التاريخ: 2007/06/27 

قال المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات أن نمو الاستثمارات السعودية في بورصة عمان يعكس بشكل مباشر الثقة من قبل الأفراد والشركات السعودية في الشركات الأردنية.
ولفت إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من بين الجنسيات العربية وقد حافظ المستثمرون من الجنسية السعودية على تلك المرتبة منذ سنتين.
وأوضح جرادات إلى أن الاستثمار السعودي ليس استثمارا فرديا فحسب، وإنما هو استثمار مؤسسي طويل الأمد، لافتا إلى أن أغلب الاستثمارات السعودية تتركز في قطاع البنوك بحسب البيانات التي يصدرها المركز شهريا.
وأشار جرادات إلى الأهمية التي تشكلها الاستثمارات السعودية في أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان، حيث أن من شأن ذلك زيادة فرص التعاون ما بين الشركات المساهمة العامة الأردنية ونظيراتها السعودية لبحث مجالات الاستثمار من خلال الصناديق والمؤسسات المالية الكبرى.
وبحسب البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بلغ عدد المستثمرين السعوديين في بورصة عمان ا(3,019) مسـاهما يحملون(270,7) مليون سهم قيمتها (2,2) مليار دينار أي ما نسبته (9,8) في المائة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.
وقد بلغ عدد المستثمرين السعوديين نـهـايـة الـعـام المـاضـي (3,143) مـسـاهـمـا لـديـهــم قيود مــلـكـيـة (272,2) مليون سـهـم تبـلـغ قيمتها الإجــمالـيـة (2,1) مليار دينار أي ما نسبته (10,1) في المائة، أما في العام السابق فقد بلغ عدد المساهمين السعوديين الذين لديهم مساهمات في بـورصـة عـمـان نهـايـة العـام (2,07) ألف مسـاهـم يمتـلـكـون نـحـو (183,2) مليون سـهم بلغـت قيـمتـها الإجمالية في ذلـك العـام (3,09) مليار دينار أي ما نسبته (11,6) في المائة.
وأظهرت بيانات مركز إيداع الأوراق المالية أن غالبية استثمارات المساهمين العرب تتركز في قطاع البنوك، حيث تمتاز أسهم القطاع بقدرتها على تحقيق عوائد مجزية ومستدامة، ويطلق على تلك الفئة من الأسهم اسم "Blue chips" وهي الاسم المستعار للأسهم التي يعتقد بجدوى الاستثمار فيها وبحالة مالية ممتازة وتعد إستراتيجية وقيادية وتستحوذ على اهتمام المتعاملين.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق خلال شهر آذار من العام الحالي على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة السوق المالية السعودية"، ويأتي القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة. ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة (1,2) مليار ريال، مقسماً إلى (120) مليون سهم متساوية القيمة، وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وبدأت الشركات المساهمة السعودية نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات، ومع حلول عام 1975 كان هناك (14) شركة مساهمة.
وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984 تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق وقد عهدوا إلى مؤسسة النقد بعد ذلك بمهمة التنظيم اليومي للسوق.
وتأسست هيئة السوق المالية السعودية في العام 2003 وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة.