التاريخ: 2005/01/09

حققـت الإجراءات الجديدة للتسويات المالية التي بداء مركز الإيداع بتطبيقها منذ يـوم الأحد الموافق 2005/1/2 نجاحاً كبيراً حيث يعد تطبيق هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءة والفاعلية في سوق رأس المال وترسيخ ثقة المستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني من خلال تسريع و تعزيز إجراءات التسويات المالية لعقود التداول وذلك بعد ان انضم المركز كعضو غير مباشر في نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن (RTGS-JO) واعتمد البنك المركزي الأردني بنكاً للتسوية.

تتم التحويلات النقدية لأغراض تسوية قيم عقود التداول المنفذة في السوقين الأول والثاني لدى بورصة عمان من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية الـعـائد لمـركز الإيداع لدى البنك المـركزي الأردني بواسـطة "نظام التسويات الإجمالية الفورية - الأردن" (RTGS-JO) في اليوم الثاني الذي يلي يوم التداول المعني (T+2) على أساس التسويات الفورية حق نفس يوم العمل الذي تتم فيه الحوالة.

تقسم المبالغ الذي يتوجب على الوسطاء دفعها الى مبلغ احتياطي السيولة ومبلغ التسوية، ولدى تجمع المبالغ المطلوبة من الوسطاء في حساب التسوية، يعمل المركز على تحويل هذه الأموال الى الوسطاء المستحقين لها، ويعمل في الوقت نفسه على تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية المباعة من حسابات المستثمرين البائعين لدى وسطائهم الى حسابات المشـترين لدى وسطائهم وذلك في اليوم الثاني الذي يلي يوم التداول المعني (T+2).

وبتطبيق التـسويات المالية من خلال المركز تقلصت مدة التسوية من اليوم الرابع الذي يـلي يوم التداول المعني (T+4) الى اليوم الثاني الذي يلي يوم التداول المعني (T+2)، مما ساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية بعد ان كانت مثل هذه التسويات تتم من خلال تبادل الشيكات بين الوسطاء في اليوم التالي الذي يلـي يوم التداول (T+1) حيث كان تحصيـل الشيكات يتم بعد أربعة أيام (T+4).

ان قيام مركز الإيداع بتنفيذ التسويات المالية من خلال البنك المركزي الأردني وحفظ سجلات مالكي الأوراق المالية لديه يساهم في زيادة كفاءة وفاعلية التسوية حيث انه يحد من التأخير الذي كان يحصل في تسوية أثمان الأوراق المالية ونقل ملكيتها، كما انه يؤدي الى تنفيذ إجراءات الشركات (مثل زيادة او تخفيض رأس المال او الاندماج) بكفاءة وعلى اكمل وجه بالإضافة الى تطبيق أهم معيار من المعايير الدولية التي تعنى بتطبيق التسليم مقابل الدفع بشكل متزامن.