التاريخ: 2012/4/6

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية أن مجموع السندات القائمة لدى المركز في نهاية السنة المالية 2011، بلغ (168) سند بقيمة تصل الى (8.57) مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للمركز.

وسجل مركز ايداع الأوراق المالية خلال العام الماضي أذونات وسندات خزينة مصدرة من قبل الحكومة ما قيمته (3.345) مليار دينار، توزعت على (61) إصداراً وكذلك سجل (7) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصدارها (245.9) مليون دينار، بالإضافة إلى تسجيل (4) إصدارات أذونات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ قيمة إصدارها (75)مليون دينار، وتسجيل (8) إصدارات سندات وأذونات لشركة الكهرباء الوطنية تبلغ قيمة إصدارها (492.9) مليون دينار، وفقا للتقرير السنوي للمركز.

كما بين التقرير السنوي للعام 2011، بأنه تم إطفاء (45) إصـداراً مـن أذونات وسـندات الخـزينـة لحكـومـة المملكـة بلغـت قيمـة إصـداراتــها (2.78) مليار دينار، كما تم إطفاء (2) إصدارات من سندات سلطة المياه بقيمة (48.5) مليون دينار وإطفاء (4) إصدارات من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة (109) ملايين دينار.

وعقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر أمس في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي للعام 2011 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني، كما جرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز الخامس.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري بأنه "لا يفوت علم أي منا بأنه بالرغم أن العام 2011 كان من الأعوام التي شهدت عصفاً مؤثراً بسوق الأوراق المالية تبعاً لأثر الأزمة المالية على اقتصاديات المعمورة كافة إلا أن المركز ظل صامداً أمام التحديات التي واجهته إيماناً منه بأهمية ظهور هذه المؤسسة كمؤسسة تتميز بعملها الدؤوب على إرساء قواعد الشفافية وتحقيق الرؤى والقيم النبيلة التي نسعى لتحقيقها تعزيزاً لثقة المستثمرين بالأوراق المالية".

وبيـن المـديـر التنفيـذي لمـركـز إيـداع الأوراق الماليـة سـمير جـرادات بأن عـدد مساهمـي الشـركات المساهمـة العامـة المودعين وغير المودعين، كما في نهاية العام الماضي (801.3) ألف مساهما يملكـون (7.37) مليار سهماً بقيمـة إجماليـة تبلـغ (19.73) مليـار دينار يمثلـون (102) جنسية، وبتحـليل الملكيـة حسـب تصنيـف الجنسـية بلغـت نسبة ملكية الأردنيين  (53.05 %) والعرب (33.18 %) والأجانب (13.77 %.)

وأشار جرادات إلى أنه تم تعريف (7.450) مستثمراً خلال العام 2011، ليصبح مجموع المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في نهاية العام الماضي (579.582) مستثمراً، ليصبح عدد الحسابات التي تحت سيطرة أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ والمرتهن (570.836) حساباً .

وأشار جرادات إلى أهمية الدور الملقى على عاتق مركز إيداع الأوراق المالية باعتباره الجهة التنفيذية وأحد مؤسسات سوق رأس المال التي تعنى بإدارة المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والحد منها، فقد استمر المركز إلى جانب مؤسسات سوق رأس المال بتطبيق الربط الالكتروني المباشر بين نظام المركز الالكتروني ونظام التداول لدى بورصة عمان ونظام الرقابة لدى هيئة الأوراق المالية، والذي أسهم بشكل فعّال في الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في الأوراق المالية وتحسين بيئة العمل وتوفير مستوى عالٍ من الدقة في تبادل البيانات والمعلومات، مما أثر بدوره على تيسير عملية التقاص والتسوية للأوراق المالية المتداولة في البورصة.
وتابع قائلا "تعزيزاً لإجراءات المركز في مجال إدارة المخاطر فقد استمر المركز بتطوير موقع استدامة العمل والموقع الاحتياطي المساند وذلك تمشياً مع متطلبات المعايير الدولية وأفضل الممارسات وذلك لتحقيق الأمان والمحافظة على جاهزية المركز في حالة الطوارئ للاستمرارية في العمل وتخفيض تكلفة إدارة المخاطر بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أنظمة المركز في أي وقت "24/7" من قبل أعضاء المركز بواسطة خطوط اتصال فائقة السرعة".

وقال جرادات "انطلاقاً من إدراك المركز لأهمية دعم وترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الأردني ، فإن المركز يتيح لجمهور المستثمرين والمتعاملين فرصة الإطلاع على إجراءات الشركات المختلفة من زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها وكل ما يتعلق بها وذلك بتوفير إمكانية الاستعلام والبحث على هذه البيانات بشكل إجمالي وتفصيلي من خلال مجموعة من خيارات البحث، بالإضافة إلى تحليل التداول اليومي حسب الجنسيات كما يقوم المركز بنشر النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الأوراق المالية المحظور التصرف بها وملكيات وتداولات ممثلي أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ومن يستحوذون على نسبة مؤثرة من رأسمال الشركات المساهمة العامة والتقارير الإحصائية التي يتم تحديثها بشكل يومي وشهري وسنوي على موقعه الإلكتروني، مدعماً بذلك مبدأ الحق في المعرفة وكل هذه المعلومات من شأنها أن تساعد المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري".