التقى سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية باعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وامناء الحفظ ظهر يوم الاربعاء الموافق 2004/11/24 في مبنى سوق رأس المال، وقد اكد خلال استعراضه لاهم النقاط القانونية المتعلقة بنقل سجلات المساهمين وايداعها لدى المركز اعتباراً من 2005/01/01 على ان مفهوم ايداع الأوراق المالية يعني نقل سجلات المساهمين الى المركز بحيث تكون قيود وسجلات المركز فيما يتعلق بالاسهم المودعة هي البينة القانونية على ملكية الاسهم وعليه لا يجوز للشركة المساهمة العامة اعتباراً من ذلك التاريخ باي حال من الاحوال اصدار أي شهادات ملكية تخص الاسهم المودعة لدى المركز، اما شهادات الملكية للاسهم المودعة فتعتبر ملغاة حكما، مشيراً في هذا المجال الى الاجراءات التي يتمنى على الشركات المساهمة العامة اتخاذها لاعلام مساهميهم بذلك من خلال اعلان عام يتم بموجبه التصريح عن الغاء الشهادات الصادرة عنها او من خلال مخاطبة المساهمين مباشرة.

كما بين جرادات بأن ايداع الأوراق المالية لدى المركز يعني ان يقسم سجل المساهمين الى قسمين، قسم مودع ويكون تحت سيطرة المركز وقسم غير مودع يبقى من مسؤولية الشركة المساهمة العامة الامر الذي يرتب على الشركات المساهمة العامة العمل على ايداع الجزء غير المودع وفقاً لاحكام التعليمات الصادرة عن المركز بهذا الخصوص وابلاغ المركز عن قيود الملكية لغير المودعين عند اتمام اجراءات ايداعهم.

كما اكد جرادات على انه اعتباراً من 2005/1/1 سيكون المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بوضع اشارات الرهن او رفعها على الاسهم، وستكون الاسهم المودعة لدى المركز هي وحدها القابلة لعمليات الرهن، اذ يحظر على الشركات المساهمة العامة اتمام أي عملية رهن وان كانت على الاسهم غير المودعة انما يصار الى ايداع الاسهم اذا لم تكن مودعة مسبقاً وتعريف مالكها والطلب من المركز من قبل الراهن والمرتهن باتمام عملية الرهن للاسهم حسب النماذج المعتمدة لدى المركز لهذا الغاية.

كما سيكون المركز مسؤولاً عن تثبيت اشارات الحجز او رفعها الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة على الاسهم المودعة في حين ستكون مسؤولية الشركة المساهمة العامة بتثبيت اشارات الحجز او رفعها على الاسهم غير المودعة واعلام المركز بها، مؤكداً بان قيود الملكية التي تم تثبيتها من قبل الشركات المساهمة العامة قبل نقل السجلات وايداعها لدى المركز ستبقى من مسؤولية الشركة المساهمة العامة المعنيه سواء تم تثبيت قيود الملكية هذه على المودعين او غير المودعين، الى ان ترفع هذه القيود من قبل المركز بناءً على طلب خطي من الشركة المساهمة العامة.

ولما لقيود الملكية من خطورة وحساسية فقد حث جرادات الشركات المساهمة العامة على ضرورة تدقيق قيود الملكية الواردة في سجل المساهمين المزود لهم من قبل المركز والتاكد من دقتها واكتمالها، مبيناً خطورة وحساسية تجاهل مثل هذا الامر مما يرتب على الشركات المساهمة العامة مسؤوليات قانونية، مالية وجزائية.

كما حث الشركات المساهمة العامة التي لم تتمم الربط مع نظام مصـدري الأوراق الماليـة وهو ذلك الجـزء من نظـام المركـز الالكتـروني (SCORPIO) على اجراء عملية الربط مشيراً الى التعديلات الاخيرة التي تمت على النظام، حيث يمكن للشركات المساهمة العامة الاطلاع على سجل مساهميها المودع والتحديثات التي تتم عليه من تداول او تحويلات مستثناة يومياً، كما يخدم النظام مساهمي الشركات المساهمة العامة بأغراض التوثيق والايداع اضافة الى امكانية الحصول على عدد من التقارير.

كما أشار بتطبيق مرحلة نقل السجلات وايداع الاسهم تمكن المستثمرين من الحصول على عدة كشوف وتقارير تظهر استثماراتهم وتوزيعها على الحسابات لدى الاعضاء بالاضافة الى خدمة التجميد والتي يستطيع المساهم من خلالها تجميد اسهمه في السجل المركزي لدى المركز اذا ما رغب في ذلك وهي خطوة اضافية لحماية ملكيته.

وفي الختام، تقدم سمير جرادات بالشكر من الحضور وممثلي الشركات المساهمة العامة اعضاء المركز وعلى تعاونهم المستمر مع المركز لبناء مؤسسة تهدف لخدمة المتعاملين في سوق رأس المال الاردني مما ينعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد الوطني الاردني وسمعة اردننا الحبيب في شتى انحاء العالم.