أوضح المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية سمير جرادات أن قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم النافذ المفعول حدد الضوابط المتعلقة بتحويل الأموال التي يلحقها التقادم الى الحكومة من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي.

وبين جرادات لـ" الدستور" أن القانون المشار اليه اعتبر عدم المطالبة بالأموال دون عذر شرعي "لاسيما من الاسهم" بمثل هذه الأموال أو ريعها بعد انقضاء خمسة عشر عاما دليلا على عدم وجود مالك أو وارث لها وقرر بذلك أيلولتها الى الخزينة العامة.

وترك القانون ذاته المجال متاحا لاعادة الأموال التي تكون قد آلت الى الحكومة كليا أو جزئيا بناء على ما تقدم، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على طلب أصحاب الأموال الشرعيين وفقا للأصول المقررة في القانون المشار اليه.

وكان مدير مركز ايداع الأوراق المالية أوضح في تعميم صدر عنه في وقت سابق أن المادة (4) من القانون المشار إليه بينت أن مثل هذه الأموال تعتبر موجودة لدى أية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها إذا كانت تحت تصرفها أو سيطرتها أو ملكيتها بموجب أي نص أو اتفاق أو ترتيب أو التزام أو أنها تشترك في ذلك التصرف أو السيطرة ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون بشأنها.

وبناء على ما تقدم ، تكون الشركات المساهمة العامة مسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وذلك نظراً لأن ودائع الأسهم وأرباحها وما يتفرع عنها تعتبر من ضمن الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون، الأمر الذي يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون أحكام القانون المشار إليه، وقد بدء مركز ايداع الأوراق المالية منذ شهر تشرين الأول من العام 2000 بإصدار عقود التحويل الإلكترونية التي تم من خلالها توثيق ملكية الأوراق المالية وتحديث سجلات المساهمين الموجودة لدى المصدرين من الشركات المساهمة العامة.

وقال جرادات أن المادة (5/ب) من القانون المشار إليه اشترطت أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول إلى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة ، فان مركز ايداع الاوراق المالية يؤكد على وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه.