التاريخ : 2012/04/05

عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر يوم الخميس الموافق 2012/04/05 في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2011 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني، كما جرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز الخامس.
 
وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري بأنه “لا يفوت علم أي منا بأنه بالرغم أن عام 2011 كان من الأعوام التي شهدت عصفاً مؤثراً بسوق الأوراق المالية تبعاً لأثر الأزمة المالية على اقتصاديات المعمورة كافة إلا أن المركز ظل صامداً أمام التحديات التي واجهته إيماناً منه بأهمية ظهور هذه المؤسسة كمؤسسة تتميز بعملها الدؤوب على إرساء قواعد الشفافية وتحقيق الرؤى والقيم النبيلة التي نسعى لتحقيقها تعزيزاً لثقة المستثمرين بالأوراق المالية”.

وبين الحياري أن المركز واصل أداؤه المتميز بما ينسجم مع تحقيق الأهداف التي وجد من اجلها كإحدى مؤسسات سوق رأس المال مذكرا على سبيل المثال لا الحصر أنه قام بتسجيل (3) شركات مساهمة عامة كما قام بإنهاء عضوية شركتين مساهمتين عامتين ، ليصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في نهاية العام (275) شركة، بلغ مجمـوع الأسـهم المصــدرة عــن هــذه الشـركـات (7,377,108,019) سهم، بقيمة إجمالية  تقارب (20) مليار دينار أردني.

من جهة ثانية، تم قبول عضوية (2) شركة وساطة لقاء (2) شركة وساطة تم إنهاء عضويتها كما تم تحول الصفة القانونية لشركة وساطة واحدة من مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة، ليصبح عدد أعضاء المركز من الوسطاء بنهاية العام (66) شركة، في حين تم قبول (2) شركة حفظ أمين لقاء (2) شركة حفظ امين تمّ إنهاء عضويتها ليصبـح عـدد أعضـاء المـركــز مـن أمنــاء الحفـظ (14) شـركـة كمـا في2011/12/31 ، وبذلك يكون مجموع أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية كما في 2011/12/31 (333) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.

 كما أضاف الحياري ان المركز عمل خلال العام 2011 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل (61) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (3,345,800,000) دينار أردني، وكذلك تسجيل (7) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصدارها (245,980,000) دينار أردني، بالإضافة إلى تسجيل (4) إصدارات أذونات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ قيمة إصدارها (75,000,000) دينار أردني، وتسجيل (8) إصدارات سندات وأذونات لشركة الكهرباء الوطنية تبلغ قيمة إصدارها (492,900,000).

مـن جهـة أخـرى، تـتم إطفـاء (45) إصــداراً مـن أذونات وسـنـدات الخـزينـة لحكـومة المملكــة الأردنية الهاشمية بلغـت قيمة إصــداراتــها (2,781,500,000) دينار أردني، كما تم إطفاء (2) إصدارات من سندات سلطة المياه بقيمة (48,500,000) دينار أردني وإطفاء (4) إصدارات من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة (109,000,000) دينار أردني وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات القائمة لدى المركز كما في 2011/12/31 (168) سند تبلغ قيمة إصدارها (8,574,780,000) دينار أردني.

بيــن المـديــر التنفيــذي لمـركــز إيــداع الأوراق المـاليـة سـميـر جـــرادات بـان عــدد مســاهـمـي الشـركـات المسـاهمـة العامـة المـودعيـن وغيـر المـودعيــن كمــا فــي نهـاية عــام 2011 (801,335) مساهماً يملكون (7,377,108,019) سـهمــاً بقيـمـة اجمــاليـة تبـلـــغ (19,733,388,069.94) دينـاراً يمثلون (102) جنسية، وبتحليل الملكية حسب تصنيف الجنسية بلغت نسبة ملكية الأردنيين (53.05%) والعرب (33.18%) والأجانب (13.77%).

فـي حيـن بلــغ عــدد المسـاهميــن المـودعيــن فـي نهـايـة العـام 2011 (642,231) مسـاهـمـاً يملكـون (7,305,300,720) سـهماً بنسـتبة (99.03%) من أصـل كـامــل عــدد الأسـهــم المـصــدرة والبــالغــة (7,377,108,019) سهماً، وبقيـمـة إجمـاليـة مـقــدارهـا (19,388,038,413.38) دينار تشكل نسـبة (98.25%) من القيمة الإجمالية، وبتحليل المساهمين المودعين تبين أن عدد المساهمين الاعتبارين (6,783) مساهم يشكلون ما نسبته (1.06%) من إجمالي عدد المساهمين المودعين ويمتلكون (4,169,579,649) سهماً بنسبة (57.08%)  من كامل عدد الأسهم المودعــة، بينـما بلــغ عـدد المساهميـن الطبيعييـن (635,180) مسـاهمـاً يشكــلـون ما نسـبته (98.90%) من إجمالي عدد المساهمين المودعين ويمتلكون (3,135,049,151) سهم بنسبة (42.91%) من كامل عدد الأسهم المودعة.

كما اشار جرادات الى انه تم تعريف (7,450 ) مستثمراً خلال العام 2011 ليصبح مجموع المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في نهاية العام 2011 (579,582) مستثمراً، ليصبح عدد الحسابات التي تحت سيطرة أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ والمرتهن (570,836) حساباً.

وتطبيقاً لإجراءات التقاص والتسوية كأحد المعايير الدولية المطبقة في أسواق رأس المال والذي يتم على أساس عدم تسليم الأوراق المالية المباعة إلا بعد سداد أثمانها، فقد بلغ عدد عقود  التداول الإلكترونية التي تمّ إخضاعها لعمليات التقاص والتسوية الإلكترونية حتى نهاية العام 2011 (1,320,581) عقداً تم بموجبها تحويل (4,011,505,115) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (2,769,187,304.68) ديناراً، كما بلغت المبالغ المقبوضة والمدفوعة من خلال حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني (638,788,467.23) ديناراً.

واسـتمر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة التداول بالأوراق المالية، وقد بلغ مجموع موجودات الصندوق كما في 2011/12/31 (12,743,000.00) دينار منها (2,253,000.00) دينار مساهمات نقدية و(10,490,000.00) دينار كفالات بنكية.

كما استمر المركز بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال هذا العام ما مجموعه (13,117) عملية رهن وفك رهن وحجز وفك حجز، في حين بلغ عدد الأسهم التي تم تنفيذ هذه العمليات عليها (535,415,225) سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (6) عملية تجـميد و(9) عملية رفع التجميد.

وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، فقد استمر المركز بتنفيذ عمليات التحويل الإرثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفي إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقد بـلغ عدد التـحويلات الإرثية المنفـذة (11,352) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (11,136,541) ورقة مالية، بلغـت قيمتها السوقيـة (40,715,343.97) دينار، فــي حيـن بلـغ عــدد التحــويـلات العائـليـة (1,867) تم بموجبها تحويل (8,166,810) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (25,022,812.07) دينار، إضافة إلى عمليات تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية غـيـر المتداولة والتحـويلات الأخرى، وقد بلغ عـدد عـقـود التـحويـل (319) عـقد تم بموجبها تـحويل (108,943,952) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (255,900,108.55) دينار.

واشار جرادات الى أهمية الدور الملقى على عاتق مركز إيداع الأوراق المالية باعتباره الجهة التنفيذية وأحد مؤسسات سوق رأس المال التي تُعنى بإدارة المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والحد منها، فقد استمر المركز إلى جانب مؤسسات سوق رأس المال بتطبيق الربط الالكتروني المباشر بين نظام المركز الالكتروني ونظام التداول لدى بورصة عمان ونظام الرقابة لدى هيئة الأوراق المالية، والذي أسهم بشكل فعّال في الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التداول في الأوراق المالية وتحسين بيئة العمل وتوفير مستوى عالٍ من الدقة في تبادل البيانات والمعلومات, مما أثر بدوره على تيسير عملية التقاص والتسوية للأوراق المالية المتداولة في البورصة.

وتعزيزاً لإجراءات المركز في مجال إدارة المخاطر فقد استمر المركز بتطوير موقع استدامة العمل والموقع الاحتياطي المساند وذلك تمشياً مع متطلبات المعايير الدولية وأفضل الممارسات وذلك لتحقيق الأمان والمحافظة على جاهزية المركز في حالة الطوارئ للاستمرارية في العمل وتخفيض تكلفة إدارة المخاطر بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أنظمة المركز في أي وقت "24/7" من قبل أعضاء المركز بواسطة خطوط اتصال فائقة السرعة.

وانطلاقاً من إدراك المركز لأهمية دعم وترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الأردني ، فإن المركز يتيح لجمهور المستثمرين والمتعاملين فرصة الإطلاع على إجراءات الشركات المختلفة من زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها وكل ما يتعلق بها وذلك بتوفير إمكانية الاستعلام والبحث على هذه البيانات بشكل إجمالي وتفصيلي من خلال مجموعة من خيارات البحث، بالإضافة إلى تحليل التداول اليومي حسب الجنسيات كما يقوم المركز بنشر النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الأوراق المالية المحظور التصرف بها وملكيات وتداولات ممثلي أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ومن يستحوذون على نسبة مؤثرة من رأسمال الشركات المساهمة العامة والتقارير الإحصائية التي يتم تحديثها بشكل يومي وشهري وسنوي على موقعه الإلكتروني، مدعماً بذلك مبدأ الحق في المعرفة وكل هذه المعلومات من شأنها أن تساعد المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري.

ومن سعي مركز إيداع الأوراق المالية المستمر لتطوير وتحديث أنظمته الإلكترونية بشكل عام وتلك المخصصة لاستخدامات أعضائه بشكل خاص، فقد عمل المركز على تحديث وتطوير أنظمته الإلكترونية الخاصة بتعريف المستثمرين وفتح حسابات الأوراق المالية تمثلت بإضافة حقول جديدة على هذا النظام بالبيانات الأساسية الجديدة للمستثمر، واستحداث طلبات وإشعارات تعريف جديدة تتلاءم وتنسجم والتطوير الحاصل على أنظمة المركز بالإضافة إلى استحداث بطاقة معلومات حساب المستثمر وإضافة شاشات استفسار جديدة بما من شأنه توفير قاعدة بيانات حديثة ومتخصصة تضم كافة المعلومات المتعلقة بالمستثمرين المتعاملين بالأوراق المالية و لخدمة أعضاء المركز بتوفير أقصى درجات السهولة في استخدام النظام والحصول على كافة البيانات المتعلقة بالمستثمرين المعرفين على أنظمة المركز.

وعلى صعيد علاقة المركز المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالأسـواق المالية عربياً وعالمياً، شارك المركز في اجتماع اتحاد مراكز الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط Africa and Middle East Depositories Association (AMEDA) بصفته نائب رئيس الاتحاد واجتماع اتحاد مراكز الإيداع العالمية الحادي عشر، إلـى جانـب حضور المركز لاجتماعـات مؤسسـة الترميـز العالمية Association of National Numbering Agencies (ANNA) باعتبار المركز عضو في مجلس إدارتها، حيـــث عـقـدت مؤسســـة التـرميـز العالمية (ANNA) بدعـوة مـن مـــركز إيـــداع الأوراق المـــالـــية اجــــتماع هيــئتـها العــامـة الســنوي في الأردن / البــحر المــيت، والـــذي تمّ انعقاده في نهاية عام 2011 بمشاركة (70) مؤسسة مالية تمثل (40) دولة، وجرى خلاله شرح طــرق تطــبيق المعـــايير العالمية الـواجـب تطبيقها فــي أســواق رأس المـــال والمــعتمدة من قــبل مؤســسة الـجودة العــالمية International Organization for Standardization (ISO) والتـــي تــنصب فــي الارتـــقاء بصـــناعة الأوراق المـــالية مـــن خــلال تــرميز الأدوات المـــالية وفـــقاً لمعايير معتمدة تــــعكس المــــعلومات والممـيزات الأســــاسية لـــكل مـنـــها، بالإضـــافة إلى المعيار Legal Entity Identifier (LEI) الذي يعنى بالتعريف القانوني للمصدرين بهدف رفع سوية الشفافية في أسواق العالم.

واضاف جرادات  بانه وفي خضم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص، والتي انعكست آثارها في العام 2011 على شكل ارتدادات للأزمة الاقتصادية والمالية التي تفجرت في العام 2008، لامست الأوضاع الاجتماعية والمعيشية نتيجة تطوراتها المتسارعة، وفي إطار تطلع المركز نحو الانتعاش الاقتصادي مع بداية العام 2012 فإنه لا بد من استغلال كافة الموارد والسبل المتاحة لتحريك عجلة الاستثمار ودفعها، والتأكيد على العمل المؤسسي والتعاون بين شتى القطاعات واستهداف تحفيز الاقتصاد الوطني، وعليه، فان المركز سيواصل الطريق الذي بدأه والذي أسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية والإفصاح وسيادة القانون، من خلال نشر التوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها ضمن التشريعات الناظمة سواء لأعضائنا أو لجمهور المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأردني، مؤكد على أهمية دور الرقابة الذكية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات لترسيخ وضمان الشفافية والإفصاح، إذ تنصب جميع هذه الإجراءات وينعكس أثرها إيجابياً في تعزيز الثقة لدى المستثمر، وخلق الطمأنينة لديه والتي تثمر جهودها من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث ان المستثمر العربي والأجنبي يتطلع إلى بيئة استثمارية آمنة مشيراً إلى ان قوانين تشجيع الاستثمار موجودة إلا أنها غير كافية لوحدها لتحريك عجلة الاستثمار دون وجود البيئة المناسبة لاحتضان  هذه الاستثمارات وتحفيزها.

كما تطرق المدير التنفيذي لمركز الإيداع  بان المركز يتطلع خلال السنوات المقبلة إلى انجاز العديد من المشاريع ضمن خطة إستراتيجية واضحة تحقق رؤية ورسالة المركز وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية ذات الصلة ومن أهمها، استكمال تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بنظام الربط الإلكتروني مع أنظمة التداول في البورصة، ونظام الاطلاع على الحسابات على مستوى المستثمر، ولاحقاً لتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام الحجز الالكتروني فإن المركز يسعى إلى تعميم هذه المبادرة بتقديم خدمة الحجز الإلكتروني إلى الجهات الحاجزة الأخرى لما فيه خدمة لهذه الجهات وتبسيط إجراءاتها المرتبطة بتحقيق الصالح العام كشريك أساسي في عملية التطوير والتحسين، واستخدام نظام مالي وإداري متطور، ومشروع تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للمركز، كما أن المركز مستمر في تحديث وتطوير الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استمرارية العمل المتوافقة مع المعايير الدولية.

وفي الختام بين جرادات أن أي مسار للتقدم والبناء قد يتخلله بعض العوائق والعقبات إلا أنه لا بد من إعادة التقييم والمراجعة الدورية بهدف الاستفادة من التجارب وتحدي العقبات، سيما وأن صناعة الأوراق المالية يعتبر أحد المجالات المتخصصة والمتغيرة بشكل سريع، ما يجعل من الأهمية بمكان مواكبة هذه المتغيرات وتلبية احتياجاتها، وبما يضمن تحقيق التطور والنمو في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.