التاريخ: 2009/03/22

مركز إيداع الأوراق المالية يعقد اجتماع هيئته العامة وينتخب مجلس إدارته الجديد

انتخب أعضاء الهيئة العامة لمركز إيداع الأوراق المالية مجلس إدارته الجديد حيث تكون المجلس الجديد من كل من شركة التنمية للأوراق المالية وشركة سنابل الخير للاستثمارات المالية عن فئة أعضاء المركز ممثلي الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين، واللذين حازا على عضوية المجلس بالتزكية  في حين شغر مقعدي مجلس الإدارة عن فئة الشركات المساهمة العامة كل من شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة وشركة المحفظة العقارية الاستثمارية بالاقتراع، وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العاشر والذي عقد في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2008 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.
هذا وأكد رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري إلى جودة الأداء الذي يتميز به المركز للمضي قدماً نحو الأفضل، حيث تكلل هذا العام بالرضا والنجاح، استناداً إلى السياسات التي يقرها مجلس الإدارة والرؤية المشتركة للمجلس مع الإدارة التنفيذية، إلى جانب الجهد المثمر لموظفي مركز الإيداع، ليصب ذلك في بوتقة المصلحة الاقتصادية الوطنية.

وألمح الحياري إلى المستجدات والتطورات التكنولوجية، وتطلع المركز إلى المزيد من التحديات والإنجازات في العام المقبل، ليرتقي إلى أعلى مستويات التميز من خلال مواكبة التطورات في مجال عمله واعتماده للمعايير الدولية، وتحديث الأطر التشريعية لتنسجم مع المستجدات ولتسهم في تحقيق أهدافه الوطنية.

وألقى الحياري الضوء على الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والوطني، والتي عمل المركز كجزء حيوي من أجزاء التنمية الاقتصادية في الأردن على الحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الاقتصاد الوطني لم يتأثر كغيره من الدول، وضرورة تنظيم العلاقة التعاونية بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز الرقابة لمستويات تعمل على حماية الاقتصاد من أي تداعيات مستقبلية لتحقيق المزيد من الاستقرار والعافية للاقتصاد الوطني.

وفي إطار خطته المستقبلية وضح الحياري أن المركز يسعى إلى إنجاز المزيد من الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة، ومشاركة المركز في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، إضافة إلى مشاركته في إنشاء مبنى المركز المالي الوطني الأردني، والذي يعد إنشاؤه خطوة رائدة في مجال تنفيذ إستراتيجية تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتي تدعم بدورها النمو الاقتصادي، إذ يملك مركز الإيداع ما نسبته (35%) من المشروع الذي يضم كلاً من مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان ومعهد متخصص للخدمات المالية الرفيعة ذات الصلة بسوق رأس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة القادرة على العمل على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن مكاتب للوساطة وقاعة للجمهور وللتداول، وبعض المكاتب للبنوك.

ومن جهتـه قـال سـمير جـرادات المديـر التنفيـذي لمركـز إيـداع الأوراق الماليـة أن المركـز عمـل خـلال العام المنصـرم علـى تسـجيل أسهم (19) شـركة مسـاهمة عامة جديدة تم قبول عضويتها لدى المركز، ليصبح عدد أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كمـا فــي 2008/12/31 (271) شركة.

كما وأشار إلى أن المركز عمل على إجراء التغيرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وفقاً لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، وأوضح أن المركز قام بتسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذة من قبل (45) شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح أو رسملة الديون المنفذة من قبل (35) شركة مساهمة عامة ، كما تم تخفيض عدد الأسهم المسـجلة لدى المركـز نتيجة قيام (3) شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها، ليصبح مجموع الأسهم المصدرة من قبل الشــركات المســاهمـة العامـة المسـجلة لــدى المركز كما فـي 2008/12/31 (6.7) مليار سهم، في حين تبلغ قيمتها السوقية (25.8) مليار دينار.

وأضاف جرادات أن المركز عمل خلال العام المنصرم على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تسجيل (32) إصداراً، وكذلك تسـجيل (4)  إصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية، ليصبح مجمـوع السـندات المسجلة لدى المركز كما في2008/12/31 (76) سند تبلغ قيمة إصدارها (4.6) مليار دينار أردني.

وأوضح أنه ووفقاً لإحصائيات 2008/12/31  فقد بلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تم قبول عضويتها لدى المركز خلال العام 2008 (3) شركات وساطة مالية، بحيث يصبح إجمالي عدد شركات الوساطة العاملة (69) شركة منها (10) شركات مساهمة عامة، في حين بلغ إجمالي عدد أعضاء المركز من شركات الحافظ الأمين (12) شركة منها (8) شركات مساهمة عامة وشركتي وساطة مالية، ليصبح مجموع أعضاء الهيئة العامة للمركز (332) عضواً بين الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.

كما بين جرادات أن المركز استمر خلال العام 2008 بتنفيذ عمليات الإيداع للأوراق المالية ومالكيها في سجلاته، حيث بلغت نسبة المساهمين المودعين لدى المركز كما في 2008/12/31 (79.42%) ، يملكون ما نسبته (98.44%) من عدد الأسهم الإجمالي وبقيمة سوقية (24.9) مليار دينار أردني.

وتطبيقاً لإجراءات التقاص والتسـوية كأحد المعايير الدولية المطبقة في أسواق رأس المال والذي يتم على أساسه تسليـم الأوراق المالية المباعة بعد سـداد أثمانـها، قال جرادات أنه تم نقل ملكية ما يقارب (5.4) مليار سهم نفذت من خلال (3.8) مليون عقد تداول بلغت قيمتها الإجمالية بحدود (20.3) مليار دينار أردني، كما قـام المركــز بقبض المبالـغ المتـرتبة علـى الوسـطاء لصالـح التسـويات والتي بلغـت بحــدود (3.9) مليار دينار أردني وتم دفعها للوسطاء المستحقين لها من خلال نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن (RTGS-JO) بكل دقة وكفاءة.

كما ذكر أن المركز يتطلع ضمن خطته المستقبلية لإنجاز المزيد وتقديم الخدمات المتطورة لشريحة المستثمرين في سوق الأوراق المالية في المملكة،  حيث يعكف المركز على تطوير نظام العضوية الالكتروني الجديد لتسهيل عملية تحديث وإضافة بيانات الأعضاء على قاعدة بيانات المركز الرئيسية، وتهيئة نظام المركز الإلكتروني ^®(SCORPIO) للتواصل من خلال شبكة الانترنت.

كما سيتم استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق  خطة استمرارية العمل (Business Continuity Plan)، من خلال موقع المركز الاحتياطي (Business Resumption Site) وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية عملوا على تطبيق آلية اتصال وتبادل البيانات من خلال نظام الربط الالكتروني المباشر الجديد (Tight Coupling) والذي يعمل على تعزيز إدارة وضبط المخاطر (Risk Management and Control) في سوق رأس المال بالإضافة إلى تطوير البنية التقنية لمؤسسات سوق رأس المال من خلال توفير مجموعة من الأنظمة والحلول الالكترونية التي تلبي احتياجات المؤسسات وتنسجم مع الأسس والمعايير الدولية المطبقة عالمياً.

وتحليلاً للمستجدات الاقتصادية قال جرادات أن النصف الأول من عام 2008 شهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط ومعدلات التضخم في الأردن، كما حظيت مجالات الاستثمار بالتوسع وخاصة القطاع العقاري منها، كما شهدت بورصة عمان ازدهاراً للتداولات والأسعار، ليأخذ الربع الأخير من نفس العام اتجاهاً معاكساً، إذ تم تأجيل وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية جراء ذلك وانخفضت أسعار الأسهم في بورصة عمان، إلا أن السياسات والإجراءات و الأنظمة الالكترونية التي اتبعت في مؤسسات سوق رأس المال الأردني كان لها أثراً ايجابياً في رفع مستوى إدارة المخاطر ومستويات الشفافية، معززاً بذلك البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأضاف " بالرغم من أن العام 2009 سيكون عام تحديات إلا أن مؤشرات الأزمة المالية العالمية لا تحمل جميعها بالضرورة نتائج سلبية، إذ أنه من الممكن أن يكون لها بعض الانعكاسات الإيجابية على اقتصادنا، أهمها زيادة الاستثمار الخارجي واستقطابه واجتذاب الاستثمارات وخاصة العربية منها".