التاريخ: 2005/02/27

انسجاماً مع جهود صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومن منطلق حرصه الدائم على الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة وفاعلية سوق رأس المال في المملكة، عكف مركز إيداع الأوراق المالية منذ نشأته في أيار من العام 1999 على الارتقاء بهذه المؤسسة الوطنية وضمان أفضل المعايير الدولية لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومثالية وعمل المركز طوال مسيرته المتواضعة من حيث المدة والمليئة من حيث الأداء بالإنجازات والتطلعات على تطوير أدائه في سبيل رفع السوية الاقتصادية من خلال حماية المستثمرين المتعاملين بالأوراق المالية وجذب الاستثمارات الخارجية.

ولقد تمكن مركز إيداع الأوراق المالية من رسم بصمته الواضحة في سوق رأس المال في الأردن بالإنجازات والمبادرات التي قام بها خلال العام المنصرم ومع بداية العام الحالي حيث استكمل المركز إجراءات نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة وإيداع الجزء الموثق منها في السجل المركزي لديه اعتباراً من 2004/12/31 وتم ذلك باتباع أدق الإجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف، وقد بلغ عدد المساهمين المودعين ما يقـارب (163,000) مساهم يشكلون ما نسبه (33%) من عدد المساهمين الإجمالي ويملكـون أوراقـاً مالية بقيـمة إجـمالية تـزيـد عـلى 12 مليـار ديـنار أردني، حيـث بلـغ عدد الحسـابات المعرفة لدى المركز (100,000) حساب تعود ملكيتها لحوالي (76,000) مستثمر من (72) جنسية مختلفة.

كما عمل المركز على تطبيق إجراءات التقاص والتسوية من خلال المركز مباشرة و تعتبر تجربة المركز الرائدة في تنفيذ التسويات المالية هي الأولى التي يتم فيها إجراء التسويات المالية من قبل مؤسسة من مؤسسات سوق رأس المال وبإشرافها.

وتتم التسويات المالية من خلال قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم إلى حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفورية –الأردن (RTJS-JO) والذي انضـم المركز كعضـو غير مباشـر فيه، وقد حققـت هـذه الإجـراءات الجـديدة للتسـويات الماليـة نجاحـاً ملموسـاً إذ بلـغ مجمـوع المبالغ المقبوضـة والمدفوعـة لشهـر كانون الثاني من هذا العام (107,946,533.58) دينـار منـها (74,334,578.89) دينار كاحتياطـي سـيـولة و (33,611,954.69) دينار كمبلغ تسوية.

ويطبق المركز إجراءات التقاص والتسوية على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع والذي يعتبر أحد أهم المعايير الدولية المعتمدة في أسواق رأس المال بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة إلا بعد سداد ثمنها، وقد وضعت الضوابط والأطر القانونية الضرورية لتطبيق هذه المرحلة حيث يتوجب على الوسيط التأكد من أن عدد الأسهم المراد بيعها موجودة في حساب العميل وتحت سيطرته (Account Level) وأن هذه الأسهم حرة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف بها كالرهن أو الحجز، وقد تم تحويل (137,902,533) سهم في شهر كانون الثاني من هذا العام بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب (602,472,605) ديناراً.

ومع بداية هذا العام أصبح المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بوضع إشارات الرهن على الأسهم و رفعها ويقوم المركز بتثبيت هذا القيد على سجلاته بالنسبة للأسهم المودعة بآلية تضمن حقوق الجهتين الراهنة والمرتهنة، وتعتبر هذه الخدمة خطوة هامة لتشجيع البنوك والمستثمرين على عمليات الإقراض والاقتراض بضمانة الأوراق المالية مما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة حجم الاستثمارات.

كما يتولى المركز تثبيت إشارات الحجز على ملكية الأسهم المودعة لديه ورفع هذه الإشارات بناء على القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، في حين تبقى هذه العملية من مسؤولية الشركات بالنسبة للأسهم غير المودعة.

ومن جهة أخرى قام المركز بتوفير خدمات جديدة للمستثمر مثل إمكانية الحصول على كشوف وتقارير تبين ملكياتهم واستثماراتهم وتوزيعها على الحسابات المختلفة لدى الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانية تجميد حسابات أرصدته في السجل المركزي لدى رغبته بذلك.

وعمل المركز على توثيق التغييرات التي أحدثها المصدرون خلال العام 2004 على الأوراق المالية المودعة لديه وفقاً لإجراءات الشركات من اندماج أو زيادة أو تخفيض رأس المال.

وفي إطار تنفيذ المركز لعمليات التحويلات المستثناة من التداول، فإن عدد عمليات التحويل الإرثي والعائلي والأخرى المنفذة من خلال المركز قد شهد زيادة خلال العام الماضي إذ قام المركز بتنفيذ (13,205) عقـد تحويـل إرثي تم بموجـبها تحويـل (8,921,586) ورقـة ماليـة مـن أسهم وسندات بلـغت قيـمتها الإجـماليـة (57,507,826.230) ديـنار، كمـا جـرى تنفيـذ (1,053) عقد تحويل عائلي تم بموجبها تحويل (8,332,777) ورقـة مالية بقيمـة إجمالية بلغـت (25,533,913.730) دينـار،كما تـم تنفيـذ تحـويـلات مسـتثنـاة أخـرى بلـغ عـددها (1,515) عقد تم بموجبها تحويل (19,933,156) ورقة مالية بلغت قيمتها الإجمالية (30,928,853.250) ديناراً.

وعلى صعيد التطور في الإطار التشريعي وفي ضوء صدور قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 قام المركز وبموافقة هيئة الأوراق المالية بإصدار عدد من الأنظمة والتعليمات اللازمة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لأعمال ومهام المركز أهمها تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها الذي ينظم عملية الإيداع والتقاص والتسوية وقيود الملكية وغيرها، كما صدر النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية الذي يتناول الأمور الإدارية والمالية للمركز، وصدر النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني كما صدر النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية والنظام الداخلي لعوائد المركز الذي يحدد العمولات التي يستوفيها المركز لقاء الخدمات التي يقدمها لأعضائه.

ويعتمد المركز نظام (SCORPIO) الإلكتروني الذي أدخلت عليه العديد من التعديلات والتطوير ليتماشى مع متطلبات كل مرحلة وهو نظام متكامل لتسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية ويتوافق هذا النظام مع المعايير الدولية ويوفر آليات إدارة المخاطر والرقابة والإشراف على التقاص والتسوية.

وتم استكمال إجراءات تسجيل العلامة التجارية لهذا النظام لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ولدى دائرة المكتبة الوطنية.

كما قام المركز تطوير شبكة الاتصالات الداخلية والخارجية (Local Area Network) وتقديم خدمات الدعم الفني لأعضائه وذلك لزيادة الأمان والحماية، وبلغ عدد الأعضاء المرتبطين مع شبكة المركز (183) عضو.

كما عمل المركز على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت (www.sdc.com.jo) حيث أصبح مزوداً بأحدث المعلومات والإحصائيات لتقديم كل ما يهم المستثمرين والجمهور ويسهم في نشر المعرفة في هذا المجال.

وفي إطار تعميق التعاون والعلاقات الخارجية ومواكبة المستجدات، شارك المركز بالعديد من الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بسوق رأس المال، حيث حضر المركز الاجتماعات الخاصة بمؤسسة الترميز العالمية بصفته عضواً فيها، كما شارك المركز في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت، وفي فعاليات الاجتماع السنوي التاسع والعشرين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الذي عقد في عمان، والعديد من ورشات العمل حول الحاكمية المؤسسية.

و شارك المركز في المؤتمر الذي عقدته شركة يورونكست في مدينة الرباط، حيث قام ممثلون عن المركز ضمن وفد مؤسسات سوق رأس المال بزيارة مقر هذه الشركة في فرنسا للاطلاع على أحدث أنظمة التداول والمراقبة لدى الشركات، كما استقبل المركز العديد من الوفود من دول عربية وأجنبية لاطلاعهم على التجربة الأردنية في مجال بناء مركز الإيداع والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديه.

وعلى صعيد التطلعات المستقبلية الهادفة دائماً لمصلحة المستثمرين سيعمل المركز على توفير خدمة جديدة للمستثمر تمكنه من الاستفسار عن ملكيته من الأوراق المالية عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز من خلال كلمة سر خاصة تعطى للمساهم.

وتستمر مسيرة العطاء بتطلعات مستقبلية تحمل في طياتها تقدماً وازدهاراً وإنجازات أكبر تحت رعاية ودعم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين