادة القانون والمساءلة وكذلك تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتسهيلها وإيجاد الأدوات اللازمة لضمان مواكبة المستجدات وتسخير كافة الجهود لضمان استمرارية واستدامة أعمال المؤسسات بكفاءة في كافة الظروف.

وفي هذا الإطار نعمل مع الجهات المعنية للوصول إلى مواجهة هذه التحديات وتجاوزها. ولعل في تطوير التشريعات في المرحلة المقبلة تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك وتفعيل خدمات جديدة وتقديم أدوات جديدة للمستثمرين من شأنها أن تسهم في تعزيز السوق المالي الأردني وتجاوز أي تحديات بخطى ثابتة.

ولابد من تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبخاصة في تطوير الأسواق المالية وضمان استدامتها وتعزيز نموها.

ما خطط المركز لتطوير البنية التحتية التكنولوجية؟

يعتبر تطوير البنية التحتية والتقنية عملية مستمرة غير متوقفة ويتم تحديث خطط الاستدامة والتطوير سنوياَ، ذلك أنه ومن خلال الاستثمار في التقنية وبناء الأنظمة الإلكترونية المطورة ذاتياً في مركز الإيداع يمكن للمركز تقديم كل الخدمات المساندة والأساسية وتطويرها حسب احتياجات السوق ومتطلبات التشريعات بكفاءة واقتدار وبتوفير هائل للكلف المالية. ويعمل المركز على:

تحديث الأنظمة والبرمجيات بشكل دوري لتبقى متوافقة مع أحدث التقنيات. وتطوير البنية التحتية لأنظمة الشبكات وآليات الربط مع أعضاء المركز لضمان سرعة الاتصال وسلامته.

والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تحليل البيانات واتخاذ القرارات إضافة الى تطوير أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.

وانتهاج التدريب والتأهيل المستمر من خلال تنظيم برامج تدريبية للموظفين على أحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية وتحديث مهارات الموظفين لضمان استغلال كامل لإمكانات البنية التحتية الجديدة.

كيف يتعامل المركز مع تحديات الأمن السيبراني؟

بهدف تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتحسين إجراءات أمن وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة التكنولوجية والبنية الفنية المتعلقة بأنشطة المركز الرئيسية وفق أفضل الممارسات الدولية الناظمة لإدارة المخاطر المرتبطة بضمان استمرارية وتكاملية اجراءات حماية المعلومات نعمل على:

  • الربط مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاستفادة من كافة الخدمات الأمنية المقدمة، وتطبيق الحلول التقنية المتقدمة مثل أنظمة كشف التسلل والوقاية منها للكشف المبكر عن أي تهديدات، واعتماد تقنيات التشفير لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين.
  • تحديث أنظمة الجدار الناري وحماية تطبيقات الويب من خلال أجهزة متخصصة، واستخدام أنظمة التشفير على البيانات المتناقلة، واستخدام المصادقة الثنائية للدخول إلى أنظمة المركز.
  • تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني، وضوابط تحكم على صلاحيات الدخول لضمان وصول الأشخاص المصرح لهم فقط، واعتماد سياسات أمن وسلامة البيانات في المركز التي ترتكز على أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.
  • تدريب دوري للموظفين حول أفضل ممارسات الأمان السيبراني وتوعية الموظفين بمخاطر الهجمات السيبرانية وأساليب التصدي لها، وتطوير خطط استجابة سريعة للحوادث السيبرانية تشمل جميع السيناريوهات المحتملة.

 

كم يبلغ مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز ؟

أن العضوية في المركز إلزامية للشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة (226) شركة. كما أن عدد شركات الوساطة (54) شركة وساطة منهم (7) شركات مساهمة عامة، بينما عدد شركات الحفظ الأمين (16) شركة منهم (14) شركة مساهمة عامة و(2) شركات وساطة، وبذلك يكون مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (273) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.

كم بلغت ايرادات المركز وعمولات التداول منذ بداية العام حتى نهاية تموز؟ وما ايرادات المركز لنفس الفترة من العام الماضي ؟

بلغت ايرادات المركز منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر تموز 2,092,545 دينار في حين بلغت الايرادات 2,360,483 دينار لذات الفترة في العام الماضي 2032 بانخفاض نسبته 11.3%.

اما بالنسبة لعمولات التداول منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر تموز 612,938 دينار في حين أنها بلغت في ذات الفترة من العام الماضي 805,158 دينار وبنسبة انخفاض بلغت 23.8%.

ما عدد السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك؟ وما قيمتها؟

عمل المركز خلال العام 2023 على تسجيل عدد من السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك حيث بلغ عدد السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك المسجلة 60 إصدار بقيمة اجمالية 7,518.6 مليون دينار.

أما السندات الحكومية وأسناد قرض الشركات والصكوك المطفأة فبلغ عددها 66 اصدارا بقيمة 5,442.26 مليون دينار.

ما هو عدد الاوراق المالية المودعة وقيمتها الاجمالية؟

بلغ عدد الأوراق المالية وقيمتها الاجمالية 7.55 مليار ورقة مالية مودعة وقيمتها 20.39 مليار دينار أردني.

ما آخر التغيرات التي قام بها المركز على الأوراق المالية المسجلة لديه؟

يقوم المركز بإجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجلات المساهمين نتيجة لإجراءات الشركات المختلفة، حيث عمل المركز على تسجيل أسهم الزيادة لـ(12) شركة مساهمة عامة بما مجموعه تقريباً (469) مليون سهم، وتم تخفيض رؤوس أموال (10) شركات مساهمة عامة بمـقدار (285) مليون سهم تقريباً.

ما مجموع المستثمرين والحسابات التي فتحها المركز وقام بتعريفها على قاعدة البيانات؟

قام المركز خلال عام 2023 بتعريف ما مجموعه (10,981) مستثمراً، ليصبح اجمالي عدد المستثمرين الذين تم تعريفهم على قاعدة بيانات المركز ما مجموعه (666,102) مستثمراً، منهم (603,275) اردني و(55,511) عربي و(7,316) اجنبي كما هو في 31/12/2023.

وبلغ عدد الحسابات المعرفة على قاعدة بيانات المركز خلال العام 2023 12,641 حساباً.

Share