مركز إيداع الأوراق المالية يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر
التاريخ:2010/03/29
عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماعه السنوي الحادي عشر في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2009 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني. وحضر الاجتماع نحو 169عضوا من اعضاء الهيئة العامة حيث تمثل هذه النسبة نحو 52% من مجموع الاعضاء.
وبين رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري أنّ من أبرز انجازات العام الماضي قيام مركز إيداع الأوراق المالية بالتعاون مع بورصة عمان بإتمام إجراءات الربط الالكتروني بين أنظمة المركز ونظام التداول لدى البورصة بهدف تنظيم عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات، كما أشار إلى أن عام 2009 من الأعوام الصعبة التي مرت على العالم بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكـل خاص وذلك إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية وقد كان المركز جزءاً مكملاً من أجزاء التنمية الاقتصاديـة في المملكة والتي ساهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني. وأوضح أنّه من ضمن خطة المركز المستقبلية تطلعه إلى تقديم المزيد من الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة، ومشاركة المركز في جائزة الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى مشاركته في إنشاء مبنى المركز المالي الوطني الأردني، والذي يعد إنشاؤه خطوة رائدة في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النمو الاقتصادي، إذ يملك مركز الإيداع ما نسبته (35%) من المشروع الذي يضم كلاً من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان ومعهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال.
من جهـة أخرى، بيّن سـمير جـرادات المديـر التنفيـذي لمركـز إيـداع الأوراق الماليـة أن المركـز عمـل خـلال العام المنصـرم على قبول عضوية (3) شركات مساهمة عامة بلغ عدد أسهمها المصدرة (14,469,232) سهماً بقيمة اسمية (14,469,232.00) ديناراً كما تم شطب سجل شركة مساهمة عامة واحدة وبذلك يصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في 2009/12/31 (273) شركة ومجموع الأسهم المصدرة من قبل تلك الشركات (6,929,049,218) سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها (22,928,959,091.74) ديناراً، كذلك عمل المركز على إجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجلات المساهمين نتيجة لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، وتم خلال العام 2009 تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل (24) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (261,359,079) سهماً، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل (19) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (88,107,860) سهماً، ومن جهة ثانية، فقد تم تخفيض عدد الأسهم المسـجلة لدى المركـز بمـقدار (123,642,500) سهماً نتيجة قيام (11) شركة مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها. في حين تم إنهاء عضوية شركة وساطة واحدة ليصبح عدد الوسطاء من غير الشركات المساهمة العامة (68) وسيط، كما تم قبول عضوية شركتين وإنهاء عضوية شركة واحدة من أمناء الحفظ ليصبح عددهم (13) حافظ أمين وبذلك يكون مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (333) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ كما في 2009/12/31.
بالإضافة إلى ذلك، عمل المركز خلال العام 2009 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فتّم تسجيل (63) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (4,313,000,000.00) دينار وكذلك تسـجيل (7) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصداراتها (138,500,000.00) دينار. من جهة أخرى، تم إطفاء (12) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها (1,018,000,000.00) دينار وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات المسجلة لدى المركز كما في 2009/12/31 (70) سند تبلغ قيمة إصدارها (4,451,500,000.00) دينار. وأشار جرادات بأنّه في ظل ازدياد نسبة المساهمين المودعين لدى المركز، بلغ عدد المساهمين المودعين مع نهاية العام 2009 (650,259) مساهماً من أصل كامل عدد مساهمي الشركات المساهمة العامة والبالغ (817,587) يمتلكون (6,837,875,852) سهماً من أصل كامل عدد الأسهم المصدرة والبالغة (6,929,049,218) سهماً مصدراً، تمثل ما نسبته (%98.68) مـن عــدد الأوراق الماليـة المسجـلـة، وبقيمـة إجمالية تقـارب (22,308,389,985.04) دينار.
وتطبيقــاً لإجــراءات التقــاص والتســوية كأحـد المعـايير الدوليـة المطبقـة في أســواق رأس المــال العــالمية والتي تقــوم علــى أسـاس عـدم تسـليـم الأوراق المـاليــة المباعة إلا بعــد ســـداد أثـمانـها، فـقـد بلـغ عـدد عقـود التحـويـل المنفــذة بالـدينـار الأردنـي حتـى نهايــة العــام 2009 (2,964,203) عقداً تم بموجبها تحويـل (5,734,796,949) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (9,150,790,480.51) ديناراً. وعلـى صعيـد ذي صلة، فقد اسـتمـر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشـتري وتغطية العجز في رصيـد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائـع نتيجة التـداول بالأوراق المالية، فقـد بلـغ مجمـوع موجـودات الصـندوق كمـا في 2009/12/31 (25,840,000.00) ديناراً منها (3,277,000.00) دينار كمساهمة نقدية و(22,563,000.00) دينار كفالة بنكية. كما استمرّ المركز بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال العام 2009 ما مجموعه (412) عملية رهن على (186,317,860) سهماً و(910) عملية رفع رهن عن (83,196,128) سهماً و(6,439) عملية حجز على (68,046,514) سهماً و(3,490) عملية رفع حجز عن (35,924,060) سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (14) عملية تجـميدعلى (34,478,594) سهماً و(15) عملية رفع التجميد عن (355,505,320) سهماً.
وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، فقد استمر المركز بتنفيذ عمليات التحويل الارثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقد بـلغ عدد التـحويلات الارثية المنفـذة خلال العام 2009 (13,049) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (26,722,322) ورقة مالية، بلغت قيمتها السوقية (92,673,769.61) دينار، في حين بلغ عدد التحويلات العائلية (3,979) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (8,350,570) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (37,868,144.34) دينارا، إضافة إلى عمليات تحويل ونقــل ملكيـة الأوراق الماليـة غـيـر المتداولــة والتحــويلات الأخـرى، وقـد بلــغ عــدد عـقـود التـحويـل (1,988) عـقدا تم بموجبها تـحويل (38,596,822) سـهـما بلغت قيمتها السـوقيـة (87,473,440.51) دينارا.
كما ذكر جرادات بأن المركز يقوم بإجراء التسويات المالية المتمثلة بقبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن (RTGS-JO)، حيث قام المركز خلال العام 2009 بقبض ودفع مبلغ (1,625,434,698.68) ديناراً من خلال حساب التسوية.
هذا وقدّم جرادات شرحاً عن أهمية الاستمرار بالعمل في بيئة ناشطة ومشجعة للاستثمار المحلي والخارجي، فقد استمر المركز خلال العام 2009 بإحداث تطوير في الأطر التشريعية والمؤسسية وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية للسوق من خلال استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة التداول والمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية.
وشدّد جرادات على الدور الذي يقوم به المركز لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال حيث قام خلال العام 2009 بنشر النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الأوراق المالية المحظور التصرف بها وإجراءات الشركات الخاصة بأعضائه من الشركات المساهمة العامة على موقعه الالكتروني وذلك لاحقاً لقيامه بنشر ملكيات وتداولات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة ومن يستحوذون على ما نسبته 1% فأكثر من رأسمال الشركات المساهمة العامة.
كما بين بأن شركة توماس موري وهي شركة متخصصة بتصنيف وتوفير البيانات والمعلومات عن أمنـاء الحفـظ العالمـيين من البنوك، مـراكز إيداع الأوراق المالية وأنظمـة أسـواق رأس الـمال فــي مختلـف أنحاء العالم رفعـت تصنيـف مركز إيداع الأوراق المالية من A إلـى +A الأمـر الـذي يـدل علـى مسـتـوى منخفــض مــن المخاطر ويعـود الفضـل بذلك إلى بيئة الربط الإلكتروني التي طُبقت بين مؤسسات سوق رأس المال الأردني والتي وفّرت فرصة الربط المباشر بين أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية ونظام التداول الإلكتروني لدى بورصة عمان، بالإضافة إلى قيام المركز بتنفيذ مشروع الموقع الاحتياطي وموقع استدامة العمل تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية وضمان تخزين معلومات وبيانات المركز وسرعة استرجاعها في الحالات الطارئة.
وفي إطار خطته المستقبلية أكد جرادات أهمية التعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الاقتصادية وأهمية وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تكفل المضي قدماً صوب تحقيق المزيد من التقدم والتطور في مستوى خدماتنا لشريحة المستثمرين بالأوراق المالية، وذلك من واقع نظرته المستقبلية الإيجابية دون الإفراط في التفاؤل والوعي بحجم التحديات على مستوى اقتصادنا الوطني فإن المركز يتطلع خلال السنوات المقبلة إلى إنجاز العديد من الخطط المستقبلية ومن أهمها: تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكترونية من خلال تطوير نظام الربط الإلكتروني مع أنظمة التداول في البورصة، نظام الاطلاع على الحسابات على مستوى المستثمر ونظام الحجز الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نظام منطقة الأعضاء الالكتروني الجديد بالإضافة إلى استخدام نظام مالي وإداري متطور كما سيتم استكمال وتحديث الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استمرارية العمل.
منجزات تضمن سلامة الاستثمار بالأوراق المالية وتعزيز مبدأ الشفافية
عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماعه السنوي الحادي عشر في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2009 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني. وحضر الاجتماع نحو 169عضوا من اعضاء الهيئة العامة حيث تمثل هذه النسبة نحو 52% من مجموع الاعضاء.
وبين رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري أنّ من أبرز انجازات العام الماضي قيام مركز إيداع الأوراق المالية بالتعاون مع بورصة عمان بإتمام إجراءات الربط الالكتروني بين أنظمة المركز ونظام التداول لدى البورصة بهدف تنظيم عمليات التداول والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات، كما أشار إلى أن عام 2009 من الأعوام الصعبة التي مرت على العالم بشكل عام وعلى المنطقة العربية بشكـل خاص وذلك إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية وقد كان المركز جزءاً مكملاً من أجزاء التنمية الاقتصاديـة في المملكة والتي ساهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني. وأوضح أنّه من ضمن خطة المركز المستقبلية تطلعه إلى تقديم المزيد من الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة، ومشاركة المركز في جائزة الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى مشاركته في إنشاء مبنى المركز المالي الوطني الأردني، والذي يعد إنشاؤه خطوة رائدة في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النمو الاقتصادي، إذ يملك مركز الإيداع ما نسبته (35%) من المشروع الذي يضم كلاً من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان ومعهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال.
من جهـة أخرى، بيّن سـمير جـرادات المديـر التنفيـذي لمركـز إيـداع الأوراق الماليـة أن المركـز عمـل خـلال العام المنصـرم على قبول عضوية (3) شركات مساهمة عامة بلغ عدد أسهمها المصدرة (14,469,232) سهماً بقيمة اسمية (14,469,232.00) ديناراً كما تم شطب سجل شركة مساهمة عامة واحدة وبذلك يصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في 2009/12/31 (273) شركة ومجموع الأسهم المصدرة من قبل تلك الشركات (6,929,049,218) سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها (22,928,959,091.74) ديناراً، كذلك عمل المركز على إجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجلات المساهمين نتيجة لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، وتم خلال العام 2009 تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل (24) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (261,359,079) سهماً، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل (19) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (88,107,860) سهماً، ومن جهة ثانية، فقد تم تخفيض عدد الأسهم المسـجلة لدى المركـز بمـقدار (123,642,500) سهماً نتيجة قيام (11) شركة مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها. في حين تم إنهاء عضوية شركة وساطة واحدة ليصبح عدد الوسطاء من غير الشركات المساهمة العامة (68) وسيط، كما تم قبول عضوية شركتين وإنهاء عضوية شركة واحدة من أمناء الحفظ ليصبح عددهم (13) حافظ أمين وبذلك يكون مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (333) عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ كما في 2009/12/31.
بالإضافة إلى ذلك، عمل المركز خلال العام 2009 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فتّم تسجيل (63) إصداراً تبلغ قيمة إصداراتها (4,313,000,000.00) دينار وكذلك تسـجيل (7) إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة إصداراتها (138,500,000.00) دينار. من جهة أخرى، تم إطفاء (12) إصداراً من أذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمة إصداراتها (1,018,000,000.00) دينار وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات المسجلة لدى المركز كما في 2009/12/31 (70) سند تبلغ قيمة إصدارها (4,451,500,000.00) دينار. وأشار جرادات بأنّه في ظل ازدياد نسبة المساهمين المودعين لدى المركز، بلغ عدد المساهمين المودعين مع نهاية العام 2009 (650,259) مساهماً من أصل كامل عدد مساهمي الشركات المساهمة العامة والبالغ (817,587) يمتلكون (6,837,875,852) سهماً من أصل كامل عدد الأسهم المصدرة والبالغة (6,929,049,218) سهماً مصدراً، تمثل ما نسبته (%98.68) مـن عــدد الأوراق الماليـة المسجـلـة، وبقيمـة إجمالية تقـارب (22,308,389,985.04) دينار.
وتطبيقــاً لإجــراءات التقــاص والتســوية كأحـد المعـايير الدوليـة المطبقـة في أســواق رأس المــال العــالمية والتي تقــوم علــى أسـاس عـدم تسـليـم الأوراق المـاليــة المباعة إلا بعــد ســـداد أثـمانـها، فـقـد بلـغ عـدد عقـود التحـويـل المنفــذة بالـدينـار الأردنـي حتـى نهايــة العــام 2009 (2,964,203) عقداً تم بموجبها تحويـل (5,734,796,949) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (9,150,790,480.51) ديناراً. وعلـى صعيـد ذي صلة، فقد اسـتمـر العمل بأحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسـوية بهدف تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشـتري وتغطية العجز في رصيـد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائـع نتيجة التـداول بالأوراق المالية، فقـد بلـغ مجمـوع موجـودات الصـندوق كمـا في 2009/12/31 (25,840,000.00) ديناراً منها (3,277,000.00) دينار كمساهمة نقدية و(22,563,000.00) دينار كفالة بنكية. كما استمرّ المركز بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال العام 2009 ما مجموعه (412) عملية رهن على (186,317,860) سهماً و(910) عملية رفع رهن عن (83,196,128) سهماً و(6,439) عملية حجز على (68,046,514) سهماً و(3,490) عملية رفع حجز عن (35,924,060) سهماً، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت (14) عملية تجـميدعلى (34,478,594) سهماً و(15) عملية رفع التجميد عن (355,505,320) سهماً.
وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، فقد استمر المركز بتنفيذ عمليات التحويل الارثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وقد بـلغ عدد التـحويلات الارثية المنفـذة خلال العام 2009 (13,049) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (26,722,322) ورقة مالية، بلغت قيمتها السوقية (92,673,769.61) دينار، في حين بلغ عدد التحويلات العائلية (3,979) عقد تحويل تم بموجبها تحويل (8,350,570) ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية (37,868,144.34) دينارا، إضافة إلى عمليات تحويل ونقــل ملكيـة الأوراق الماليـة غـيـر المتداولــة والتحــويلات الأخـرى، وقـد بلــغ عــدد عـقـود التـحويـل (1,988) عـقدا تم بموجبها تـحويل (38,596,822) سـهـما بلغت قيمتها السـوقيـة (87,473,440.51) دينارا.
كما ذكر جرادات بأن المركز يقوم بإجراء التسويات المالية المتمثلة بقبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن (RTGS-JO)، حيث قام المركز خلال العام 2009 بقبض ودفع مبلغ (1,625,434,698.68) ديناراً من خلال حساب التسوية.
هذا وقدّم جرادات شرحاً عن أهمية الاستمرار بالعمل في بيئة ناشطة ومشجعة للاستثمار المحلي والخارجي، فقد استمر المركز خلال العام 2009 بإحداث تطوير في الأطر التشريعية والمؤسسية وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية للسوق من خلال استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة التداول والمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية.
وشدّد جرادات على الدور الذي يقوم به المركز لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال حيث قام خلال العام 2009 بنشر النسب والمؤشرات المالية ومعلومات الأوراق المالية المحظور التصرف بها وإجراءات الشركات الخاصة بأعضائه من الشركات المساهمة العامة على موقعه الالكتروني وذلك لاحقاً لقيامه بنشر ملكيات وتداولات ممثلي أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة ومن يستحوذون على ما نسبته 1% فأكثر من رأسمال الشركات المساهمة العامة.
كما بين بأن شركة توماس موري وهي شركة متخصصة بتصنيف وتوفير البيانات والمعلومات عن أمنـاء الحفـظ العالمـيين من البنوك، مـراكز إيداع الأوراق المالية وأنظمـة أسـواق رأس الـمال فــي مختلـف أنحاء العالم رفعـت تصنيـف مركز إيداع الأوراق المالية من A إلـى +A الأمـر الـذي يـدل علـى مسـتـوى منخفــض مــن المخاطر ويعـود الفضـل بذلك إلى بيئة الربط الإلكتروني التي طُبقت بين مؤسسات سوق رأس المال الأردني والتي وفّرت فرصة الربط المباشر بين أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية ونظام التداول الإلكتروني لدى بورصة عمان، بالإضافة إلى قيام المركز بتنفيذ مشروع الموقع الاحتياطي وموقع استدامة العمل تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية وضمان تخزين معلومات وبيانات المركز وسرعة استرجاعها في الحالات الطارئة.
وفي إطار خطته المستقبلية أكد جرادات أهمية التعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات الاقتصادية وأهمية وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تكفل المضي قدماً صوب تحقيق المزيد من التقدم والتطور في مستوى خدماتنا لشريحة المستثمرين بالأوراق المالية، وذلك من واقع نظرته المستقبلية الإيجابية دون الإفراط في التفاؤل والوعي بحجم التحديات على مستوى اقتصادنا الوطني فإن المركز يتطلع خلال السنوات المقبلة إلى إنجاز العديد من الخطط المستقبلية ومن أهمها: تطوير البيئة الفنية والأنظمة الإلكترونية من خلال تطوير نظام الربط الإلكتروني مع أنظمة التداول في البورصة، نظام الاطلاع على الحسابات على مستوى المستثمر ونظام الحجز الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نظام منطقة الأعضاء الالكتروني الجديد بالإضافة إلى استخدام نظام مالي وإداري متطور كما سيتم استكمال وتحديث الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق خطة استمرارية العمل.
