التاريخ: 2004/04/08
 

كان عاكفا على مراجعة رزمة كبيرة من التقارير باكثر من لغة فقد كان يلتقي مع ضيف اجنبي يضع بين يديه تجربة الاردن التي تطورت في هذا المجال. قطعنا عليه خلوة العمل المتصل لنسأل السيد سمير جرادات عن مركز الايداع ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي الوطني .. وما هي افاق تطور عمل هذا المركز؟
 

فقال: انشئ مركز ايداع الاوراق المالية بموجب قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، وبدأ بممارسة مهامه في شهر ايار لعام 1999 والتي تساهم في رفع الكفاءة والفاعلية لسوق رأس المال في الاردن وتعزيز ثقة المستثمرين الاردنيين والاجانب مما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة .
وتتمثل مهام المركز في:
 

1-	تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
2-	ايداع الاوراق المالية.
3-	اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.

 واستطاع المركز من خلال اجراءاته، رفع نسبة المساهمين الموثقين في السجل المركزي الى ما يزيد عن 27% من عدد المساهمين الكلي، يمتلكون ما يزيد عن 85% من الاوراق المالية المصدرة في السجلات الواردة الى المركز.
 

كما تم اعداد البرمجيات والانظمة الخاصة بمرحلة ايداع الورقة المالية وتطبيق مفهوم مسك حسابات الاوراق المالية من قبل الوسطاء وامناء الحفظ، وقد بدأ المركز بتطبيق هذه المرحلة في شهر ايلول الماضي منظماًً بذلك علاقة المستثمر مع وسيطه والحافظ الامين وتمكين مالك الورقة المالية من الحصول على العديد من الخدمات وتعزيز ثقته بسوق رأس المال الاردني عموماً وباجراءات المركز بشكل خاص.
 

واضاف السيد جرادات .. كما يعمل المركز ومن منطلق ايمانه باهمية اكتمال بنائه وتقديم افضل الخدمات لاعضائه، على تطبيق مرحلة التسليم مقابل الدفع، والتي تتطلب اقرار التشريعات اللازمة والناظمة لعلاقته مع الوسطاء والمستثمرين، علماً بان هذه المرحلة تعمل وبشكل كبير على تقليص المخاطر المرتبطة بتقاص وتسوية عقود التداول بالاوراق المالية وتنقل سوق رأس المال الوطني من البيئة الورقية الى البيئة الالكترونية، موفراً خدمات لمالك الورقة المالية من خلال انشاء قاعدة بيانات موحدة للاوراق المالية المسجلة في نظام الايداع وادارة هذه البيانات بشكل كفؤ وموحد، وتطبيق انظمة الكترونية حديثة للتسجيل والايداع والتقاص والتسوية، وكل ذلك يصب في حفظ سجلات موثقة لمالكي الاوراق المالية والعمل على زيادة الاستثمار وسيولة الورقة المالية.
 

وقد استطاع المركز خلال السنوات الاربعة الماضية تحقيق اهدافه ويطمح الى المساهمة في تطوير وتفعيل اساليب الرقابة وتقليص المخاطر الناتجة عن التزوير والتلف والفقدان، وذلك ضمن معايير دولية منسجمة مع واقع السوق الاردني تتطور به لترتقي الى مستويات بقية الاسواق العالمية.