مركز إيداع الأوراق المالية يبدأ العمل بعقد التحويل الإلكتروني اعتباراً من 22 تشرين أول 2000

التاريخ: 2000/10/22

سعى مركز إيداع الأوراق المالية منذ تأسيسه ولغاية الآن إلى إيجاد مناخ ملائم لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحقيق أهدافه التي يصبو إليها والتي تحقق أمان، فاعلية وضمان التعاملات في سوق الأوراق المالية لحماية جميع عناصره بما فيهم المستثمرين وذلك بإدخال التقنيات الكفيلة لإنشاء قاعدة بيانات لجميع مصدري الأوراق المالية وتقليل المخاطر المحتملة وتنظيم مبادلة الأوراق المالية وضمان شفافية التعاملات في سوق الأوراق المالية في المملكة، من خلال مراحل عدة يمر بها المركز وصولاً إلى الأهداف المرجو تحقيقها. وحيث أن المرحلة الأولى تعنى بتسجيل الورقة المالية وتعريف المتعاملين بها وإصدار عقد التحويل الإلكتروني فقد تم اعتماد تاريخ 2000/10/22 موعداً للبدء بإصدار هذا العقد الجديد الذي من خلاله يتم تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية (المساهمين) لدى مصدري الأوراق المالية بعد أن يتم تعريف المتعاملين بسوق الأوراق المالية من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى المركز المرتبط بها جميع الوسطاء الماليين في هذه المرحلة.

إن عقد التحويل الإلكتروني هو النموذج المعتمد من المركز لتحويل الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان من المحيل إلى المحال له الصادر عن الوسطاء الماليين البائعين والمشترين والممهور والموقع من قبل المركز. مع بقاء صحة ودقة المعلومات والبيانات في العقد من مسؤولية الوسطاء الماليين المنفذين لهذه التداولات والتي وجب تطابقها وتفاويض عملائهم لتلك المعاملات.

عليه فقد قام مجلس إدراة المركز وإدارته التنفيذية بإصدار إجـراءات جديدة تقرر العمل بها إعتبـاراً من 2000/10/22 لتنظيم علاقة مصدري الأوراق المالية، الوسطاء الماليين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية من خلال عقد التحويل الإلكتروني الجديد.

أفاد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية السيد سمير جرادات بأن تعليمات مركز الإيداع والإجراءات المنبثقة عنها جاءت منسجمة وتطورات العمل لدى المركز لتتماشى مع المرحلة الأولى التي تعنى بتسجيل الورقة المالية وتعريف المتعاملين بها وتحديث سجلات مصدري الأوراق المالية، تمهيداً للمرحلة اللاحقة والتي ستعنى بإيداع الورقة المالية لدى المركز، لتمكنه من تطبيق القيد المركزي لتحقيق هدف التسليم مقابل الدفع للتعاملات في سوق الأوراق المالية مما يضمن إتمام تسوية العمليات التي تم تداولها في البورصة.

كما أن هذه التعليمات والإجراءات أكدت مبدأ حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على ممتلكاتهم من الأوراق المالية وإيجاد المناخ الملائم للإستثمارات المالية بما يحقق الأمان والفاعلية لكل فئة من الفئات التالية:

أولاً: المستثمرون

■	يهدف المركز إلى تثقيف المستثمر وإعلامه بواجباته وحقوقه وأهمها التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يدخلها وسيطه المالي على نظام المركز الإلكتروني وإجازتها والحصول من ذلك الوسيط على نسخة من إشعار التعريف الصادر عن نظام المركز الإلكتروني.
■	كذلك ضماناً لحقوق المستثمر فإن الإجراءات جاءت ملزمة لمصدر الورقة المالية بإصدار كشف حركة لمالك الورقة المالية (المستثمر) مرة واحدة في السنة على الأقل يتضمن جميع حركات المستثمر بوضوح وشفافية وعلى أن يزود ذلك المستثمر بهذا الكشف.
■	كما أن تعريف المتعامل بالأوراق المالية لدى مركز الإيداع يتضمن إصدار رقماً موحداً من عشر خانات يسمى رقم المركز للعميل وهو ذلك الرقم الخاص للعميل (المستثمر) الذي يعرف به على قاعدة بيانات المركز ويتعرف العميل على رقم المركز الخاص به من خلال إشعار تعريفه.

ثانياً: مصدرو الورقة المالية

■	إلزام مصدر الاوراق المالية الاحتفاظ ببطاقة خاصة لكل مالك (مساهم) تتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية والمنصوص عليها في الإجراءات الصادرة عن مركز الإيداع لضمان حقوق المالك للأوراق المالية.
■	تثبيت البيانات والمعلومات الواردة في عقد التحويل الجديد لتحديث سجلات مالكي الأوراق المالية تمهيداً للمرحلة اللاحقة والتي تعنى بإيداع الورقة المالية.
■	على مصدر الورقة المالية بعد استلامه لعقود التحويل تدقيقها من الناحية الشكلية والموضوعية والالتزام بالأوقات المحددة في تعليمات المركز بما يخص نقل وتسجيل ملكية الأوراق المالية ضماناً لحقوق المتعاملين بها.

ثالثاً: الوسطاء الماليون

■	يجب على الوسيط المالي تعريف عملائه وتثبيت بياناتهم على نظام المركز الإلكتروني قبل تنفيذ عمليات البيع و/أو الشراء لصالح العميل، وتبقى صحة ودقة المعلومات والبيانات التي تضمنها العقد الإلكتروني من مسؤولية الوسطاء المعنيين وفقاً للتعليمات الصادرة عن مركز الإيداع.
■	يجب على الوسيط المالي الاحتفاظ بالمستندات القانونية الخاصة بعميله في ملف العميل لديه.
■	على الوسيط المالي الاحتفاظ بسجلات لقيد عمليات الشراء والبيع والعمولات لتداولاته اليومية.
■	على الوسيط المالي بعد تعريف عملائه وتثبيت بياناتهم على نظام المركز الإلكتروني استصدار إشعار يجاز من عملاء ذلك الوسيط وذلك إذعانا منهم بصحة المعلومات ودقتها.
■	كما على الوسيط تخصيص رقم مرجعي لكل عميل من عملائه ليستخدم لغايات التداول بالأوراق المالية وهو الرقم المعتمد لذلك العميل عند الوسيط المالي.

كما جاءت الإجراءات لتنظيم عمليات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الإرثية والعائلية وقرارات المحاكم ودوائر الإجراء بالإضافة إلى الحيازة التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.