التاريخ: 2002/06/10

أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إطلاق نظام "التقاص والتسوية" الإلكتروني لتسجيل الأسهم وتحويل ملكيتها في بورصة عمان، حيث تم استبدال النظام اليدوي القديم لتداول الأسهم ببرنامج إدخال حديث محوسب يهدف إلى رفع مستوى كفاءة وأمن سوق رأس المال في الاردن.

وكانت عملية شراء وإيداع الأسهم في السابق تسجل يدوياً في سجل, حيث كان يتم إصدار شهادة ورقية بملكية الأسهم. وقد كانت عملية الموائمة بين تحويل ملكية الأسهم واستلام قيمتها تستغرق أسبوعاً أو أكثر. باستخدام نظام التقاص والتسوية الإلكتروني يتم تسليم سجلات المساهمين إلى مركز إيداع الأوراق المالية من قبل الشركة المصدرة، ويتم إدخال هذه السجلات في قاعدة معلومات السجل الإلكتروني في المركز. قبيل عملية الإدخال يتم التحقق من صحة معلومات السجل. وتتخلل هذه العملية التحقق من هوية المساهم والتأكد من أن رأس مال الشركة مساو لمجموع حسابات المساهمين.

إن تفعيل نظام "التقاص والتسوية" الإلكتروني يشكل الخطوة الاولى نحو التطبيق الكامل لآلية "التسليم مقابل الدفع"، وهي آلية مطبقة عالمياً وتعمل على ضمان إتمام عملية التحويل النهائي غير المشروط لملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري (التسليم) فقط عند التأكد من تحويل قيمة الدفعة من المشتري إلى البائع (الدفع).

وصرح السيد سمير جرادات المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية أن انطلاقة نظام التسجيل الجديد هي خطوة انتقالية نحو دعم مبدأ شفافية المعلومات وتعزيز ثقة المستثمر في أسواق المال الأردنية. "لقد اتخذ مركز إيداع الأوراق المالية منذ تأسيسه عام 1999 خطوات جادة نحو إيجاد بيئة أكثر شفافية واستقرار للتداول في بورصة عمان،" يقول جرادات. "لقد نجحنا اليوم وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني, بالإرتقاء إلى أعلى مستويات الكفاءة عن طريق تبني أفضل آليات التقاص والتسوية الإلكترونية، مما يوفر المزيد من الأسباب للمستثمرين المحليين والعالميين للتداول في أسواق رأس المال الاردنية".

"يتمتع سوق رأس المال في الأردن بسمعة ممتازة في أسواق الخليج العربي بما فيها أسواق دبي وأبو ظبي،" يقول السيد زهير كسواني المحلل الإقتصادي المعروف وصاحب شركة وساطة مالية كبرى في دولة الإمارات العربية. " لا شك في ان التكنولوجيا توفر الوقت والجهد، ولكن الأهم من ذلك انها قادرة على خلق الثقة بين المساهمين, وهو أمر لم يكن موجوداً قبل بضع سنوات في الأردن. إن نظام التقاص والتسوية الإلكتروني سوف يساعد الأردن على استقطاب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين الى بورصة عمان."

وصرح جرادات ان إكمال إجراءات "التقاص والتسوية" يعتمد بشكل كبير على تعاون كافة مساهمي الشركات العامة, والوسطاء الماليين والمستثمرين. ويتوجب على الشركات المساهمة توفير المعلومات بشكل متواصل لمركز إيداع الأوراق المالية حول كافة التغيرات في سجل مساهميها, بهدف الحفاظ على دقة النظام. كما يتوجب على الوسطاء الماليين توثيق عملائهم لدى نظام السجل المركزي الإلكتروني في مركز إيداع الأوراق المالية قبل القيام بإدخال طلبات البيع في نظام التداول الإلكتروني.

تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق المستثمر في توثيق وتحديث كافة المعلومات الشخصية مع مصدر الأوراق المالية التي يملكها المستثمر". وقد قام مركز إيداع الأوراق المالية حتى الآن بتوثيق 175 شركة مساهمة موجودة في سجلاته. وتمثل هذه الشركات ما نسبته 90 بالمئة من نشاط التداول في بورصة عمان.

"إن التنافس في سوق رأس المال عنيف, لذلك يتوجب علينا تبني تكنولوجيا ذات مستوى عالمي قادرة على النهوض بسوق رأس المال في الاردن", يؤكد السيد عمر المصري، المدير التنفيذي لمجموعة أطلس الاستثمارية.

وسيشكل هذا النظام السجل الوحيد للأوراق المالية وبقيمة إجمالية تقدر بما لا يقل عن عشرة بلايين دولار خلال عدد قليل من السنوات (تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي للسوق حالياً 5,8 بليون دولار). هذا ويتم الاحتفاظ بنسخ مكررة من البيانات التي يحتويها النظام بحذر لحمايتها من الكوارث الصغرى والكبرى, التي تتراوح بين إخفاق في البرمجيات الأساسية والزلازل والهزات الأرضية.

ويعلق السفير غنيــم:"إن حكومــة الولايــات المتحــدة, ومــن خلال برنامـج دعم وتطويـر بيئـة الأعمال في الأردن(AMIR) والممول من قبل الوكالــة الأمريكيــة للتنميـــة الدوليــــة (USAID), هي شريك يعمل الى جانب الحكومة الاردنية في تطوير وتحديث البنية التحتية لمركز إيداع الأوراق المالية".

ومع انطلاق النظام الجديد, يباشر مركز إيداع الأوراق المالية المرحلة الثالثة من خطة إستراتيجية خمسية تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال الأردنية. ويتم حالياً تنفيذ الخطة من خـلال دعـم مالـي وتقنـي يوفـره برنامـج دعـم وتطويـر بيئــة الأعمـال فـي الأردن (AMIR) الـذي تمـولــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID).